أمن واستدامة الطاقة.. استراتيجية طموحة لدول "التعاون الخليجي"
الربط الكهربائي الخليجي أحد أهم مشاريع البنية التحتية المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي الذي دعم بشكل كبير مستوى أمن الطاقة الخليجي
تحرص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تطوير المنظومة التعاونية المشتركة فيما بينها من خلال جملة من المشاريع والخطط الحيوية والاستراتيجية التي تنفذها لتحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها، ولتعزيز اقتصادات دولها مع مختلف الدول والتكتلات العالمية، بما يحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وقد استعرضت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال مشاركتها بجناح في معرض الطاقة العالمي الـ24 المقام في أبوظبي خلال الفترة 9 - 12 سبتمبر/أيلول الجاري، الجهود التي تبذلها دول المجلس لدعم أمن الطاقة وحفظ إمداداتها وضمان استدامتها من خلال القطاعات التابعة للأمانة العامة والهيئات والمنظمات التابعة لمجلس التعاون المشاركة في الجناح والمعنية بدعم الطاقة واستدامتها.
ومن أهم تلك الجهود مشروع الربط الكهربائي الخليجي أحد أهم مشاريع البنية التحتية المشتركة لدول المجلس الذي دعم بشكل كبير مستوى أمن الطاقة الخليجي، حيث يوفر المشروع الاستراتيجي الموثوقية والاعتمادية والكفاءة لشبكات كهرباء دول الخليج بنسبة 100%.
ويجنبها أي انقطاع ناتج من التوليد، وذلك من خلال الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر الشبكة الخليجية بسلاسة يضمن استقرار شبكات كهرباء الدول، وقد بلغت حالات الدعم منذ بدء التشغيل أكثر من 1800 حالة دعم حتى الآن.
ولم تقتصر فائدة هذا المشروع على تعزيز أمن الطاقة الكهربائية فقط، إنما تعداه إلى تحقيق وفورات اقتصادية ناتجة عن إمكانية استفادة كل دولة من احتياطيات دول المجلس الأخرى، وذلك لمساعدة الدول على تخفيض حجم احتياطاتها، مما يشكل وفراً اقتصادياً لها.
كما تمتد فوائد الربط الكهربائي الخليجي إلى توفير تكلفة بناء محطات توليد جديدة، وبالتالي تخفيض مصاريف التشغيل والصيانة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وقد تم تقدير هذه الوفورات الاقتصادية التي حصلت عليه الدول الأعضاء منذ بدء التشغيل ما يقارب 2.4 مليار دولار.
كذلك إطلاق منصة تجارة الطاقة لسوق الكهرباء الخليجية، وهو برنامج تم تطويره يهدف إلى تحفيز إبرام عقود يومية لتجارة الطاقة بين الدول الأعضاء، على غرار أسواق الطاقة الكهربائية العالمية، ودشن في مرحلته الأولى السوق اليومي (Day Ahead Market) الذي يمكن المشاركين من طرح عروض البيع والشراء لكل ساعة من الـ24 ساعة لليوم التالي.
ومن النتائج المتوقعة من تشغيل تلك المنصة هو تمكين شركات وهيئات ومؤسسات دول مجلس التعاون من الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية، والمتاجرة بها بشكل اقتصادي، مما يعود عليهم بعوائد مالية ووفورات اقتصادية تبلغ ما يقرب من مليار دولار سنويا، متمثلة في توفير تكلفة بناء محطات توليد جديدة، وبالتالي تخفيض مصاريف التشغيل والصيانة، وتقليل الانبعاثات الكربونية.
واستعرضت الأمانة العامة في المعرض العديد من المشاريع، ومنها البوابة البيئية الخليجية التي تعد نافذة بيئية رسمية موحدة لدول مجلس التعاون، وتهدف إلى حصر وجمع وتبادل المعلومات البيئية لدول مجلس التعاون والإقليمية والدولية.
- قمة الطاقة.. جناح مجلس التعاون الخليجي يرفع شعار "التنمية المستدامة"
- "قمة أبوظبي" في يومها الثالث تؤكد دعم الطاقة والمصادر النظيفة
كما استعرضت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عدداً من الجهود التكاملية لدول المجلس في مجال الطاقة، ومنها الاستراتيجية البترولية، واستراتيجية الإعلام البترولي، واستراتيجية موحدة للمياه.
وبين مكتب براءات الاختراع في الأمانة العامة لمجلس التعاون أنه منح ما يزيد على 2000 براءة اختراع في المجالات المرتبطة بالطاقة والطاقة المتجددة.
كما تم استعراض برامج الصناعات التحويلية، ودراسات تحويل النفايات إلى طاقة، وبينت أن إجمالي الاستثمارات في الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون بلغت حوالي 400 مليار دولار أمريكي نهاية عام 2017،
وبلغت الاستثمارات في مشاريع الطاقة والطاقة المتجددة عامي 2017 - 2018 ما يزيد على 8 مليارات دولار.
واستعرض مركز الاعتماد الخليجي التابع لمنظومة مجلس التعاون الجهود التي يبذلها في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة بدول المجلس، حيث يقدم مركز الاعتماد الخليجي التابع لمنظومة مجلس التعاون تقييم المطابقة للتحقق من ملائمة منتجات الطاقة ومدى أمانها وامتثال مزوديها لأفضل الممارسات وفقا للمعايير الدولية.
وحققت دول مجلس التعاون نمواً ملحوظا في مؤشر التقدم المحرز لأهداف التنمية المستدامة العالمي عام 2018 م تجاوز 75%، وفيما يتعلق بالجهود التي تبذلها دول المجلس لتحقيق الهدف السابع الذي ينص على "ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة".
ودول مجلس التعاون تضاهي الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق هذا الهدف، كما تعد أفضل من المعدل لمنطقة غرب آسيا، حيث بلغت نسبة السكان الذين يستفيدون من خدمات الكهرباء فيها حوالي 97.0%، بينما سجلت حصة الطاقة المتجددة في مجموع الاستهلاك النهائي للطاقة مستويات منخفضة في دول مجلس التعاون، مقارنة مع مناطق أخرى من العالم.
aXA6IDMuMTM4LjEzNS4yMDEg
جزيرة ام اند امز
