مرشحة للرئاسة في تونس تتعهد بتغيير دستور الإخوان
مرشحون رئاسيون وخبراء تونسيون يكشفون لـ"العين الإخبارية" عن ملامح السباق للانتخابات الرئاسية نحو قصر قرطاج.
10 ترشيحات افتتحت اليوم الأول لقبول ملفات الانتخابات الرئاسية في تونس، والمقرر تنظيمها يوم 15 سبتمبر/أيلول، وتوزعت الترشيحات بين أسماء ناشطة في المشهد السياسي وأخرى برزت لأول مرة لخوض السباق الانتخابي نحو قصر قرطاج.
وكان اليوم الأول في رحلة خلافة الباجي قايد السبسي، فرصة لتقديم كل من عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري الحر، ورجل الأعمال نبيل القروي، ورئيس حزب التيار الديمقراطي محمد عبو، والقيادي اليساري منجي الرحوي، ملفات ترشحهم رسمياً.
أسماء أخرى مثل فتحي الكريمي، وعلية حمدي، ولطفي المرايحي، ونزار الشوك، ومنير الجميعي، قدموا أوراق ترشحهم رغم عدم امتلاكهم خبرات في النشاط السياسي.
وقالت موسى في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن الهدف من ترشحها للرئاسة هو كتابة دستور جديد ينقذ ما أفسده الإخوان طيلة السنوات الماضية، مشيرة إلى أن المنظومة السياسية التي حكمت البلاد بعد سنة 2011 فشلت في تحقيق التطور والنماء لتونس.
ويصنف حزب عبير موسى، حسب العديد من الملاحظين، بأنه من أكثر الأحزاب المعارضة لحركة النهضة الإخوانية وأفرعها الممتدة إلى حزب الرئيس السابق المنصف المرزوقي.
وقد أكدت موسى أن حركة النهضة تسببت في انهيار الاقتصاد وضعف الدولة التونسية، منتقدة في تصريحها منظومة الربيع العربي ومخرجاته.
وقد بدأت الهيئة في استقبال الترشيحات إلى حدود 13 أغسطس/آب، على أن تنطلق الحملة الرئاسية فعلياً يوم 2 سبتمبر/أيلول المقبل، من أجل السباق على خلافة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، في ثاني انتخابات رئاسية تعرفها تونس منذ سنة 2014.
ويقوم محمد الناصر بمهام القائم على رئاسة الجمهورية وفقاً لترتيبات الدستور التي تحدد له العمل على انتقال السلطة في أجل أدناه 45 يوماً وأقصاه 90 يوماً.
من جانبه أوضح المرشح اليساري منجي الرحوي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن إيداعه لملفه الرئاسي هو من أجل إصلاح تونس وتغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي المتردي.
ويرى مراقبون أن حكومة الشاهد والإخوان تواجه انتقادات بخصوص فترة حكمهما التي لم تحقق للتونسيين الأرقام والمؤشرات الاقتصادية اللازمة للقضاء على البطالة وانهيار نسب النمو الاقتصادي إلى ١%، في الثلث الثاني لسنة 2019.
الإخوان ومعادلة الرئاسة الفاضحة
يعتقد المؤرخ التونسي والكاتب السياسي قدور الدمني أن حركة النهضة الإخوانية عاجزة عن المجازفة بالترشح للانتخابات الرئاسية، لأنها تعرف أن رياح الأوزان السياسية لا تسير في صالحها.
وبيّن الدمني وهو المختص في تاريخ الحركات الإسلامية، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن الإخوان يواجهون انقساماً حاداً بين ترشيح نائب رئيس البرلمان عبدالفتاح مورو، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، مؤكداً أن هذا العامل يمثل مصدر انشقاق حاداً في صفوف القيادات الأولى للإخوان.
وأوضح أن حركة النهضة تبحث عن غلق المنافذ أمام وزير الدفاع الحالي عبدالكريم الزبيدي، لأنه يشكل خصماً سياسياً عنيداً لها ويعتبر من الشخصيات الصارمة في تطبيق القانون، وهو ما يخيف الإخوان على حد توصيفه.
أسماء في الانتظار
ومن المنتظر أن يتقدم للرئاسة عدد من الشخصيات السياسية على غرار مهدي جمعة، رئيس حزب البديل، وعبدالكريم الزبيدي، وزير الدفاع الحالي.
ويؤكد قدور الدمني أن الأسماء الوازنة في المشهد ستؤخر ترشحها لبعض الأيام قبل التوجه نحو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهو حسب رأيه جزء من المناورة السياسية من أجل ربح الوقت.
القيادي بحزب البديل وسام السعيدي أكد في تصريحات إعلامية أن مهدي جمعة التي تقلد خطة رئيس للحكومة التونسية سنة 2014، هو المرشح الطبيعي لحركتهم الليبرالية، معتبراً أن يوسف الشاهد سيخسر معركته لحساب الأحزاب الأكثر جدية والواضحة في هويتها السياسية.
ويواجه يوسف الشاهد حسب العديد من الخبراء انتكاسة على مستوى شعبيته، نظراً لتحالفه مع الإخوان منذ 2018 وانقلابه على سياسة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.
وقد نشر نجل الرئيس الراحل حافظ قايد السبسي، يوم الجمعة، منشوراً على شبكة التواصل الاجتماعي، اعتبر فيه الشاهد غادراً لسياسة الأب السبسي وناكراً للجميل.
aXA6IDMuMTQxLjIxLjE5OSA= جزيرة ام اند امز