الاقتصاد الجزائري في "عافية تصاعدية".. 4.1% نموا في 2021
كشف رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، الخميس، أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني، بلغت 4.1% بنهاية 2021.
وقال رئيس الوزراء الجزائري، خلال مؤتمر صحفي بمقر الحكومة بالجزائر العاصمة، إن نسبة النمو مع نهاية عام 2021، بلغت 4.1%، موضحا أن الوضع الاقتصادي الجزائري في "عافية تصاعدية".
كما أكد عبد الرحمن: "أن الوضعية الاقتصادية للجزائر تعتبر استثناء في المنطقة، وحتى مقارنة ببعض الدول الكبرى".
وأوضح رئيس الوزراء الجزائري، أن الجزائر "تمكنت من حشد قدرات الإنتاج الوطني، ما سمح لها بتخفيض وارداتها، وعدم التوجه إلى المديونية الخارجية أو طبع النقود"، وذلك حسب وكالة الأنباء الجزائرية.
كانت وزارة المالية الجزائرية، قد توقعت في يونيو/ حزيران الماضي، نمو الاقتصاد بنسبة 4.2% في 2021، وذلك في تعديل بالرفع لتوقعات عند 4% أُعلنت أواخر العام الماضي، إذ يتوقع البلد العضو بأوبك أداء أفضل في قطاع الطاقة.
ويجمع الخبراء الاقتصاديون والهيئات المالية الدولية على أن الجزائر تمكنت في 2021 من تخطي ارتدادات زلزال اقتصادي كان متوقعاً أن يؤدي إلى انهيار مالي، خصوصاً بعد تداعيات جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وأخفت أشهر 2021 تحديات اقتصادية كشفتها الأرقام والمؤشرات والتقارير الدولية، تقول الحكومة الجزائرية إنها جاءت لتصحيح أخطاء "قاتلة" ولدت مع انتقال الجزائر لنظام اقتصاد السوق مطلع تسعينيات القرن الماضي.
موازنة ضخمة
وبزيادة قدرها 12 مليار دولار عن 2021، تستعد الجزائر لدخول عام 2022 بموازنة "خالية من التقشف" للمرة الأولى منذ 2018.
وقدرت الحكومة الجزائرية في إعداد الموازنة على سعر مرجعي للنفط قدره 45 دولارا كسعر مرجعي لبرميل النفط الخام، و50 دولارا كسعر السوق لبرميل النفط الخام، مقابل 40 دولارا للبرميل في موازنة 2021.
في مقابل ذلك، توقع مشروع قانون المالية لعام 2022 في الجزائر عجزا "تاريخياً" وغير مسبوق، تم تقديره بنحو 4100 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 30 مليار دولار.
كما توقعت أن تصل نسبة نمو الاقتصاد إلى حدود 3.3 %، مع توقعات باستقرار نمو قطاع المحروقات إلى 4 %، و4.5 % بالنسبة للزراعة و4.1 % لقطاع الصناعة.
وتتوقع الحكومة الجزائرية إيرادات إجمالية مع نهاية العام الحالي تصل إلى 37 مليار دولار، بينها 33 مليار دولار عائدات نفطية.
aXA6IDMuMTQ5LjIzNS4xNzEg جزيرة ام اند امز