ملتقى الأعمال الجزائري السعودي يؤكد أهمية تنشيط التجارة بين البلدين

ملتقى الأعمال الجزائري السعودي يؤكد أهمية تنشيط التبادلات التجارية وتذليل معوقات الاستثمار.

نظم مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الإثنين بالعاصمة الجزائر, ملتقى أعمال مشتركا، جاء في إطار زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لبحث أوجه التعاون المشترك والسبل الكفيلة لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة والجزائر، وذلك بمشاركة وزير الصناعة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي، ووزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بالجزائر محمد العيد بن عمر. 

ونوه وزير الصناعة والمناجم الجزائري بالعلاقات السعودية الجزائرية المتميزة التي تشهد تطورا مستمرا، مؤكداً أن الملتقى سيعطي دافعاً قوياً للتعاون التجاري والاستثماري في شتى الميادين، وإعطاء صورة حقيقية للشراكة بين الجانبين، داعياً أصحاب الأعمال السعوديين والجزائريين للعمل سوياً لإقامة مشاريع تنموية تخدم اقتصاد البلدين وتدعم روابط الصداقة القائمة بين القيادتين والشعبين، لافتاً إلى أهمية تكثيف التعاون الثنائي وتنويعه والعمل على رفع حجم المبادلات التجارية، مشدداً بأن تنظيم مثل هذه الملتقيات يجسد الإرادة المشتركة لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية.

فيما أعرب وزير التجارة والاستثمار عن تطلعه لمزيد من التعاون الاقتصادي مع الأشقاء في الجزائر من أجل زيادة حجم التبادل التجاري إلى مستويات متقدمة ترضي التطلعات والطموحات المشتركة، حاثاً أصحاب الأعمال السعوديين والجزائريين للاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة في كلا البلدين، حيث تتمتع الجزائر بمزايا اقتصادية واستثمارية عديدة، بينما تضم المملكة رؤية 2030، التي من أهم أهدافها الاستراتيجية رفع نسبة الصادرات السعودية ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

من جانبه، أكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالجزائر أن إقامة الملتقى يؤكد وجود إرادة قوية ونقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية ومؤشر للثقة المتبادلة بين البلدين، داعياً إلى العمل على تنويع المداخيل وزيادة المبادلات التجارية والشراكات بين الجانبين، كما حث المستثمرين السعوديين للاستثمار في الجزائر خاصة وأنها تتمتع بإمكانيات استثمارية كبيرة وواعدة في عدة قطاعات، فضلاً عن توفر رغبة أكيدة لبحث سبل الشراكة في شتى المجالات.

من جهته، أوضح رئيس مجلس الغرف السعودية أن انعقاد الملتقى يعبر عن رغبة الجانبين للتلاقي ومواصلة الحوار لتحقيق المزيد من التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية الوثيقة القائمة بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى تطلع قطاعي الأعمال السعودي والجزائري إلى أن تؤدي مثل هذه اللقاءات إلى تنشيط التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتذليل المعوقات التي تحول دون الارتقاء بها إلى مستوى طموحات القيادتين والشعبين الشقيقين، خاصةً وأن هذه العلاقات رغم أنها تسير ببطء ودون الطموحات، إلا أنها في تطور مستمر، حيث تطور حجم التجارة بين البلدين خلال العشر سنوات الأخيرة من 116 مليون دولار في عام 2008م إلى 527 مليون دولار في عام 2017م، ونطمح في المزيد من التطور في العلاقات في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الجزائر في السنوات الأخيرة، وموقعها المتميز كمدخل للمنتجات السعودية للأسواق الأفريقية والأوروبية، وفي ظل رؤية المملكة 2030، التي من أهم أهدافها الاستراتيجية رفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية من 16% إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ورفع نسبة استثماراتها الأجنبية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%، حيث وصل مخزون المملكة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أكثر من 224 مليار دولار.

وشهد الملتقى تدشين (4) مشاريع مشتركة في مجالات صناعة الكيماويات غي العضوية، ومعالجة المعادن، والصناعات الدوائية، وإنتاج الورق الصحي، بالإضافة إلى توقيع مشروع لتعبئة العصيرات، كما جرى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال السعوديين والجزائريين لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاستثماري والعمل على إيجاد شراكات استراتيجية في ظل الظروف الملائمة في كلا البلدين.