تصاعد دعوات عزل "السراج" إثر مذكرتي تفاهم مع تركيا

برلمانيان ليبيان يؤكدان أن الاتفاق الموقّع بين تركيا وفايز السراج، مؤخرا، تنازل عن السيادة الليبية، ومحاولة واضحة للتشبث بالسلطة.

طالب برلمانيان ليبيان بخطوات تصعيدية لعزل فايز السراج رئيس حكومة الوفاق (غير الدستورية) في طرابلس، عبر استفتاءات ومظاهرات شعبية ضده، بعد توقيعه مذكرتي تفاهم مع تركيا.

•  اليونان تطلب دعم "الناتو" ردا على اتفاق أردوغان مع حكومة السراج

واعتبر البرلمانيان أن الاتفاق الموقّع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، مؤخرا، تنازل عن السيادة الليبية، ومحاولة واضحة للتشبث بالسلطة.

وقال عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي: إن "السراج لم يترك جانبا يضر الشعب إلا وفعله، حيث يتشبث بالحكم الفاشل ولو على حساب سيادة البلد؛ ما دفعه للانصياع لرغبة الأتراك والتذلل لهم".

وأوضح التكبالي لـ"العين الإخبارية" أن السراج باع نفسه وبلده، وصار همه التربع على كرسي الحكم ولو على حساب السيادة الليبية.

ونبه إلى أن "التخلص من السراج أصبح واجبا وطنيا"، داعيا إلى وقفة صارمة لعزله عبر استفتاءات ومظاهرات شعبية، ومراسلة الأمم المتحدة والدول الفاعلة فيها لإلغاء اتفاقية الصخيرات التي أتت به.

ووقّع فايز السراج مع رجب طيب أردوغان، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مذكرتي تفاهم في التعاون الأمني والمجال البحري عقب محادثات في مدينة إسطنبول التركية.

وقوبل هذا الاتفاق برفض محلي وإقليمي، خاصة أن تركيا ليس لها حدود مع ليبيا، وهو ما أقر به أردوغان بقوله: "لقد أصبحت لنا حدود".

بدوره، قال عضو مجلس النواب الليبي سعيد أمغيب إن توقيع السراج على الاتفاق الأمني مع أردوغان يُعَد سقوط ورقة التوت الأخيرة عن المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق.

وتابع: "اتضحت نوايا ما يعرف بحكومة الوفاق بعد التوقيع أمام كل الشعب الليبي الذي علم أن السراج وعصابته لا يملكون من الوطنية شيئا، وينفذون ما يمليه عليهم قادة تنظيم الإخوان الإرهابي".

ودعا القوى الوطنية الليبية داخل البلاد إلى بدء حملة توقيعات شعبية وإرسالها لجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية لسحب الاعتراف من حكومة فايز السراج وإعلان فشل اتفاق الصخيرات.

يشار في هذا الصدد إلى أن ما يعرف بحكومة الوفاق التي يترأسها السراج تولت مقاليد السلطة في البلاد عام ٢٠١٥ عقب اتفاق استضافته مدينة الصخيرات المغربية برعاية أممية.

وكانت اليونان قد أعربت، الأسبوع الماضي، عن استيائها من الاتفاق، واستدعت سفيري تركيا وليبيا في أثينا لطلب "معلومات عن مضمونه"، كما التقى، الأحد، وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس نظيره المصري سامح شكري في القاهرة؛ لبحث هذه المسألة.

يأتي هذا الاتفاق رغم دعوة وجهتها الجامعة العربية لأعضائها في أكتوبر/تشرين الأول لوقف التعاون مع أنقرة والحد من تمثيلهم الدبلوماسي في تركيا إثر العدوان التركي على شمال سوريا.

وأثارت مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية اعتراضات واسعة على المستويين الداخلي والإقليمي؛ حيث أدانت مصر وقبرص واليونان مذكرة التفاهم واعتبرتها "معدومة الأثر القانوني" ومخالفة لاتفاق الصخيرات الذي تم بإشراف أممي.

كما أعلنت رابطة القبائل العربية في مصراتة الليبية، رفضها الكامل لمذكرتي التفاهم مع تركيا، حيث أكدت قبائل "المعدان والبركات وأولاد الشيخ والصيعان والعمايم والربايح والشهوبات والعلاونة" في بيان أن الاتفاقية هي "محاولة لإرجاع المحتل العثماني إلى ليبيا".

وتنخرط تركيا في دعم حكومة السراج والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.

منذ بدء عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل/نيسان الماضي لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، أسقطت القوات المسلحة أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.