تعديل بعض أحكام قانون سوق أبوظبي العالمي
تعكس هذه التعديلات تحول سوق أبوظبي العالمي إلى منصة أعمال مالية متكاملة ومستدامة وتؤكد ملاءمة إطار عمل السوق للمعايير العالمية.
أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، قانونا بتعديل بعض أحكام القانون رقم "4" لسنة 2013 بشأن سوق أبوظبي العالمي.
تعكس التعديلات علاقات التعاون الوثيقة التي أنشأها السوق مع شركائه الاستراتيجيين وعلى وجه الخصوص دائرة القضاء في أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي.
تشمل التعديلات في الجانب التجاري التنظيمي للسوق، إضفاء الطابع الرسمي على نظام التراخيص المزدوجة الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، والذي يمكن الشركات المسجلة لدى سوق أبوظبي العالمي من تأسيس فروع أو شركات أو مكاتب تمثيلية لها في أبوظبي دون الحاجة إلى مكان إقامة لها خارج سوق أبوظبي العالمي.
كما تتضمن التعديلات إلزام الأشخاص المرخص لهم من قبل دائرة التنمية الاقتصادية للعمل داخل المنطقة الجغرافية للسوق العالمي قبل العمل بأحكام هذا القانون بأن يحصلوا على التصريح أو الترخيص أو التسجيل اللازم من سلطات السوق العالمي، إلا إذا تم استثناؤهم وفقا لأنظمة السوق العالمي أو بقرار من مجلس الإدارة.
وتركز غالبية التعديلات الآخرى على تحسين وتعزيز إطار عمل فض المنازعات الخاص بسوق أبوظبي العالمي خصوصا فيما يتعلق بالسلطة القضائية لمحاكم سوق أبوظبي العالمي.
وتشمل هذه التعديلات إتاحة الفرصة أمام الأطراف لاختيار محاكم سوق أبوظبي العالمي لفض منازعاتهم دون الحاجة لوجود ما يربطهم بسوق أبوظبي العالمي وتعزيز مكانة محاكم سوق أبوظبي العالمي كمحاكم من النظام القضائي لأبوظبي والنص على أن أحكام محاكم سوق أبوظبي العالمي سيتم إصدارها باسم حاكم أبوظبي.
كما تضم التعديلات توثيق إطار تبادل تنفيذ الأحكام بين محاكم سوق أبوظبي العالمي ومحاكم إمارة أبوظبي، وتوضيح أن أحكام محاكم سوق أبوظبي العالمي لن تستخدم لإنفاذ الأحكام وقرارات التحكيم التي ليست لها علاقة بسوق أبوظبي العالمي ضمن سلطات قضائية أخرى خارج إمارة أبوظبي.
وفي وقت لاحق اليوم، أعلن سوق أبوظبي العالمي المركز المالي الدولي في أبوظبي، عن تفاصيل التعديلات على القانون رقم 4 لسنة 2013 بشأن سوق أبوظبي العالمي "القانون التأسيسي" .
ونشرت محاكم سوق أبوظبي العالمي دليلاً حول التعديلات والسياسات ذات الصلة لتوفير فهم أكبر لهذه التعديلات بشأن إطار عمل فض المنازعات في سوق أبوظبي العالمي.
وقال أحمد علي الصايغ وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "تأتي هذه التعديلات لتؤكّد موقع سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي عالمي ذي خطط و استراتيجيات واعدة، يقدم إطار عمل تنظيمي متكاملا و متطورا ويملك سجلاً حافلاً في توفير الإبتكارات الفريدة وأضاف أنه بإمكان شركاء السوق والمستثمرين وكافة الشركات الاعتماد علينا للاستفادة من جميع الفرص المتاحة للنمو الطويل الأمد و التوسع".
وأكد أن التعديلات على القانون التأسيسي لسوق أبوظبي العالمي تأتي انعكاسا لإلتزامنا وجهودنا المتواصلة خلال الأعوام الخمسة السابقة لبناء وتعزيز أطر العمل التنظيمية ونظام فض المنازعات بما في ذلك علاقات التعاون الوثيقة مع الشركاء الاستراتيجيين في أبوظبي.
بدوره، قال اللورد ديفيد هوب، رئيس محاكم سوق أبوظبي العالمي: "لقد نجحنا خلال فترة قصيرة من بناء سمعتنا ومكانتنا كمحاكم تجارية عالمية تستند إلى قانون العموم الإنجليزي، والتي أحدثت نقلة في توفير الخدمات القضائية من خلال استخدام تقنيات تكنولوجية مبتكرة وفريدة من نوعها".
وأضاف: "إن التعديلات على القانون التأسيسي تثبت مكانتنا كنظام قضائي يحظى بالثقة ويتسم بالشفافية ويقدم خدمات موثوقة يسهل الوصول إليها.. وفي هذه المناسبة أود أن أعبر عن امتناني لكافة شركائنا وأصحاب العلاقة على تشجيعهم ودعمهم لتطوير أعمالنا وخصوصاً دائرة القضاء في أبوظبي على تعاونهم معنا لضمان تنفيذ الأحكام في أبوظبي بسهولة وفاعلية وأؤكد أننا سنستمر في المساهمة لدعم تميز المعايير القضائية في الدولة كافة".
