حظر هواوي يجدد الصراع بين واشنطن وبكين
القواعد تأتي تنفيذا لحظر مدرج في قانون الدفاع الذي وافق عليه الكونجرس الأمريكي في وقت سابق من العام الجاري
كشفت الإدارة الأمريكية عن وثيقة بالقواعد التي تحظر رسمياً على عملاق التكنولوجيا "هواوي" وشركات صينية أخرى توقيع عقود مع الأسواق الأمريكية، في أحدث حلقة من النزاع التجاري بين واشنطن وبكين.
وهذه القواعد المؤقتة ستمنع بدءا من 13 أغسطس/آب الجاري على أي وكالة اتحادية أمريكية من أن تتحصل من تلك الشركات الصينية على معدات اتصالات أو تكنولوجيا.
وبالواقع فإن هذه القواعد تأتي تنفيذا لحظر مدرج في قانون الدفاع، الذي وافق عليه الكونجرس في وقت سابق من العام الجاري.
وتنصّ الوثيقة على جواز منح إعفاءات "في ظروف معينة" لمدة تصل إلى عامين، من قبل رئيس وكالة فيدرالية، أو في حالات أخرى من قبل مدير أجهزة الاستخبارات الوطنية.
ويُعتبر نشر هذه القواعد الحلقة الأحدث في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوضع قيود على هواوي في الولايات المتحدة، ويؤكد مسؤولون أمريكيون أن المجموعة الصينية مرتبطة بأجهزة الاستخبارات الصينية.
وفي مايو/أيار الماضي، وضعت وزارة التجارة الأمريكية رسميا شركة هواوي تكنولوجيز و68 شركة تابعة لها في أكثر من 20 دولة فيما يسمى "قائمة الكيانات"، وهي خطوة تمنع عملاق الاتصالات الصيني من شراء أجزاء أو مكونات من شركات أمريكا دون الحصول على موافقة من الحكومة الأمريكية.
يعني القرار الذي يأتي على وقع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين- أنه لن يعود بمقدور مستخدمي هواوي الوصول إلى خدمات تملكها جوجل على غرار البريد الإلكتروني "جي ميل" وخرائط "جوجل مابس"، بينما سيحرمون من تحميل أي تحديثات مقبلة لنظام أندرويد على هواتفهم.
وخففت الحكومة الأمريكية بشكل مؤقت بعض القيود التجارية التي فرضتها على شركة هواوي الصينية، في خطوة سعت إلى الحد من تعطل عمليات الشبكة الحالية وأجهزتها في أنحاء العالم.
