انقلاب مالي.. إعلان تشكيل "لجنة وطنية لإنقاذ الشعب"
العسكريون المتمردون يدعون ،بعد إعلان الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا استقالته، إلى انتقال سياسي مدني يؤدي إلى انتخابات في مالي.
أعلن العسكريون المتمردون ،الذين استولوا على الحكم في مالي، تشكيل "لجنة وطنية لإنقاذ الشعب"، مؤكدين احترامهم لكل الاتفاقات الدولية.
ودعا الضباط ،بعد إعلان الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا استقالته، الأربعاء، إلى انتقال سياسي مدني يؤدي إلى انتخابات عامة خلال "مهلة معقولة".
وقال الناطق باسم العسكريين الكولونيل إسماعيل واغي مساعد رئيس أركان سلاح الجو، في كلمة عبر التلفزيون الحكومي:" نحن، قواتنا الوطنية المجتمعة داخل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب وأمام التاريخ".
وبعد قيام جنود باحتجازه مع كبار مسؤولي حكومته، أعلن رئيس مالي استقالته، وحل البرلمان، قائلا في خطاب مقتضب نقله التلفزيون الرسمي:" لا أريد إراقة دماء من أجل بقائي في السلطة".
ودانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إطاحة "عسكريين انقلابيين" في مالي بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، مطالبة بالإفراج فوراً عن الرئيس ورئيس وزرائه، ومتوعّدة إياهم بسلسلة إجراءات بما فيها عقوبات مالية.
وقالت إيكواس ،التي تضم 15 دولة، في بيان إنّها قرّرت تعليق عضوية مالي في هيئاتها التقريرية، وإنّ أعضاءها سيغلقون حدودهم البرية والجوية مع هذا البلد، ويطلبون فرض عقوبات على الانقلابيين الذين أطاحوا الثلاثاء بالرئيس وحكومته.
بدورها أعلنت الرئاسية النيجيرية لإيكواس أنّ قادة دول المجموعة سيعقدون الخميس قمة عبر الفيديو للبحث في "الوضع في مالي".
وشهدت دولة مالي، الثلاثاء، انقلاباً عسكرياً قاده ضباط في الجيش على حكم إبراهيم أبو بكر كيتا الذي بات معتقلاً لديهم مع رئيس وزرائه ووزيري الخارجية والمالية.
وكشفت مصادر أمنية مالية لـ"العين الإخبارية" عن تمكن المتمردين من السيطرة على عدد من الوزارات والمقار الحكومية، بالإضافة إلى اعتقال رئيس البلاد أبو بكر كيتا ورئيس وزرائه سوميلو بوبى مايجا.
وأعلن ضباط بالجيش المالي، مساء الثلاثاء، اعتقال رئيس البلاد إبراهيم أبو بكر كيتا، ورئيس وزرائه.
جاء ذلك بعد ساعات من تمرد جنود في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو، وإلقاء القبض على عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.
وكشفت وسائل إعلام أن العقيد أمادو ديالو يقود التحركات العسكرية في مالي.