أمازون تدفع 2.5 مليار دولار لتسوية قضية تضليل المستهلكين عبر «برايم»
في صفقة قانونية ضخمة، وافقت شركة أمازون، عملاق التجارة الإلكترونية العالمي، على دفع 2.5 مليار دولار لإنهاء دعوى قضائية رفعتها هيئة التجارة الفيدرالية الأمريكية بتهمة تضليل المستهلكين في خدمة "برايم" الشهيرة.
تفاصيل التسوية
ولم يستمر النزاع القضائي طويلا؛ فبعد ثلاثة أيام فقط من بدء جلسات محاكمة في محكمة اتحادية بمدينة سياتل، أعلنت أمازون، يوم الخميس، موافقتها على دفع المبلغ لتسوية القضية، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.
أما عن التسوية، فسيذهب مليار دولار كغرامة لصالح الخزانة الأمريكية، و1.5 مليار دولار ستخصص كتعويض مباشر للمستهلكين المتضررين.
موضوع الاتهام
الخلاف تمحور حول خدمة "أمازون برايم" (Amazon Prime)، التي توفر لمشتركيها خدمات متنوعة، مثل: شحن سريع ومجاني للطرود، ومكتبة أفلام ومسلسلات عبر الفيديو حسب الطلب، وخدمة موسيقى رقمية.
لكن وفقا لهيئة التجارة الفيدرالية، عمدت أمازون إلى: تسهيل عملية الاشتراك بشكل كبير، وجعل إلغاء الاشتراك أمرا معقدا وصعبا، وإخفاء أو عدم إظهار الشروط الأساسية بوضوح، خاصة الرسوم الشهرية البالغة 15 دولارا في الولايات المتحدة.
ورفعت هيئة التجارة الفيدرالية الدعوى في عام 2023، متهمة الشركة بأنها قامت "عن علم" بتضليل المستخدمين ودفعهم للاشتراك في خدمة لم يوافقوا عليها بوعي كامل.
بينما لم تصدر أمازون حتى الآن بيانا مطولا يعلق على التسوية، يرى محللون أن دفع 2.5 مليار دولار – رغم ضخامته – يبقى ثمنا مقبولا بالنسبة لشركة بحجم أمازون، خصوصا لتجنب محاكمة طويلة الأمد قد تضر بسمعتها أكثر من الغرامة نفسها.
وهذه التسوية تمثل ضربة قوية لسمعة أمازون في السوق الأمريكية، وتفتح الباب أمام نقاش أوسع حول شفافية المنصات الرقمية وحقوق المستهلكين في مواجهة عمالقة التكنولوجيا.
أكبر غرامة مدنية في تاريخ الهيئة
وتعد الغرامة البالغة 1 مليار دولار التي دفعتها أمازون بموجب التسوية "أكبر غرامة مدنية على الإطلاق" أصدرتها هيئة التجارة الفيدرالية (FTC) بموجب انتهاك قواعدها، بحسب بيان رسمي للهيئة.
مخصصات التعويض للمستهلكين وتوزيعها
ومن أصل 1.5 مليار دولار كمخصص للتعويضات، سيمنح تلقائيا مبلغ يصل إلى 51 دولارا لبعض المشتركين الذين استوفوا شروطا معينة (استخدام عدد قليل من مزايا "برايم" خلال فترة معينة) دون الحاجة لتقديم طلب يدوي.
أما المشتركون الذين لا يندرجون ضمن الفئة المؤهلة للتعويض التلقائي، فسيُرسل إليهم نموذج للمطالبة ليملأوه خلال مهلة زمنية محددة.
فترة الاشتراك المؤهلة والمعايير التقنية
الشرط الزمني للتعويض من خلال التسوية يشمل المشتركين الذين انضموا إلى "برايم" بين 23 يونيو/ حزيران 2019 و23 يونيو/ حزيران 2025.
كما أن المشتركين الذين استخدموا خدمة "برايم" لأداء ثلاث خدمات أو أقل (خلال 12 شهرا) مؤهلون للتعويض التلقائي، أما الذين استخدموا مزايا أكثر فيحتاجون لتقديم مطالبة رسمية.
التغييرات الإلزامية في طريقة عرض الشروط وإلغاء الاشتراك
كجزء من التسوية، وافقت أمازون على إدخال تغييرات إلزامية في واجهة المستخدم، منها: تقديم زر واضح وصريح يتيح للمستخدم رفض الاشتراك في "برايم" بعبارة لا تحمل غموضا.
رد أمازون وعدم القبول بالذنب
على الرغم من الموافقة على التسوية، لم تعترف أمازون بأي خطأ أو مخالفة، بل صرحت بأن الاتفاق يمكنها من "المضي قدما والتركيز على الابتكار للمستخدمين".
ومن المتوقع أن يرسل إلى المستفيدين أول دفعة من التعويضات خلال 90 يوما من صدور الحكم النهائي.
