خلافات "الحلفاء" حول إعادة العالقين تهدد حكومة لبنان
رئيس البرلمان نبيه بري يعلن اعتزامه تعليق مشاركته بالحكومة بسبب تقاعسها عن إعادة المغتربين إلى لبنان بعد تفشي فيروس كورونا
وصلت الخلافات بين الحلفاء داخل الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب إلى مرحلة الغليان، ما ينذر بقرب انهيارها، خاصة مع تلويح أعضاء بداخلها إلى تعليق مشاركتهم لاعتراضهم على رفض إعادة العالقين والمغتربين، بحسب مراقبين.
وأعلن رئيس البرلمان نبيه بري اعتزامه تعليق مشاركته بالحكومة بسبب تقاعس حكومة حسان دياب عن إعادة المغتربين إلى لبنان بعد تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد أيام من تلويح رئيس تيار المردة الوزير سليمان فرنجية، بالخطوة نفسها اعتراضا على التعيينات المتعلقة بنواب حاكم مصرف لبنان، وفي هيئة الرقابة على المصارف.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، السبت، إذا بقيت الحكومة على موقفها إزاء موضوع المغتربين حتى يوم الثلاثاء المقبل، حينها سنعلق تمثيلنا في الحكومة.
وأضاف في بيان أصدره السبت: "أما وقد بلغ السيل الزبى بالتنكر لنصفنا الآخر، لا بل للقطاع الاغترابي الذي جعلنا إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس بالعطاء والفكر وحتى بالعملة الصعبة، لذا إذا بقيت الحكومة على موقفها إزاء موضوع المغتربين حتى الثلاثاء المقبل فسنعلق تمثيلنا بالحكومة".
جلسة استثنائية
والجمعة، دعا بري (حليف حزب الله) الحكومة إلى عقد جلسة استثنائية من أجل إعادة النظر بقضية المغتربين اللبنانيين الذين يواجهون خطر الوباء في أماكن تواجدهم، وبعضها خالٍ من المستشفيات، ويفتقد لأبسط قواعد الرعاية الصحية".
وأضاف: "كل الدول تقوم بالبحث عن مواطنيها لإعادتهم، أما نحن في لبنان نسينا أن هؤلاء دفعهم إهمال الدولة أصلاً كي يتركوا البلاد، ومع ذلك أغنوه بحبهم ووفائهم وعرق جبينهم وثرواتهم".
وتساءل: "ألم تكف محاولة تبديد ودائعهم، إن لم نقل سرقتها، عبر الكابيتال كونترول؟ فهل الآن تجري المحاولة لتبديد جنسياتهم؟".
قال: "تطلبون منهم تقديم طلبات إلى السفارات، هؤلاء لا يريدون جنسية، هم لبنانيون، يضاف إلى ذلك، أنهم على استعداد لتحمل كل أعباء عودتهم، سواء كانت مادية أو طبية، وهم يرحبون بمرافقة كل طائرة فريق طبي لبناني يقوم بفحصهم قبل صعودهم للطائرة، وعند العودة يخضعون لإجراءات الوقاية في أماكن هم على استعداد لتأمينها بالاتفاق مع وزارة الصحة".
ويأتي موقف بري بعد إغلاق مطار رفيق الحريري الدولي أمام الطائرات إثر قرار التعبئة العامة الذي أعلنته الحكومة لمواجهة وباء كورونا.
وفي الأيام الأخيرة أثار الموضوع خلافات بين حلفاء الحكومة نفسها، وانتقادات من المعارضة، الأمر الذي ردّ عليه وزير الخارجية ناصيف في حديث تلفزيوني بالتأكيد أن المشكلة تكمن في عدم تأمين فحص كورونا لإجرائه للمغتربين في الدول المتواجدين فيها، وذلك نتيجة الطلب الكبير عليه عالميا، وهو ما يحول دون قدرة إعادتهم بشكل عشوائي ما قد يعرض المتواجدين على نفس الطائرة، إذا لم يخضعوا للفحص، للإصابة".
التهرب من المسؤولية
ويتوزع اللبنانيون الذين يرغبون بالعودة إلى بيروت بين الطلاب في دول عدة، وبين المغتربين الذين يعملون في الخارج، وبشكل خاص أفريقيا التي يوجد فيها جالية لبنانية كبيرة معظمها من رجال الأعمال.
الانتقادات للحكومة، ووزارة الخارجية شملت الجميع، حيث دعم "التيار الوطني الحر" الذي يرأسه وزير الخارجية السابق جبران باسيل موقف بري بشأن المغتربين، ووصف رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، موقف الحكومة من المغتربين بأنه "مخزٍ".
وتساءل في بيان "كيف يمكن لحكومة عندها الحد الأدنى من الحسّ بالمسؤولية تجاه شعبها أن ترفض طلب عودة بعض أبنائها من الخارج"، مشددا على "أن الحكومة مطالبة باتخاذ قرار سريع بتنظيم رحلات للراغبين في العودة لديارهم في هذه الظروف الاستثنائية".
وانتقد رئيس "حزب الكتائب" النائب سامي الجميل موقف الحكومة، قائلا: "الفارق كبير بين ترك حركة الطيران مفتوحة للبنانيين وغير اللبنانيين من دون رقيب، وتنظم بيروت عودة أبنائها بالشروط الصحية المطلوبة".
وكذلك انتقد النائب في الحزب التقدمي الاشتراكي، بلال عبدالله قرار الحكومة، متهما وزير الخارجية "بالتهرب من مسؤولية إنقاذ آلاف اللبنانيين العالقين في الخارج، قائلا: "إما أن تقوم بمهمتك، كما فعلت الدول الأخرى، وإما أن تستقيل لعجزك".
وفي ظل هذه الانتقادات، نقلت وكالة الأنباء المركزية عن مصادر وزارية قولها: "إن قرار تأمين العودة من عدمه أو تأخير العودة حتى توفير شروط صحية معينة، ليس بيد وزارة الخارجية والمغتربين، مثل هذا القرار لا يتخذه وزير الخارجية بل مجلس الوزراء، وبالتالي فإن الخارجية تتولى تنفيذ قرار الحكومة.
وقالت مصادر وزارية لـ "العين الإخبارية" إنه سيتم طرح القضية الثلاثاء المقبل في جلسة الحكومة، والعمل على خطة لإعادة المغتربين في أقرب وقت.
وأشارت المصادر إلى أن الأمر ليس سهلا، وإجلاء اللبنانيين من مختلف الدول تحتاج لخطة واضحة قبل عودتهم إلى بيروت خاصة وأنه في الدول الأفريقية هناك عائلات كاملة على انتشار الفيروس".
ولفتت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها، إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى تامين مستشفيات، وأماكن للحجر لمن تثبت إصابتهم، مطالبة السفارات اللبنانية في إحصاء الأعداد تمهيدا لإعادتهم".
aXA6IDE4LjExNi4xNS4yMiA= جزيرة ام اند امز