«بديله 2000 جنيه كل أسبوع».. القصة الكاملة لزواج علياء قمرون عرفيا
في تسجيلٍ مصوَّر، كشفت التيك توكر المصرية علياء قمرون عن تفاصيل زواجها العرفي، متحدثةً بصراحة عن طبيعة العلاقة والمقابل المادي الأسبوعي الذي تتقاضاه.
انتشر خلال الساعات الأخيرة مقطع فيديو يوثِّق تصريحاتٍ صريحة للتيك توكر علياء قمرون، تتحدث فيه عن زواجها العرفي من أحد الأشخاص، مؤكدةً أن العلاقة قائمة على اتفاقٍ ماليٍّ محدد.
ظهر في الفيديو رجلان إلى جوارها، بينما قالت: "ده جوزي عرفي.. ده مش جواز"، مشيرةً إلى أن زوجها يتقاضى مبلغ 2000 جنيه أسبوعيًا.
وأضافت: "المحكمة كانت هتحبسه في 2500 جنيه، واديته الألفين ونص".
حقيقة زواج علياء قمرون عرفيًا
خلال حديثها، أوضحت قمرون أن الأموال التي تدفعها لزوجها تأتي من أرباح الإعلانات على مواقع التواصل، قائلة: "الإعلان بعمله بـ500 وألف جنيه، وفلوسه بديله".
كما ذكرت أنها تُبقي زوجها في غرفةٍ منفصلة، وأضافت: "أنا مخلياه ينام في أوضه لوحده".
وتضمَّن الفيديو أيضًا مطالبتها لزوجها العرفي بترك منزلها، إذ قالت له أمام الحاضرين: "هات المفاتيح والشفرة بتاعة الأسانسير، ومش عايزاك في الشقة".
وطلبت من الشخص الآخر الموجود في التسجيل أن يساعدها في إيجاد مكانٍ جديدٍ للإقامة.
"الزواج" هدف دخول علياء قمرون إلى "تيك توك"
خلال التحقيقات التي أُجريت في أغسطس/آب 2025 على خلفية اتهامها بنشر محتوى خادشٍ للحياء عبر الإنترنت، تحدثت قمرون عن بداياتها في تطبيق "تيك توك"، موضحةً أنها بدأت نشاطها في مارس/آذار الماضي بهدف تحقيق الشهرة والعائد المادي، وقالت: "دخلت المنصة علشان أعمل فيديوهات وأكسب فلوس تساعدني أصرف على نفسي وأجهز نفسي للجواز"، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أصدرت المحكمة الاقتصادية في مصر قرارًا بإحالة البلوغر علياء قمرون إلى المحكمة المختصة لعدم الاختصاص النوعي، بعد اتهامها بارتكاب جرائم غسل الأموال وخدش الحياء العام من خلال نشر محتوى يحتوي على ألفاظٍ وإيحاءات اعتبرتها جهات التحقيق مخالفةً للقيم والعادات الاجتماعية في مصر.
تفاصيل قضية علياء قمرون
أوضحت أوراق القضية أن المحتوى الذي نشرته تضمَّن عباراتٍ وإيحاءاتٍ تمس الأخلاق العامة، وتشكل خرقًا للقوانين المنظمة لاستخدام الإنترنت.
كما كشفت جهات التحقيق في القاهرة عن إحالتها إلى المحاكمة الجنائية بتهمة نشر الفسق والفجور عبر وسائل التواصل، إلى جانب إساءة استخدام المنصات الرقمية في بث مقاطع تحمل مضامين تتعارض مع المعايير الأخلاقية.
وأشارت التحقيقات إلى أن الأجهزة المختصة تتبعت نشاطها الإلكتروني وتوصلت إلى تفاصيل العوائد المالية التي حصلت عليها من المحتوى الذي تنشره.
وكانت محكمة القاهرة الجديدة قد أصدرت سابقًا قرارًا بإخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على ذمة القضية المتعلقة بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية، مع استمرار متابعتها حتى انتهاء إجراءات التحقيق.
