قاضٍ فيدرالي يجمد قرار "حظر السفر" المعدل.. وترامب يصفه بـ"الخاطئ"

قاضٍ فيدرالي في ولاية هاواي، يجمد تطبيق مرسوم ترامب الجديد بشأن حظر السفر على الدول ذات الأغلبية المسلمة

قرر قاضٍ فيدرالي في ولاية هاواي، تجميد تطبيق مرسوم الرئيس دونالد ترامب الجديد بشأن حظر السفر على الدول ذات الأغلبية المسلمة، وذلك قبل ساعات من دخوله حيز التنفيذ.

وأمر القاضي ديريك واتسون بأن يتم على مستوى الولايات المتحدة بأسرها تجميد تطبيق مرسوم الهجرة الجديد، والذي يمنع فيه مؤقتا مواطني 6 دول ذات أغلبية مسلمة.

وقبيل ساعات قليلة من موعد دخول المرسوم الجديد حيز التنفيذ، أصدر القاضي قراره بتجميد تطبيق الأمر التنفيذي، مبررا قراره بأن تجميد العمل بالمرسوم الرئاسي يتيح تلافي "ضرر لا يعوّض".

من جانبه أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القرار القضائي، ووصفه بـ"الخاطئ"، متعهدا بالذهاب "حتى المحكمة العليا"؛ للدفاع عن مرسومه بشأن الهجرة.

واعتبر ترامب أن قرار محكمة هاواي يحمل أبعادا سياسية، ويجعل الولايات المتحدة تبدو ضعيفة.

وقال ترامب، في خطاب أمام حشد من المناصرين في ناشفيل (تينيسي، جنوب): "سنقاتل وسنذهب إلى أبعد ما يلزم، حتى المحكمة العليا إذا لزم الأمر"، منددا بـ"استغلال سلطة لا سابق له" من جانب القضاة.

وأضاف أن "الأمر التنفيذي الذي جرى تجميده هو نسخة مخففة من الأمر التنفيذي الأول الذي جمده أيضا قاضٍ آخر وما كان يجب عليه أن يفعل ذلك أصلا".

وشدد ترامب على أن الأمر التنفيذي الذي أصدره هو من ضمن صلاحياته الرئاسية المنصوص عليها دستوريا، وأن "الدستور أعطى الرئيس سلطة تعليق الهجرة عندما يعتبر أن المصلحة الوطنية لبلدنا تقتضي ذلك". 

وكانت مجموعة من الولايات الأمريكية، قد جددت مسعاها منذ الإثنين الماضي، لوقف الحظر المؤقت المعدل الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على اللاجئين والمسافرين من بضع دول ذات أغلبية مسلمة، قائلة إن أمره التنفيذي هو الأمر نفسه الذي أوقفته محاكم اتحادية.

وطلبت الوثائق التي قدمتها للمحكمة، ولاية واشنطن وانضمت إليها ولايات ماريلاند وماساتشوستس ونيويورك وأوريجون، وذلك من قاضٍ وقف سريان الأمر الذي أصدره ترامب في السادس من مارس/آذار.

وقالت شكوى معدلة إن هذا الأمر مماثل للأمر الأصلي الذي صدر في 27 يناير/كانون الثاني؛ لأنه "سيسبب أضرارا شديدة ومباشرة للولايات بما في ذلك سكاننا وكلياتنا وجامعاتنا ومقدمي الرعاية الصحية وشركاتنا، فيما قالت متحدثة باسم وزارة العدل إن الوزارة تراجع الشكوى وسترد على المحكمة.

وأدى حظر شامل على نحو أكبر تم تنفيذه على عجل في يناير/كانون الثاني، إلى فوضى واحتجاجات في المطارات. وعلى العكس أعطى الأمر الذي صدر في مارس/آذار مهلة مدتها 10 أيام للمسافرين ومسؤولي الهجرة.

وفي الشهر الماضي أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس روبارت في سياتل حظر السفر الأول، بعد أن أقامت ولاية واشنطن دعوى قضائية قائلا إن الأمر ينطوي على تمييز وانتهاك للدستور الأمريكي، وأيدت الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف الأمريكية الأمر الذي أصدره روبارت. 

وعدل ترامب الأمر الذي أصدره للتغلب على بعض العقبات القانونية من خلال إدراج استثناءات للمقيمين بشكل دائم وقانوني وحاملي التأشيرات الحاليين واستبعد العراق من قائمة الدول التي شملها حظر السفر.

والأمر الجديد ما زال يمنع مواطني إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما.