"علي بابا" تفتح مغارتها للأتراك.. ضخ مليار دولار في إسطنبول وأنقرة

تعتزم مجموعة "علي بابا" الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية ضخ استثمارات بقيمة مليار دولار في تركيا.

وحسب صحيفة صباح التركية، أكد مايكل إيفانز رئيس المجموعة التخطيط لإنشاء مركز لوجستي في مطار إسطنبول ومركز بيانات بالقرب من العاصمة التركية أنقرة باستثمار يتجاوز مليار دولار.

• الدينار الأردني الجديد يتزين بالمسجد الأقصى.. ورقة يعرفها المكفوفون
• مسكن رئيسة وزراء الدنمارك في مصر.. قصر بروح إسلامية (صور)
  

ويأتي الاستثمار بهذا المبلغ الضخم في توقيت حاسم بالنسبة لتركيا التي تجابه أزمة نسبية في توفير النقد الأجنبي بينما تهبط عملتها المحلية (الليرة) إلى مستويات غير مسبوقة.

قاعدة إنتاج قوية

وتنظر "علي بابا" إلى تركيا بحسبانها قاعدة إنتاج قوية للغاية، يمكن من خلالها الانطلاق إلى أوروبا والشرق الأوسط.

وأوضح إيفانز: "لدينا خطة استثمارية جادة في مطار إسطنبول. يمكننا تقييم خطط للصادرات الإلكترونية من هنا إلى أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة الشرق الأقصى، نخطط لاستثمار أكثر من مليار دولار".

وتدعم علي بابا منصة ترينديول، وهي واحدة من أشهر منصات التجارة الإلكترونية في تركيا.

وقال إيفانز "سبب اختيارنا لترينديول لأن تقنياتها متقدمة وإمكانياتها رائعة، سنجعل هذا المكان قاعدة لأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط".

النمو أولا

وأصبح اضطراب السوق عقبة رئيسية في طريق أردوغان للفوز بولاية رئاسية ثالثة، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في يونيو/حزيران المقبل.

وتطبق تركيا سياسة اقتصادية غير اعتيادية، تستهدف تحقيق النمو أولا وبأي ثمن عبر خفض تكاليف الاقتراض لتحفيز المنتجين.

وخسرت الليرة التركية الكثير من قيمتها مع اندفاع المستهلكين لشراء الدولار والذهب، في محاولة لحماية مدخراتهم.

وارتفعت أسعار الواردات مثل النفط والغاز، مما فاقم أزمة التضخم وساهم في زيادتها المصرف المركزي، من خلال الاستمرار في خفض أسعار الفائدة.

وأكد أردوغان أن تركيزه الدائم منصب على تحقيق النمو الاقتصادي بأي ثمن، والذي يتحقق من خلال الإقراض المتدني الكلفة ودعم الدولة التركية، وفي نهاية المطاف سيعطي ثماره.

التضخم يتراجع بالفعل

وشهدت تركيا انخفاضاً في معدل التضخم خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، للمرة الأولى منذ مايو/أيار من عام 2021.

يأتي ذلك بينما أكد البنك المركزي التركي مؤخرا أن تركيا ستعزز حصة الودائع بالليرة في نظامها المصرفي بسياسات تهدف إلى تنويع المدخرات بعيداً عن العملات الأجنبية مثل الدولار الأمريكي.

وأوضحت سلطة النقد أن أولويتها القصوى هي توسيع استخدام الليرات من خلال زيادة حصتها في الودائع المصرفية إلى 60% خلال النصف الأول من عام 2023.

aXA6IDE4LjE5MC4yNTMuNTYg

جزيرة ام اند امز