في أولى جلسات تداوله.."أمريكانا" يتصدر تعاملات بورصتي أبوظبي والسعودية
تصدر سهم أمريكانا للمطاعم العالمية التداولات في البورصة السعودية في أول أيام تداوله بعد أن قفز سعر السهم بنحو 7% مع بداية التداولات.
وارتفع سهم أمريكانا للمطاعم العالمية في أولى جلسات التداول بالسوق السعودي 7%، ليصل إلى 2.78 ريال للسهم مقارنة بسعر الإدراج، بتداولات قوية تخطت قيمتها 230 مليون ريال في الدقائق الأولى من الجلسة ب حيث تم تداول 83 مليون سهم، ثم تقلصت مكاسب السهم إلى 4% ليصل سعره إلى 2.78 ريال سعودي.
وتم إدراج أسهم شركة أمريكانا للمطاعم العالمية في سوقي السعودية وأبوظبي الماليين، فيما يعد الإدراج الأول من نوعه في سوق الأسهم السعودية التي كانت مقتصرة على الشركات المحلية بالسعودية فقط.
- 2.62 درهم.. سعر سهم "أمريكانا" عند الطرح بسوق أبوظبي
- طرح مزدوج لـ"أمريكانا" في الإمارات والسعودية.. 30% من الأسهم
ووقت عمليات طرح أسهم شركة أمريكانا للمطاعم العالمية تلقت الشركة طلبات بقيمة وصلت إلى 105 مليارات دولار من طرحها العام المزدوج في بورصتا الإمارات والسعودية، وهو ما تجاوز المبلغ المستهدف 58 مرة حيث كانت تستهدف 1.8 مليار دولار.
وساهم الطلب القوي في تحديد سعر السهم عند الحد الأعلى لنطاق الأسعار البالغ 2.68 ريال للسهم في السعودية، ما يعادل 2.62 درهم للسهم في الإمارات، وبموجب أسعار السوق تصل القيمة السوقية للشركة إلى 6 مليارات دولار.
وأعلنت تداول السعودية أنه لن يتم تطبيق حد التذبذب السعري اليومي على أسهم شركة أمريكانا للمطاعم العالمية الثلاث أيام الأولى للإدراج مع تطبيق الحد الثابت السعري عن 10% صعودا أو هبوطا.
ويتم تطبيق حد التذبذب السعري في البوك الرابع وفقا لتداول السعودية ، وإلغاء الحدود الثابتة وفقا لإجراءات التداول والعضوية بالبورصة السعودية " تداول".
ويمثل إدراج أمريكانا للمطاعم العالمية الإدراج رقم 14 في السوق الرئيسية تاسي خلال العام الجاري، ما يرفع عدد الشركات المدرجة في السوق السعودية إلى 203 شركة خلافا للصناديق العقارية المتداولة البالغ عددها 17 صندوقا وشركة.
وطرحت أمريكانا للمطاعم السياحية 30% من رأسمالها طرحا عاما أوليا مزدوج ومتزامن في سوق أبوظبي المالية والسوق السعودي.
وتوزعت الأسهم المطروحة على ثلاث شرائح للأفراد الإماراتيين 5% من إجمالي الطرح، و 10% للأفراد السعوديين، و85% للمؤسسات، ليتم بعد ذلك زيادة الحد الأقصى للأسهم المخصصة للأفراد الإماراتيين إلى 10% مع تخفيض الحصة المخصصة للمؤسسات إلى 80%.
