مرض وخراب ديار.. باحثة أمريكية تكشف لـ"العين الإخبارية" تكلفة السمنة الاقتصادية

عند الحديث عن السمنة، يتجه التفكير لأضرارها الصحية، لكن باحثين أمريكيين أخذوا المشكلة لأبعد من ذلك، بالإشارة إلى تكلفتها الاقتصادية.

• السمنة وخطر السرطان.. نصائح عاجلة لتجنب الأسوأ
  

وخلال دراسة نُشِرت مؤخراً في دورية "بي إم جي جلوبل هيلث"، كشف الباحثون أن الأثر الاقتصادي للسمنة يقدر حالياً بنحو 2.19% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتوقعت الدراسة ارتفاع تكلفتها لتعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2060.

من أين جاء هذا الرقم المرتفع، وما خطورته، وماذا يعني النجاح في تخفيضه، وهل يمكن تحقيق ذلك؟ هذا ما تجيب عليه راشيل نوجينت، من مركز الأمراض العالمية غير المعدية بنورث كارولينا في الولايات المتحدة، وعضو الاتحاد الدولي للسمنة، وأحد الباحثين المشاركين بالدراسة في حوارها مع "العين الإخبارية".

بداية يبدو رقم 2.19% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي كتكلفة للسمنة كبيراً للغاية، فمن أين جاء هذا الرقم؟

جاء هذا الرقم من عنصري التكلفة الاقتصادية للسمنة، وهما تكلفة الرعاية الطبية بسبب المرض (التكلفة المباشرة للمرض)، والتكلفة غير المباشرة (الوفاة المبكرة وفقدان الإنتاجية).

ومتي يمكن أن نعتبر شخصاً ما في نطاق تعريف السمنة؟

يعتبر وزن شخص ما زائداً، عندما يكون مؤشر كتلة الجسم في حدود "25"، لكن عندما يتعدى الـ"30" فعندها يكون هذا الشخص مصاباً بالسمنة، التي تؤدي لأمراض مثل القلب والسكري والسرطان.

كم عدد من وصلوا لمؤشر السمنة عالمياً؟

يعاني ما يقرب من ثلثي البالغين الآن من زيادة الوزن أو السمنة، ويمكن أن يزيد العدد مع حلول عام 2060، ليكون ثلاثة من كل أربعة بالغين.

ولهذا السبب توقعتم في الدراسة ارتفاع تكلفة السمنة لتعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2060؟

بالضبط، نحن أمام مشكلة عامة تشترك فيها الدول الفقيرة والغنية.

لكن الشائع أنها مشكلة تخص أكثر الدول الغنية؟

هذا مفهوم خاطئ، فالمستويات المرتفعة من السمنة توجد أيضاً في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث كشفت دراستنا أن الزيادة السنوية في السمنة بتلك الدول (2.1%)، مقارنة بالبلدان مرتفعة الدخل (1.0%).

وماذا ستكون التكلفة الاقتصادية بحلول 2060، والتي تصل بالرقم إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي؟

ستزيد التكاليف الاقتصادية للسمنة من 12 إلى 25 مرة عام 2060 في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مقارنة بالوضع الحالي، بينما تزيد بمقدار أربعة أضعاف خلال نفس الفترة في البلدان مرتفعة الدخل.

إذا أردنا تحويل هذه المؤشرات إلى أرقام، فماذا نقول؟

يكفي أن تعرف أن ثلاث دول فقط وهي الصين والولايات المتحدة والهند، ستكلفها السمنة (10 آلاف و2500 و850 مليار دولار على الترتيب) سنوياً بحلول عام 2060.

وهل من إجراءات يمكن تنفيذها لتفادي الوصول لهذا الوضع؟

يجب الاهتمام بجميع السياسات التي أثبتت جدواها مثل ملصقات الطعام، والضرائب على المنتجات غير الصحية، وتعلم تناول الطعام بشكل جيد، وممارسة الرياضة وجعلها ممتعة.

وكيف يمكن الموازنة بين الإجراءات الصحية والاستثمارات المربحة في مجال مطاعم الوجبات السريعة؟

مطاعم الوجبات السريعة، ليس شرطاً أن تكون مرادفاً للأغذية غير الصحية، بل يمكن لهذه المطاعم أن تقدم طعاماً صحياً، يتضمن المكسرات والفواكه والبذور وغيرها من المحتوى الغني بالألياف، كما لا ينبغي أن تحتوي أطعمتها على نسبة عالية من الملح والسكر والدهون غير الصحية، وهذا ممكن بالنسبة لها، ويجب أن تنظمه سياسات حكومية تقدم حوافز للأغذية الصحية.

إلى أي مدى يمكن أن يفيد تنفيذ مثل هذه الإجراءات في خفض فاتورة التكلفة الاقتصادية للسمنة؟

خفض معدلات انتشار السمنة بنسبة 5% سنوياً عن الوضع الحالي، يمكن أن يؤدي إلى متوسط تخفيضات سنوية تبلغ 429 مليار دولار أمريكي في تكلفة فاتورة السمنة على مستوى العالم.