اتفاق تجاري.. أمريكا تخفض الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستبدأ في خفض الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات اليابانية، تنفيذًا لاتفاق تجاري جديد تم التوصل إليه بين واشنطن وطوكيو بعد أشهر من المفاوضات المكثفة.
وبموجب القرار الجديد، سيتم تقليص الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية التي تدخل السوق الأمريكية من 27.5% إلى 15% فقط.
تقليل الأعباء على السيارات اليابانية
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تمنح شركات صناعة السيارات اليابانية متنفسًا كبيرًا من الأعباء الإضافية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير من العام الجاري.
وكان ترامب قد اتخذ منذ بداية ولايته الجديدة مسارًا أكثر تشددًا تجاه التجارة الدولية، مستهدفًا قطاعات صناعية بعينها بفرض رسوم جمركية مرتفعة.
وواجه قطاع السيارات المستوردة وقطع الغيار رسومًا بنسبة 25% أضيفت إلى رسوم قائمة بنسبة 2.5%، ليصل المعدل الإجمالي إلى 27.5%.
وشكل هذا العبء تهديدًا مباشرًا لقدرة الشركات اليابانية، مثل "تويوتا" و"نيسان" و"هوندا"، على المنافسة في السوق الأمريكية، التي تُعد من أكبر أسواقها العالمية.
الرسوم الجمركية
ولم تقتصر سياسة ترامب التجارية على قطاع السيارات فقط، إذ فرض رسومًا منفصلة بنسبة 10% على مجموعة واسعة من السلع المستوردة من معظم الشركاء التجاريين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي واليابان.
وفي مطلع آب/أغسطس، رفع البيت الأبيض معدل هذه الرسوم إلى مستويات أعلى متفاوتة، ما أدى إلى زيادة الأعباء على عشرات الاقتصادات، وأدخل العلاقات التجارية الأميركية في مرحلة من التوتر المتصاعد. وبالنسبة لليابان، فقد ترتب على ذلك فرض رسوم إضافية بنسبة 15% على عدد من منتجاتها، علاوة على الرسوم المفروضة سابقًا.
ورغم أن واشنطن وطوكيو أعلنتا في تموز/يوليو الماضي التوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي، إلا أن الجانبين اختلفا على تفسير بعض التفاصيل المتعلقة بكيفية احتساب الرسوم الجمركية الجديدة.
وكان كبير المفاوضين اليابانيين ريوسي أكازاوا قد صرح حينها بأن طوكيو تتوقع من الولايات المتحدة إعادة النظر في آليات فرض التعرفات، خصوصًا فيما يتعلق بمسألة تراكم الرسوم الجديدة فوق الرسوم القائمة مسبقًا.
تحسين مناخ الأعمال
ويأتي القرار الأمريكي الجديد ليضع حدًا لهذه الخلافات، حيث ينص بوضوح على فرض رسوم بنسبة 15% فقط على السيارات اليابانية، على أن يتم تطبيق القرار بأثر رجعي اعتبارًا من 7 آب/أغسطس.
ويُنتظر أن يسهم هذا التغيير في تحسين مناخ الأعمال بين البلدين، ويعيد بعض التوازن إلى العلاقات التجارية التي تأثرت سلبًا خلال الأشهر الماضية نتيجة السياسات الحمائية.
وبحسب ما أعلنه البيت الأبيض، فإن الاتفاق التجاري الجديد لا يقتصر على إعادة هيكلة الرسوم الجمركية فقط، بل يتضمن أيضًا التزامًا يابانيًا باستثمار ما يصل إلى 550 مليار دولار داخل الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن تذهب هذه الاستثمارات إلى قطاعات البنية التحتية والتكنولوجيا والصناعات التحويلية، وهو ما اعتبرته إدارة ترامب دليلًا على نجاح استراتيجيتها التجارية في جذب الاستثمارات الأجنبية.