علي النعيمي: دور السياسيين ورجال الدين "مدخل أساسي" لمعالجة صراعات العالم

شارك الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي، في جلسة نقاشية للمؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان.

وعُقِدت الجلسة، الخميس، في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، بعنوان "تعزيز الثقة والاعتراف المتبادل: مساهمات الجهات الفاعلة الدينية والبرلمانيين لمواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف والتحديات الرقمية للديمقراطية"، بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان المغربي، ومنظمة الأديان من أجل السلام، وبدعم من تحالف الأمم المتحدة للحضارات والرابطة المحمدية للعلماء.

وأكد الدكتور علي النعيمي أن البرلمانيين والسياسيين لن يتمكنوا من تحقيق المقاربة إلا من خلال إدماج رجال الدين في التصدي لخطاب الكراهية والتطرف، ونبذ جميع أشكاله ونشر قيم التسامح والتعايش، خاصة أن رجال الدين لهم تأثير كبير على فئات المجتمع، ولا بد من العمل والشراكة معهم لتفادي خطط ورسائل الجماعات المتطرفة.

وأضاف أنه في هذا الإطار قامت دولة الإمارات بمبادرات عالمية تهدف إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش، حيث أنشأت مراكز متخصصة في هذا الشأن، منها مركزا "منارة" و"هداية"، وأنشأت البيت الإبراهيمي الذي يعتبر نموذجا عالميا للتسامح يجمع الديانات السماوية الثلاث في مكان واحد.

وشدد على أن إقامة هذه المؤسسات الوطنية، يؤكد حرص دولة الإمارات على تعزيز الحوار الديني والثقافي والفكري، وأهمية دوره في إرساء قواعد السلام والتسامح والتعايش بين أتباع الديانات والعقائد المختلفة.

وأضاف أنه تم على أرض دولة الإمارات توقيع "وثيقة الأخوة الإنسانية" في الرابع من فبراير/شباط عام 2019 في العاصمة أبوظبي؛ بحضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وبرعاية كريمة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وتجمع الوثيقة أديان وأعراق شعوب الأرض، واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، كما اعتمدت تاريخ توقيع الوثيقة "اليوم الدولي للأخوة الإنسانية".

وأشار إلى أن وثيقة الأخوة الإنسانية، تؤكد أهمية حوار الأديان في تعزيز الحوار بين الشعوب، وترسخ أسس السلام بين الديانات والثقافات في العالم، من خلال التعايش والتسامح والقبول، ونبذ التعصب والتطرف.

وشدد الدكتور النعيمي على أهمية الدور البرلماني للبرلمانات الوطنية، والدور الديني لعلماء الدين، في تعزيز الحوار الديني والفكري والثقافي بين ممثلي مختلف الديانات والعقائد، وتقريب وجهات النظر والرؤى والأفكار بين الشعوب، وتأسيس ثقافة إنسانية تنبذ العنصرية والتطرف، وأنه على البرلمانات إصدار القوانين ووضع الضوابط التشريعية التي تساهم في منع نشر المعلومات المضللة وخطابات الكراهية، وتجرم ازدراء الأديان ومقدساتها، وتكافح جميع أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية، كما أنه على رجال الدين نشر رسائل الأديان التي تؤكد على تقبل الآخر والتعايش المشترك والتسامح.

وأكد أن الدور البرلماني والديني يشكلان معا مدخلاً أساسياً لمعالجة صراعات العالم، ومواجهة خطابات الكراهية والعنصرية، واحترام التعددية الفكرية والدينية والثقافية، ومنع التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس ديني، أو عرقي، أو مذهبي، أو جنسي.

aXA6IDMuMTM5LjIzOS4xNTcg

جزيرة ام اند امز