مبادرة ليبية طموحة لإعادة المهجرين بالداخل والخارج

الحكومة المؤقتة ستتكفل بإعادة الأسر المهجرة خارج ليبيا عبر تأمين إيجار وصرف منحة شهرية لهم لمدة عام وتسوية أوضاع الموظفين منهم

أطلقت الحكومة الليبية المؤقتة، اليوم الأحد، مبادرة طموحة لتشجيع الليبيين المهجرين قسرا خارج البلاد على العودة لبلادهم. 

وقالت الخارجية، في بيان، اطلعت عليه "العين الإخبارية"، أن هدف البرنامج إعادة كل المواطنين الليبيين الذين هُجروا من بيوتهم قصراً بسبب موقفهم السياسي أو من فروا من فوضى المليشيات والإرهاب في السنوات الماضية.

وشددت الخارجية الليبية على أن "إعادة المهجرين الليبيين إلى وطنهم هي رسالة واضحة للعالم بأن جزءا كبيرا من ليبيا ينعم بالأمن والأمان بفضل تضحيات أبناء القوات المسلحة العربية الليبية، وأن جميع المواطنين الليبيين سواء أمام القانون".

وأوضحت الخارجية الليبية أن هذا البرنامج بإشراف وزارة الخارجية والتعاون الدولي لما يتضمنه الملف من رعايا ليبيين بالخارج، بالإضافة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لما لهذا الملف من شق اجتماعي مهم.

وبينت أن الحكومة المؤقتة تتعاطى مع أبناء ليبيا بعين الاعتبار والمسؤولية الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية والدينية وبواعز وطني صرف بغض النظر عن التوجهات السياسية.

ونفت الوزارة في الوقت نفسه أن يكون البرنامج يهدف لإعادة أنصار نظام معين وتوطينهم بمناطق بعينها، مؤكدة أن البرنامج يشمل جميع الليبيين سواءً من أنصار "عملية الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي أو أنصار "17 فبراير" 2011، وكذلك أنصار الفاتح من سبتمبر/أيلول 1961 (النظام السابق) أو أنصار الملكية أو الفيدرالية.

ونوهت إلى أن "هذه المبادرة إنسانية واجتماعية وخطوة من ضمن العديد من الخطوات اللاحقة لتضميد الجراح وحفظ النسيج الاجتماعي ووحدة الصف ونبذ الفرقة وليست خطوة سياسية لفئة بعينها".

وتتكفل الحكومة الليبية المؤقتة بنقل الأسر المهجرة إلى ليبيا، وتأمين إيجار لهم لمدة عام داخل المناطق الخاضعة لها، وصرف منحة شهرية لهم لمدة عام، وتسوية وضعهم الوظيفي أو إحالتهم إلى الضمان (حسب الرغبة) للعاملين بالدولة.

كما تتضمن الخطة صرف رواتب المهجرين لمن انقطع راتبه نتيجة التهجير بمجرد عودته لليبيا، وإعادة أبناء المهجرين إلى المدارس والجامعات الليبية، ورأب الصدع والمساهمة في المصالحة الوطنية الشاملة، بحسب بيان عن البرنامج الوطني لتشجيع العودة الطوعية للمهجرين الليبيين في الخارج.

مهجري الداخل

وكشفت وزارة الخارجية الليبية بالحكومة المؤقتة أن المهجرين بالداخل ابتداءً بمهجري تاورغاء سيكون للحكومة المؤقتة موقف مماثل بالوقوف إلى جانبهم فور تحرير القوات المسلحة العربية الليبية لمدينة مصراتة من العصابات الإرهابية، وكذلك مهجري الحرب على الإرهاب في بنغازي ودرنة.

ونوهت إلى أن "الحكومة المؤقتة لم ولن تنسى مدينة بنغازي التي وقفت ضد الإرهاب وقدمت التضحيات في (قنفودة والصابري والليثي).

وأوضحت أن الحكومة شرعت في تنفيذ أكثر من خمسة آلاف وحدة سكنية كخطوة أولى على الرغم من التحديات والصعوبات التي تواجهها، إضافة إلى المدن التي تحتاج إلى إعادة الإعمار وخاصة مدينة تاورغاء ودرنة ومرزق وبني وليد وغيرها.

وأشار البيان إلى أن "من ثبت تورطه في سفك دم أو هدر للمال العام أو غيره من الجرائم ستتم محاكمة أمام القضاء الليبي الذي عاد بعد تحرير المدن من الإرهاب في ظل حماية الأجهزة الأمنية والقضائية والقوات المسلحة العربية الليبية، مما يتيح لكل متضرر أخذ حقه بقوة القانون وليس بقانون القوة".

والتقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج ووزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية حامد، الثلاثاء الماضي، بفريق العمل المعني ببرنامج تشجيع العودة الطوعية للمهجرين للاطمئنان على سير العمل، والتعرف على النتائج التي أنجزت من خلال العمل اليومي للفريق، بالعاصمة المصرية القاهرة.

قانون ملزم

من جانبه، قال عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي زياد دغيم، إنه التقى اليوم الأحد وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج بالعاصمة المصرية القاهرة لمناقشة برنامج إعادة المهجرين وتعويضهم على تضررهم.

وتابع في تصريح لـ"العين الإخبارية" أنه تم الاتفاق على إصدار توضيح لرؤية الحكومة حول الملف يضمن معاملة كل الليبيين المهجرين منذ 2011 وحتى مايو/أيار 2017 بنفس الدرجة والضوابط، وأحقيتهم في العودة الآمنة وجبر الضرر وتعويضهم. 

وأضاف دغيم أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية بالخصوص في إطار المصالحة العامة والعدالة الانتقالية والتشريعات النافذة والذي يتطلب إصدار مؤسسات الدولة قائمة بالمتهمين لاستثنائهم من العودة إلى حين تسوية أوضاعهم القانونية عبر قضاء نزيه وحماية الدولة ومؤسساتها الشرعية المحايدة الضامنة للمصالحة الوطنية. 

وقال دغيم إنه تمت مناقشة الأولوية الملحة لأعضاء مجلس النواب لإعادة النازحين والمتضررين بشكل عام، وتنظيم حركة سكان مناطق قاريونس والليثي وقنفودة ووسط البلاد والصابري ودرنة وتاورغاء لتسهيل تحركاتهم مع أعضاء النواب لنيل حقوقهم التي تصل إلى ثلاثة مليار دينار ليبي بالتدريج.

وأشار إلى أن البداية ستكون بإلزام الحكومة بقرار من مجلس الوزراء لضمان حقوق المهجرين والنازحين.

aXA6IDE4LjExOS4xMjIuMTQwIA==

جزيرة ام اند امز