قيود غير مسبوقة.. لندن تضع خطة بديلة لتقييد حرية المحكومين خارج السجون
تعمل الحكومة البريطانية على اعتماد آلية جديدة للتعامل مع المدانين، تقوم على تقليص حرياتهم في المجتمع بدلاً من حبسهم، وذلك في إطار مساعٍ لمعالجة أزمة الاكتظاظ التي تشهدها السجون في البلاد.
وبحسب الخطة التي جرى إعدادها، سيكون بوسع القضاة فرض سلسلة من القيود على المحكومين، تشمل منعهم من دخول الحانات والمشاركة في الحفلات الموسيقية أو حضور المباريات الرياضية، إضافة إلى قيود أخرى مثل حظر السفر أو قيادة السيارات وإجبارهم على البقاء داخل مناطق محددة. وترى السلطات أن هذه الإجراءات يمكن أن تكون وسيلة لإعادة دمج هؤلاء الأشخاص في المجتمع مع الحد من فرص عودتهم إلى المخالفة.
وزيرة العدل البريطانية شابانا محمود أوضحت أن احترام القوانين يستوجب فرض عقوبات واضحة على كل من يخرقها، مضيفة أن تقييد حرية المدانين أثناء قضاء عقوبتهم في المجتمع لا يقل صرامة عن العقوبة داخل السجن.
الخطط الجديدة تأتي بعدما اضطرت وزارة العدل في فترات سابقة إلى الإفراج المبكر عن بعض السجناء نتيجة العجز المزمن في الطاقة الاستيعابية، وهو ما أثار انتقادات واسعة حول قدرة النظام العقابي على أداء دوره. وتشير بيانات "ورلد بريزون بريف" إلى أن بريطانيا تسجل أعلى معدل سجن في أوروبا الغربية، الأمر الذي دفع الحكومة إلى التفكير في حلول أكثر مرونة.
وتؤكد السلطات أن هذه التوجهات لن تشمل المجرمين الأكثر خطورة، إذ سيظل مكانهم في السجون، بينما تستهدف الخطة تخفيف الضغط على النظام العقابي وتخصيص الطاقة الاستيعابية للفئات التي تمثل تهديداً مباشراً على المجتمع.
كما لفتت وزارة العدل إلى أن هذه الإجراءات تدخل ضمن حزمة إصلاحات شاملة يجري الإعلان عن تفاصيلها تباعاً، بهدف الحد من معدلات الجريمة وإعادة التوازن إلى منظومة العدالة الجنائية.
