بسبب الإخوان.. "الشاهد" يتراجع عن الترشح لرئاسة تونس

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قررت تنظيم الموعد الرئاسي في دوره الأول يوم 15 سبتمبر المقبل.

دفعت الخلافات التي ضربت حركة "تحيا تونس" المتحالفة مع الإخوان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الأربعاء، إلى إعلان عدم نيته الترشح للانتخابات الرئاسية. 

• قبول طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة التونسية 2 أغسطس

وقررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تنظيم الموعد الرئاسي في دوره الأول يوم 15 سبتمبر/أيلول، فيما يكون تقديم الترشيحات من 2 إلى 9 أغسطس/آب المقبل.

وفي تصريح مقتضب له، قال الشاهد: إنه لا يفكر في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة دون تحديد الأسباب والخلفيات، رغم أنه كان المرشح الطبيعي للحركة التي أسسها مطلع مايو/أيار الماضي.

وأكدت مصادر داخل حركة "تحيا تونس" المتحالفة مع تنظيم الإخوان الإرهابي، منذ عام 2018، أن وجود خلافات حول سياسات الحزب وتوجهاته وراء تراجع الشاهد.

كما يتزامن تصريح الشاهد مع تقديم عدد من أعضاء البرلمان التونسي، وثيقة تحتوي على 12 تزكية لترشيح وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي لانتخابات الرئاسة.

وكان أنيس غديرة القيادي بحزب تحيا تونس قد قدم أمس استقالته، منتقدا فيها السياسات العامة التي تحيط به.

غديرة، الذي تولى سنة 2015 وزارة النقل، كتب على حسابه بموقع فيسبوك: "طريقة تسيير الحزب تميزت بعدم الإحاطة بقواعده واتخاذ قرارات ومواقف غير صائبة بطريقة غير ديمقراطية ولا ترتقي إلى تطلعات قواعده؛ ما أدى إلى فقدان ثقة مناضليه".

وتابع: "تبعا لتقييمي الخاص بأن الحزب حاد عن المبادئ الأساسية التي أحدث من أجلها، ومن منطلق التزامي الشخصي بمبادئ العمل السياسي التي نشأت عليها وتعلمتها من زعماء ومناضلي الوطن وعلى رأسهم الزعيم الحبيب بورقيبة والباجي قائد السبسي قررت الاستقالة من حركة تحيا تونس ".

ويفرض القانون الانتخابي التونسي على أي مرشح للانتخابات الرئاسية، المقررة 15 سبتمبر/أيلول المقبل، جمع 10 تزكيات من نواب البرلمان أو 10 آلاف توقيع من التونسيين.

وفرضت وفاة السبسي على الهيئة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال مدة تتراوح بين 45 و90 يومًا، وهي المدة التي يحددها الدستور في الفصل 84 ويتولى خلالها رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر رئاسة البلاد مؤقتًا إلى حين انتخاب رئيس جديد.

وأبقت الهيئة العليا للانتخابات التونسية على موعد الانتخابات التشريعية المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول.