تغريم إعلامي أمريكي شهير مليار دولار.. أنكر مجزرة مدرسية
قضت هيئة محلفين أمريكية بتغريم أليكس جونز الإعلامي اليميني المتطرف، مليار دولار كتعويض لأسر ضحايا مجزرة مدرسية أنكر وقوعها.
وفي 2012، قتل شاب مسلح ببندقية نصف آلية 20 طفلاً وستة بالغين في مدرسة ساندي هوك بولاية كونيتيكت.
وزعم جونز صاحب موقع "انفو-وورز" أن أقارب الطلاب والموظفين الذين قُتلوا في المجزرة كانوا ممثلين وأن عملية القتل نفذها معارضون لحيازة الأسلحة النارية، وهي الرواية التي انتشرت بقوة عبر الإنترنت.
ورفعت عائلات الضحايا دعوى قضائية ضد أليكس جونز، موضحة أنها تعرضت للمضايقة والتهديد من قبل أصحاب نظرية المؤامرة الذين قالوا إن المذبحة لم تحدث أبدًا وأن الأقارب المفجوعين كانوا يمثَلون. وأضافت أنها لم تعد تشعر بالأمان في المنزل أو في الأماكن العامة.
وأكدت هيئة محلفين في ووتربري بولاية كونيتيكت بالقرب من المدرسة، أن أليكس جونز يجب أن يدفع لأسر ثماني ضحايا وموظف في مكتب التحقيقات الفيدرالي كان موجودًا يوم المأساة 965 مليون دولار كتعويض عن التشهير والضرر المعنوي الذي لحق بهم، والمعاناة الأخلاقية التي سببها بتصريحاته المضللة.
وبكى أقارب الضحايا، الذين كانوا حاضرين في القاعة عند صدور الحكم. وقال كريس ماتي محامي العائلات إنه حكم "تاريخي"، ووعد "بتنفيذه".
واعتبر بيل شيرلاش الذي قُتلت زوجته ماري في المجزرة أن القرار كشف أن "الإنترنت ليس الغرب المتوحش والأفعال لها عواقب". وأضاف "سيتعين على أشخاص مثل أليكس جونز التفكير مليا يقولون وكيف يقولون ذلك".
وقالت إيريكا لافرتي ابنة مديرة المدرسة التي قتلها مطلق النار خلال المحاكمة إنها اتُهمت مرارًا على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها ممثلة، حتى أنها تلقت تهديدات بالاغتصاب.
وأكدت أنها "فخورة" بالرسالة التي ينطوي عليها الحكم ومفادها أن "الحقيقة مهمة". وقالت إن "الذين يستفيدون من صدمة الآخرين سيدفعون ثمن ما فعلوه. سيظل هناك شخصيات مثل أليكس جونز في العالم، لكنهم تعلموا اليوم أنهم سيحاسبون".
ومنحت هيئة المحلفين بشكل خاص 120 مليون دولار لـ "روبي باركر" الذي فقد ابنته إميلي البالغة من العمر ست سنوات في المجزرة.
وسيحصل وليام ألدنبرج موظف مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي استهدفته نظريات المؤامرة، على تسعين مليون دولار.
من جانبه، تابع أليكس جونز المؤيد القوي للرئيس السابق دونالد ترامب، جلسة الاستماع على موقعه وعلق قائلا إنه لم يكن ينوي الاستئناف وإنه لا يملك حتى "مليوني دولار نقدًا" ودعا أنصاره إلى دعمه بشراء منتجات على موقعه.
وأضاف: "يريدون إخافتنا لإبعادنا عن الحرية وإخافتنا حتى لا نشكك في يوفالدي وما حدث بالفعل هناك أو في باركلاند"، في إشارة إلى حادثين آخرين لإطلاق النار. وتابع "لسنا خائفين ولن نذهب إلى أي مكان ولن نتوقف".
وكانت محكمة في تكساس قد قضت في السابق على أليكس جونز بدفع نحو خمسين مليون دولار لزوجين قُتل ابنهما البالغ من العمر ست سنوات في ساندي هوك.
واعترف جونز مؤخرا علنا بوقائع القتل لكنه رفض التعاون مع المحاكم. وأدانه قضاة الصلح في الولايتين غيابياً لكنهم تركوا الأمر للمحلفين ليقرروا العقوبة.
ويعتبر امتلاك السلاح في الولايات المتحدة من بين الحقوق التي أقرها الدستور الأمريكي، وبالتالي فالولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تسمح لمواطنيها بحمل السلاح حتى في الشوارع.
ومع تزايد أعمال العنف التي خلفتها الحوادث الفردية لإطلاق النار في أمريكا، تعالت الأصوات لوضع حدّ للعنف ومراجعة التشريعات الخاصة بحيازة الأسلحة.
وتشير الإحصاءات إلى وجود أكثر من 300 مليون قطعة سلاح فردية في الولايات المتحدة، وأن أكثر الأسلحة المستخدمة في حوادث القتل هي البنادق نصف الآلية والمسدسات من مختلف الطرازات، وخاصة تلك التي تتميز بالسرعة العالية والمتتالية في إطلاق النار.
وتعد الولايات المتحدة أحد أكبر البلدان التي تشهد الكثير من الاعتداءات والهجمات بواسطة الأسلحة النارية.
ورغم محاولات بعض الرؤساء الأمريكيين مثل الرئيس السابق باراك أوباما عدة مرات اعتماد إجراءات لوضع أطر محددة لبيع الأسلحة، إلاّ أنّ جميع مساعيه باءت بالفشل بسبب اعتراض لوبي الأسلحة النارية، الذي يتمتع بقوة كبيرة.
aXA6IDMuMTQ5LjIzLjEyNCA=
جزيرة ام اند امز
