"الوطنية لحقوق الإنسان" بليبيا: الإفلات من العقاب يشجع العنف ضد المرأة
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا ترى أن النساء يدفعن الثمن الأفدح للوضع في البلاد بسبب تزايد وتيرة العنف ضدهن
قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا إن انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب تشجع على الاعتداء على النساء وممارسة العنف ضدهن على نطاق واسع.
وتابعت اللجنة في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، الإثنين، أنها قلقة من مختلف أنواع وأنماط العنف الذي يمارس ضد النساء في ليبيا، خاصة ما تمر به المرأة الليبية في مناطق النزاع والتوتر، وما يصاحبها من نزوح وسوء للأوضاع الإنسانية.
وأوضحت اللجنة أن الأحداث التي تمر بها ليبيا تدفع النساء ثمنها الأفدح، حيث تزداد وتيرة العنف ضدهن بسبب النزاعات المسلحة والتحول من نظام لآخر.
وترى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أن العنف ضد المرأة لا يزال يشكل حاجزا في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام والاستقرار الاجتماعي، وكذلك استيفاء الحقوق الإنسانية للمرأة والفتاة.
وأكدت اللجنة أنها ستبذل أقصى الجهود الممكنة لنشر ثقافة حقوق الإنسان وحقوق المرأة على نحو خاص في ليبيا، وتخصيص جزء غير يسير من أنشطتها لهذا الموضوع مستلهمة شعار الحملة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة السابق بعنوان "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة".
جاء هذا البيان على هامش إحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم في عام 1999 التي تتوافق مع 25 نوفمبر/تشرين الثاني.
وأطلقت الأمم المتحدة حملة عالمية باللون البرتقالي لمدة 16 يوماً، إحياءً لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة بعنوان "جيل المساواة يقف ضد الاغتصاب".
وترجع قصة اختيار 25 نوفمبر/تشرين الثاني إلى حادثة وقعت أحداثها عام 1960م بجمهورية الدومنيكان، حيث اغتيلت 3 شقيقات هن الأخوات "ميرابال" بطريقة وحشية بناء على أوامر الحاكم الدومينيكي حينها روفاييل تروخيليو، وكن من السياسيات الناشطات في معارضة نظامه، وشكل اغتيالهن قاصمة الظهر لنظامه فسقط مقتولا بعد عدة أشهر من وفاتهن.
وفي هذا اليوم من كل عام تنطلق حملة تعرف بحملة الـ16 يوما للقضاء على العنف ضد المرأة تستمر حتى 10 ديسمبر/كانون الأول الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وتبدو الفكرة كأنها تريد أن تقول إن تتويج العمل للقضاء على العنف ضد المرأة يتصل بسيادة حقوق الإنسان، فكان ختام حملة مناهضة العنف ضد المرأة هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وربما كان ذلك ضمن العمل لترسيخ مقولة إن حقوق المرأة جزء من حقوق الإنسان.
هذا وتتنوع الأنشطة التي تمارس خلال هذه الحملة لتصب كلها في تحليل أسباب وأنواع وعواقب العنف ضد المرأة من جميع الزوايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.