شلل الحكومة ومبادرات الإنقاذ.. رسائل الراعي لرئيس لبنان

أكّد البطريرك الماروني في لبنان بشارة الراعي أنّ المسؤولية الوطنية تفرض الفصل بين التجاذبات السياسية وعمل مجلس الوزراء والقضاء.

واعتبر الراعي أن وجود حكومة من دون مجلس وزراء "ظاهرة غريبة تبيح التفرد بالقرارات الإدارية".

ويشل "حزب الله" الحكومة اللبنانية بسبب إصراره على أن تتخذ الحكومة قراراّ بتغيير المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، وهو ما يرفضه رئيسا الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي، وفق مبدأ أن السلطة السياسية لا تتدخل بعمل السلطة القضائية.

وقال الراعي، السبت، في عظة قداس عيد الميلاد الذي شارك به الرئيس ميشال عون: "نهيب بالحكومة ألا تخضع للاستبداد السياسي على حساب المشيئة الدستورية".

 وأضاف: "من واجبها (الحكومة) استئناف جلسات مجلسها كي لا يتحول الأمر لسابقة وعرف ويقيّد عمل الحكومات ورهن مسيرة مجلس الوزراء بموقف فئوي يشكّل خرقاً للدستور ونقضاً لاتفاق الطائف وتشويهاً للميثاق الوطني ومفهوم التوافق”.

 ولفت إلى أنّ "هناك من يريد أن يجعل الناس تعتاد على غياب السلطات الدستورية وسائر مؤسسات النظام بغية خلق لبنان آخر لا يشبه نفسه".

وتوجّه البطريرك الراعي الى الرئيس عون، بالقول: "لا بد من إنقاذ لبنان بمبادرات جديدة من بينها اعتماد مشروع حياد لبنان، لذلك نساندكم كي يستعيد لبنان توازنه وموقعه في العالم العربي وبين الأمم، وكي ترفعوا غطاء الشرعية عن كل من يسيء إلى وحدة الدولة والشراكة الوطنية، ونؤيد التزامكم بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري وهذه الانتخابات هي ضمان لحصول الانتخابات الرئاسية في موعدها وهي أيضاً فرصة للتغيير عبر النظام".

وتابع: "يذهب فكرنا اليوم إلى أعزائنا أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذين يجرحون بسبب عرقلة مسار القضاء والخوف على مسار التحقيق".

ولفت إلى أنّ اللبنانيين “يعانون الفقر والجوع والحرمان من أبسط مسائل الحياة"، مطالبا "المسؤولين في الدولة بالكفّ عن جريمة تعذيبهم وقهرهم فيما العمل السياسي يهدف الى تأمين الخير العام”.

واعتبر أ ن المسؤولين “امتهنوا قهر الشعب ولفّه بثوب الحزن والوجع بدل فرحة العيد"، وتابع قائلا: "ولسنا ندري أهدافهم فنأمل يا فخامة الرئيس أن تتمكنوا مع ذوي الإرادات الطيبة والمخلصين للبنان من إيجاد السبل لتحرير الدولة من مرتهنيها والشعب من ظالميه”.

وأشار إلى أنه "لواقعٌ محزنٌ أن تُغيّبَ الحكومةُ، فيما كان يَزورنا أمينُ عامِّ الأممِ المتّحدةِ، وفي الوقت الذي تُفاوِضُنا فيه المؤسّساتُ النقديّةُ الدوليّة".