مستشار وزير خارجية أمريكا: ندعم جهود السيسي للارتقاء بالاقتصاد
كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي ديفيد ثورن يؤكد أن الولايات المتحدة تقدر جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي للارتقاء بالاقتصاد المصري وتهيئة المناخ لجذب االاستثمارات.
قال كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي ديفيد ثورن إن الولايات المتحدة تقدر جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي وفريق العمل معه لتبني خطوات وإجراءات من شأنها الارتقاء بالاقتصاد المصري وتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف ثورن، أمس الإثنين، في كلمته خلال ندوة الغرفة الأمريكية بالقاهرة التي عقدتها بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن ومجلس الأعمال الأمريكي، إن "من الرائع مشاركة ممثلين عن 51 شركة أمريكية، وهو ما يساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وخلق المزيد من فرص الاستثمارات المشتركة".
وأشار إلى أن بلاده داعم رئيسي للديمقراطية والاستقرار في مصر وتعزيز الوضع الاقتصادي، وهو ما يساهم في تحقيق الازدهار والاستقرار للبلاد.
وقال "نحن هنا اليوم للعمل معا من أجل الاستثمار في مصر للتحاور حول الرؤى الممكن تنفيذها، وإن واشنطن تعمل جاهدة لمساعدة مصر للحصول على صندوق النقد الدولي وهو يمثل تحديا كبيرا لمصر يتطلب معالجة المشكلات الاقتصادية وهى خطوة لابد من الإقدام عليها من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال فترة الثلاث سنوات القادمة".
وطالب الحضور من الشركات الأمريكية مساعدة ودعم مصر في خطوات الإصلاح الاقتصادي، وما تتخذه من إجراءات من شأنها تعزيز حجم الاستثمارات والارتقاء بالوضع الاقتصادي.
ومن جانبه، قال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل "إن مصر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة خلال الفترة الحالية خاصة عجز الموازنة العامة، وإننا نعمل على الخروج من أزمتنا الاقتصادية قريبا حيث أن الحكومة تخطو حاليا بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي".
وأكد أن الفترة الحالية تشهد مساع حكومية حثيثة للتغلب علي كافة المعوقات الاقتصادية من خلال برنامج اقتصادي متكامل الأركان يستهدف أولويات اجتماعية ويحقق نموا اقتصاديا متنوعا ومستداما، مشيرا إلي أن الحكومة تولي أهمية قصوي للإصلاح الاقتصادي من خلال تطبيق استراتيجية تنموية شاملة من شأنها وضع مصر ضمن أفضل 30 دولة علي مستوى العالم في مجالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن استراتيجية رؤية مصر 2030 ترتكز علي 3 دعائم رئيسية تتضمن العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وحماية البيئة وتستهدف تحسين مستوي المعيشة للشعب المصري.
وقال الوزير إن الاقتصاد المصري يواجه حاليا بعض التحديات، لكنه في نفس الوقت حقق معدلات نمو للناتج القومي الإجمالي العام الماضي بنسبة بلغت 4.2%، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بهذه المعدلات إلى 6% العام المقبل وزيادة الاستثمارات بنسبة 19% وتقليل العجز المالي إلى 8.5% بنهاية العام المالي 2018/2019.
وأكد الوزير على أهمية الدور الأمريكي الداعم للجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق كافة الأهداف الاقتصادية وعودة الاقتصاد المصري للمسار الصحيح، مشيرا إلى الدور الهام لمجتمع الاعمال بكلا البلدين في دعم وتعزيز عملية النمو الاقتصادي.
