حرب الأوراق المكشوفة.. طموح الشاهد يصطدم بخيانة الإخوان

تحالف "الشاهد- الإخوان" انتهى بفك ارتباط مفاجئ واضطراري إثر ترشيح التنظيم عبدالفتاح مورو للرئاسة بدلا عنه.

لم يكن تحالفاً طبيعياً، ذلك الذي ربط رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد وحركة النهضة الإخوانية، منذ مايو/أيار 2018، قبل أن ينهار هذا التقارب على عتبة الانتخابات الرئاسية المزمعة في 15 سبتمبر/أيلول المقبل.

• إخوان تونس.. "حربائية" مورو تقصي الشاهد من السباق الرئاسي

فالرجل الأربعيني "الشاهد"، الذي ترأس الحكومة التونسية في شهر أغسطس/أب 2016، سارع إلى الانقلاب على إرادة رئيسه الباجي قائد السبسي (قبل وفاته)، ونسج مع الإخوان تحالفا فشلت حصيلته الاقتصادية والاجتماعية.

وبحسب تحليلات المراقبين للشأن التونسي فإن تحالف "الشاهد- الإخوان" انتهى بفك ارتباط مفاجئ واضطراري، إثر ترشيح التنظيم عبدالفتاح مورو للرئاسة بدلا عنه.

خيانة إخوانية

خيانة الإخوان للشاهد جعلته يسارع اليوم لإعطاء أوامر بمداهمة منزل صهر رئيس حركة النهضة المدعو عبدالعزيز الدغسني، وذلك بتهمة التورط في أعمال إجرامية متعلقة بقضية الجهاز السري للإخوان.

وكشف برهان بسيس الناشط السابق في حزب نداء تونس، عبر حسابه على فيسبوك، أن فرقة أمنية داهمت منزل الدغسني للبحث عن ملفات متعلقة بالإرهاب.

ويواجه صهر الغنوشي، اتهامات قضائية من قبل هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي بامتلاك وثائق تثبت تورط حركة النهضة في قتل هذين القياديين الراحلين.

وتعرض القياديان اليساري شكري بلعيد للاغتيال في 6 فبراير/شباط 2013، والقومي محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز من العام نفسه.

ولعل هذا التحرك فرض تساؤلات حول القراءة السياسية لتوقيت المداهمة، ولماذا تأخر الشاهد الذي يترأس جهاز النيابة العمومية (القضاء التنفيذي) في بحث مدى تورط "النهضة" في انتشار الإرهاب وتصفية خصومها السياسيين.

وهنا، يقول محمد بن بالقاسم القيادي بحزب العمال الشيوعي التونسي، إن الشاهد كان يعرف حقيقة الاغتيالات لكن تحالفه مع الإخوان جعله يصمت عن الحقيقة، مبينا أن انتهاء "فترة الود" بينهما ستكشف أوراقا كانت مخفية فرضتها الدواعي اللاإنسانية للتحالف.

بالقاسم أكد لـ"العين الإخبارية"، أن هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي ستعقد ندوة صحفية في القريب العاجل لكشف وثائق جديدة حول ملف الاغتيالات وارتباط حركة النهضة بها سياسيا وإجرائياً.

الشاهد.. الخاسر الأول

أما الناشطة السياسية المستقلة وفاء الشاذلي، فتحدثت لـ"العين الإخبارية" عن أن "الشاهد خسر كل أوراقه السياسية، فلا العائلة الحداثية تدعمه اليوم ولا الإسلام السياسي لا يزال يمثل الداعم لطموحاته المتسرعة لرئاسة تونس".

الشاذلي نبهت إلى أن حظوظ الشاهد، حسب عدد من المراقبين، تبدو ضئيلة بالمرور إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية والمراهنة جديا على خلافة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

وأشارت إلى حالة الانزعاج الشعبي من أداء الشاهد الحكومي، حيث تترجم في الاحتجاجات الشعبية التي رافقت فترة حكمه، إضافة إلى انهيار المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وتدني نسبة النمو في الثلث الثاني لسنة 2019 إلى 1% فقط، بعد أن كانت في حدود 5% سنة 2010.

ولفتت إلى أن فترة حكم الشاهد والإخوان كانت من أسوأ الفترات التي عرفتها تونس في تاريخها الحديث؛ حيث لم تستطع الدولة خلالها أن تستعيد عافيتها ولا تستنهض هممها للقضاء على البطالة ودفع مستوى التنمية.

رقم ضعيف أم أوزان ضخمة؟

ولا يخفى على أحد أن رياح الرضا الشعبي لا تسير في اتجاه يوسف الشاهد الذي يعاني، حسب مراقبين، من حالة عزلة شعبية دعمتها الصورة الراسخة في أذهان التونسيين لخيانته السبسي.

وقد رفض السبسي قبل وفاته التوقيع على التعديلات المطروحة من قبل الحكومة لإقصاء عددٍ من الخصوم السياسيين على غرار رجل الأعمال نبيل القروي ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى.

وتعقيباً على ذلك، أكد رمضان المنصوري عضو الحملة الانتخابية للمرشحة عبير موسي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن رئيس الحكومة ومستشاريه بصدد استغلال موارد الدولة والمال العام للقائم بحملات تشويه لكل من ينافس الشاهد.

وأوضح أن حزبه سيكشف كل الأساليب غير الأخلاقية لأعوان ومستشاري الشاهد الذين يهدفون حسب رأيه إلى النفخ في رجل سياسة أخطأ تحالفاته فدفع ثمنها سياسيا، على حد تعبيره.