لماذا تطلق أمريكا "رصاصة الرحمة" على الوقود الأحفوري؟.. بايدن يفصح
تبدأ الولايات المتحدة في خطة الاستغناء عن الوقود الأحفوري والاعتماد على الرياح والشمس وغيرهما من الموارد النظيفة.
وتسير الولايات المتحدة على مسار تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الطموحة بعد تشريع جديد متعلق بالمناخ والذي يشجع الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء.
ووفق مقتطف مقدم لـ"بلومبرج نيوز"، ستقول وزيرة الخزانة، جانيت يلين، إن القانون الذي وقّعه "بايدن" في 16 أغسطس/آب، "يمثّل أكبر استثمار في مكافحة التغير المناخي في تاريخ دولتنا"، في إشارة إلى مشروع قانون بقيمة 430 مليار دولار، وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن، وينظر إليه على أنه أكبر حزمة للمناخ في تاريخ الولايات المتحدة ويستهدف تقليص انبعاثات الغازات المحلية وأيضا خفض أسعار الأدوية التي تباع بوصفة طبية.
وستقول وزيرة الخزانة أيضاً في خطابها: "سيضعنا ذلك على طريق لنا نحو مستقبل نعتمد فيه على الرياح والشمس وغيرهما من الموارد النظيفة للحصول على طاقتنا"، وستضيف مشيرة إلى الرئيس الروسي: "سنخلص أنفسنا من الاعتماد الحالي على الوقود الأحفوري وأهواء الحكام المستبدين مثل بوتين".
الجمهوريون ينتقدون سياسات بايدن
ويمثّل الخطاب محاولة لإعادة صياغة مسعى حكومة جو بايدن لخفض الانبعاثات من الوقود الأحفوري، والذي تعرّض لانتقادات من الجمهوريين بعد أن تسبّبت العمليات العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية في ارتفاع أسعار النفط، وقال الجمهوريون إن عداء الرئيس تجاه زيادة إنتاج الخام في الولايات المتحدة ساعد على تفاقم الوضع.
ورد "بايدن" و"يلين" بأن الارتفاع في الأسعار يقدم سبباً إضافياً للتحول عن الوقود الأحفوري، بحسب بلومبرج.
8 سنوات لخفض الانبعاثات 40%
ذكرت "يلين" أن الخبراء قدّروا أن القانون الجديد -المُسمّى بقانون خفض التضخم لأنه يهدف أيضاً إلى تقليل تكلفة الأدوية- سيضع الولايات المتحدة على مسار خفض الانبعاثات بنحو 40% في غضون ثماني سنوات، مقارنة بمستويات عام 2005، ولم تستشهد الوزيرة بأي دراسات تدعم هذا الادعاء في المقتطف، ولم تقدم خطوات أخرى تهدف الولايات المتحدة إلى اتخاذها للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية.
في أول يوم له في منصبه في عام 2021، وقّع "بايدن" أمراً تنفيذياً يعيد التزام الولايات المتحدة باتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، والتي تتعهد بخفض الانبعاثات بنسبة 50% بحلول عام 2030.
ستقول يلين: "رغم أن هناك عملاً أكثر بكثير ينبغي فعله، يمكننا أخيراً القول لأنفسنا وللعالم أننا على مسار الوصول لاقتصاد ذي انبعاثات صفرية صافية".
كم يحتاج العالم لخفض الانبعاثات؟
توصّلت دراسة جديدة إلى أن العالم بحاجة إلى مضاعفة إنفاقه عشر مرات إلى 110 مليارات دولار سنوياً للحد من انبعاثات غاز الميثان وتجنّب أسوأ ما في تغير المناخ.
ويُعتبر غاز الدفيئة القوي مسؤولاً عمّا يقرب من نصف صافي الاحترار العالمي حتى الآن، ومع ذلك يتم توجيه 2% فقط من التمويل المخصص للمناخ العالمي نحو الحدّ من انبعاثات هذا الغاز، وفقاً لتقرير صادر عن "مبادرة سياسة المناخ"، الذي أضاف أن الأموال التي تُنفق لخفض تسرب غاز الميثان تحقق "واحداً من أعلى معدلات عوائد مواجهة الاحتباس الحراري عن كل دولار من رأس المال المستثمر".
وكشفت الدراسة أن أعلى فرصة لتخفيف الانبعاثات تأتي من خفضها في أنشطة النفط والغاز والفحم، وهذه التخفيضات ضرورية للحفاظ على مسار منع الاحترار العالمي من تجاوز 1.5 درجة مئوية. غير أن 100 مليون دولار فقط من أصل 11 مليار دولار توجه حالياً لتخفيف انبعاثات غاز الميثان تذهب للتخفيف من التسربات والانبعاثات من هذه الأنشطة، وفقاً لأرقام الاستثمار التي ترصدها "مبادرة سياسة المناخ". وما يقرب من الثلثين يُوجّه إلى قطاع النفايات.
ووجد التقرير أنه "يمكن تحقيق جميع إمكانات التخفيف من غاز الميثان تقريباً في قطاع النفط والغاز بدون تكلفة صافية" بسبب التكلفة العالية للغاز الطبيعي. وأن الشركات الخاصة في الصناعة هي الأفضل في إقامة استثمارات تهدف إلى الحدّ من تسرب غاز الميثان لأن تطوير المعدات يمكن تضمينها في أعمال الصيانة الدورية. ويجب على القطاع العام أيضاً تشجيع الشركات العاملة وتحفيزها على تقليل التسرّبات.
وقالت مبادرة سياسة المناخ نقلاً عن وكالة الطاقة الدولية إن استخدام جميع التقنيات المتاحة لخفض انبعاثات الميثان والحرق من قطاع النفط والغاز وحده يمكن أن يتجنّب ما يقرب من 0.1 درجة مئوية من الاحترار بحلول منتصف القرن. وهذا "يعادل القضاء الفوري على بصمة غازات الاحتباس الحراري لجميع السيارات، والشاحنات، والحافلات، والمركبات ذات العجلتين والثلاث عجلات في العالم".
يذكر أن الميثان، وهو المكون الأساسي للغاز الطبيعي، لديه 84 ضعف قوة الاحترار لثاني أكسيد الكربون خلال السنوات العشرين الأولى من وجوده في الغلاف الجوي. والزراعة والثروة الحيوانية أكبر مصادر الميثان الناتج عن النشاط البشري، يليها الوقود الأحفوري والنفايات.
