أبرزهم مجتبى خامنئي.. أمريكا تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن قادة إيرانيين
خصصت الولايات المتحدة الأمريكية مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن قادة الحرس الثوري في إيران.
ووضع برنامج المكافآت من أجل العدالة على رأس 10 مطلوبين المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي وعلي لاريجاني.
وقال الموقع الرسمي للبرنامج إنه "يقدم مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن القادة الرئيسيين للحرس الثوري الإيراني وفروعه التابعة له. يتولى هؤلاء الأفراد قيادة وتوجيه مختلف عناصر الحرس الثوري، الذي يقوم بالتخطيط للتنظيم وتنفيذ الإرهاب في جميع أنحاء العالم".
وأضاف أن"الحرس الثوري الإيراني، وهو جزء من القوات المسلحة الرسمية لإيران، يلعب دوراً مركزياً في استخدام إيران للإرهاب كأداة أساسية في سياسة الدولة".
وتابع: "قام الحرس الثوري بإنشاء ودعم وتوجيه جماعات إرهابية أخرى. كما يعد الحرس الثوري مسؤولاً عن هجمات عديدة استهدفت أمريكيين ومنشآت تابعة للولايات المتحدة، بما في ذلك هجمات تسببت في مقتل مواطنين أمريكيين".
وفي 15 أبريل/نيسان 2019، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك "فيلق القدس" التابع له، كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية وتعديلاته.
وفي عام 2017، صنفت وزارة الخزانة الأمريكية الحرس الثوري كإرهابي عالمي محدد بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 وتعديلاته، وذلك بسبب أنشطته الداعمة لفيلق القدس. ونتيجة لذلك، تم حظر جميع ممتلكات الحرس الثوري ومصالحه في الممتلكات الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، ويُحظر بشكل عام على الأشخاص الأمريكيين الانخراط في أي معاملات مع الحرس الثوري.
وعلى رأس المطلوبين مجتبى خامنئي، المرشد الإيراني الجديد، و2. علي أصغر حجازي، نائب رئيس الأركان في مكتب المرشد، سكرتير مجلس الدفاع (مجهول)، ومستشار المرشد (مجهول).
كما تضع اللائحة الأمريكية أيضا اللواء يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري في مكتب المرشد، ورئيس المكتب العسكري في مكتب المرشد (مجهول).
وتضم القائمة كذلك، علي لاريجاني، مستشار بمكتب المرشد الأعلى، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، والعميد إسكندر مؤمني، وزير الداخلية، وإسماعيل خطيب، رئيس الاستخبارات والأمن الوطني، والقائد العام للحرس الثوري الإيراني (مجهول).
يُعد برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، أحد أبرز الأدوات غير العسكرية التي تعتمد عليها واشنطن في جهودها الدولية لمكافحة الإرهاب وتقويض الشبكات المهددة لأمنها القومي.
ومنذ انطلاقه في عام 1984، عمل البرنامج كآلية استخباراتية تعتمد على التحفيز المادي، حيث رصد مئات الملايين من الدولارات مقابل معلومات دقيقة تؤدي إلى تحديد مواقع قادة التنظيمات المصنفة إرهابية، أو إحباط عمليات خطط لها ضد مصالح أمريكية.
ولا تقتصر مهام البرنامج على الملاحقة الجنائية فحسب، بل تمتد لتشمل تجفيف منابع تمويل المنظمات، ومكافحة الجرائم السيبرانية المدعومة من دول، مما يجعله قناة حيوية لجمع المعلومات الاستباقية في مناطق النزاع والتوتر حول العالم.
