معلومات لـ«سي آي إيه» حول استخدام إسرائيل غزاويين دروعا بشرية

كشف مسؤولان أمريكيان سابقان عن أن الولايات المتحدة جمعت معلومات مخابراتية حول مسألة استخدام الجيش الإسرائيلي فلسطينيين بقطاع غزة دروعا بشرية إبان الحرب.

وقال المسؤولان، وفقا لـ"رويترز"، إن تلك المعلومات تفيد بأن مسؤولين إسرائيليين بحثوا كيف أرسل جنود إسرائيليون فلسطينيين إلى أنفاق في غزة كانوا يعتقدون أنها ربما مليئة بالمتفجرات.

• إسرائيل تعيد فتح معبر زيكيم لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

وذكر المسؤولان أنه جرى مشاركة المعلومات مع البيت الأبيض وقامت أجهزة المخابرات بتحليلها في الأسابيع الأخيرة من فترة إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

ويحظر القانون الدولي استخدام المدنيين دروعا في أثناء العمليات العسكرية.

وأثار مسؤولون داخل إدارة بايدن منذ فترة طويلة مخاوف بشأن التقارير الإخبارية التي أشارت إلى أن الجنود الإسرائيليين يستخدمون الفلسطينيين دروعا بشرية في غزة. ولم يعلن من قبل أن واشنطن تجمع أدلتها الخاصة حيال هذا الموضوع.

تساؤلات

وقال المسؤولان الأمريكيان إن المعلومات التي جمعتها المخابرات الأمريكية في الأشهر الأخيرة من عام 2024 أثارت تساؤلات في البيت الأبيض وأجهزة المخابرات عن مدى انتشار هذا الأسلوب وما إذا كان الجنود الإسرائيليون يتصرفون بناء على توجيهات من القادة العسكريين.

ولم يدل المسؤولان بتفاصيل عما إذا كان الفلسطينيون الذين أشارت إليهم معلومات المخابرات سجناء أو مدنيين. واشترط المسؤولان عدم نشر اسميهما للحديث عن معلومات حساسة تتعلق بالأمن القومي.

ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كانت إدارة بايدن ناقشت هذه المعلومات مع الحكومة الإسرائيلية.

ولم يرد مسؤولون كانوا يعملون في البيت الأبيض خلال إدارة بايدن على طلبات للتعليق. ولم ترد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" على طلب للتعليق.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "يحظر استخدام المدنيين دروعا بشرية أو إجبارهم بأي شكل من الأشكال على المشاركة في العمليات العسكرية".

وأضاف أن شعبة التحقيقات الجنائية في الشرطة العسكرية تحقق في "شبهات تتعلق بمشاركة فلسطينيين في مهام عسكرية".

ولم ترد الحكومة الإسرائيلية على أسئلة عما إذا كانت ناقشت هذه المعلومات مع الولايات المتحدة.

وأشارت تقارير إعلامية أيضا إلى أن حركة "حماس" استخدمت المدنيين دروعا بشرية، وتحديدا عن طريق زرع مقاتليها في منشآت مدنية مثل المستشفيات. ونفت الحركة هذه الاتهامات.

وشنت إسرائيل حملة عسكرية على غزة بعد الهجوم الذي قادته حماس عليها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى غزة.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن الحملة الإسرائيلية أدت إلى مقتل أكثر من 69 ألف فلسطيني.

ومسألة استخدام الفلسطينيين دروعا بشرية مجرد معلومة من معلومات أخرى عديدة تم تداولها داخل الحكومة خلال المراحل الأخيرة لإدارة بايدن.

وجاءت في الوقت الذي كانت فيه أجهزة المخابرات تحلل بشكل متزايد معلومات جديدة كشفت عن مداولات داخل إسرائيل عن سلوكها العسكري في غزة.

جرائم حرب

وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن إدارة بايدن جمعت في ذلك الوقت تقريبا معلومات مخابرات أيضا تفيد بأن محاميين إسرائيليين حذروا من أن هناك أدلة يمكن أن تدعم توجيه اتهامات لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب في حملتها العسكرية بغزة.

ولم ترد الحكومة الإسرائيلية على طلبات للتعليق.

وقال المسؤولان الأمريكيان إن "معلومات المخابرات الجديدة" الواردة من داخل إسرائيل أثارت قلقا بالغا بين كبار المسؤولين الذين يعتقدون أن المعلومات تدعم ما يقوله البعض من داخل الحكومة الأمريكية عن أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب.

وربما تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية عن تزويد الجيش الإسرائيلي بأسلحة إذا ثبت ارتكاب إسرائيل جرائم حرب. ومن المحتمل أيضا أن تضطر الولايات المتحدة إلى التوقف عن مشاركة معلومات المخابرات مع إسرائيل.

ومع ذلك، قرر محامون من عدة أجهزة أمريكية في الأسابيع الأخيرة من إدارة بايدن أن الأدلة لا تثبت أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وأن الولايات المتحدة يمكن أن تستمر في دعمها بالأسلحة ومعلومات المخابرات.

وقال بعض المسؤولين الأمريكيين السابقين إن كمية معلومات المخابرات الكبيرة الواردة في أواخر فترة بايدن لم تتحدث إلا عن وقائع فردية في غزة ولا تمثل ممارسة أو سياسة إسرائيلية عامة.

تعذيب

من جهة أخرى، خضعت إسرائيل للاستجواب في الأمم المتحدة الثلاثاء والأربعاء بشأن عدة تقارير عن تعذيب معتقلين فلسطينيين.

جاء ذلك خلال المراجعة الدورية لسجل إسرائيل أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة.

وقال مقرر اللجنة بيتر فيديل كيسينغ: "لقد شعرت اللجنة بالفزع الشديد إزاء الوصف الوارد في عدد كبير من التقارير من مصادر مختلفة لما يبدو أنه تعذيب وإساءة معاملة ممنهجة وواسعة النطاق لفلسطينيين، من بينهم أطفال وفئات ضعيفة".

وأضاف "ورد أن التعذيب أصبح أداة متعمدة ومنتشرة على نطاق واسع في سياسة الدولة، تُستخدم في جميع النُظم القانونية والإدارية والتشغيلية، بدءا من الاعتقال إلى الاستجواب إلى السجن".

تضم لجنة مناهضة التعذيب 10 خبراء مستقلين يقومون بمراقبة التزام الدول الأطراف باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وتمتد الدورة الثالثة والثمانون للجنة من 10 إلى 28 نوفمبر/تشرين الثاني، وتشمل مراجعات دورية للجهود التي تبذلها ألبانيا والأرجنتين والبحرين وإسرائيل لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

من جهته، رفض السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة في جنيف دانييل ميرون هذه الاتهامات ووصفها بأنها "معلومات مضللة".

وقال إن إسرائيل "متعهدة بالوفاء بالتزاماتها بما يتماشى مع قيمنا ومبادئنا الأخلاقية، حتى في مواجهة التحديات التي تفرضها منظمة إرهابية".