بعد تجاوز 15 ألف نقطة.. البورصة المصرية تتحول لهبوط والمؤشر يفقد 1.7%

أغلقت البورصة المصرية على هبوط ملحوظ بنهاية تعاملات اليوم الأحد بعد عمليات جني أرباح قوية عقب تجاوز المؤشر حاجز 15 ألف نقطة.

وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم النشطة EGX30 على هبوط بلغت نسبته 1.69% ليغلق عند مستوى 14587 نقطة.

وكان المؤشر في بداية الجلسة قد تجاوز حاجز 15 ألف نقطة لأول مرة منذ 3 سنوات ليسجل 15060 نقطة قبل منتصف الجلسة، وربحت الأسهم 10 مليارات جنيه في قيمتها السوقية مع الصعود، غير أنها حولتهم لخسائر مع الإغلاق بسبب جني الأرباح.

وأغلقت الأسهم المصرية بعد أن خسرت 12.5 مليار جنيها من قيمتها السوقية لتسجل القيمة السوقية للأسهم المتداولة في البورصة المصرية 938.7 مليار جنيه ، مقابل 951.2 مليار جنيه نهاية الأسبوع الماضي.

وارتفعت السيولة في البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم لتصل إجمالي قيمة التعاملات إلى 3.9 مليار جنيه مقتربة من حاجز 4 مليارات جنيه، من بينها 1.4 مليار جنيه لمتعاملين رئيسيين.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء في نهاية التعاملات، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع ما شكل ضغطا على المؤشر وحوله للهبوط.

وقال الدكتور معتصم الشهيدي خبير أسواق المال إن الأسهم في البورصة المصرية بدأت على صعود قوي، غير أنها بعد تجاوز حاجز 15 ألف نقطة لأول مرة تحولت لخسائر تحت ضغط من عمليات جني أرباح قوية.

وأضاف أن السوق يشهد ارتفاعات متتالية الفترة الماضية، وسط توقعات بتنفيذ العديد من الصفقات المرتقبة في السوق.

وقال إن الصعود والهبوط أمر طبيعي في ظل عمليات جني الأرباح، خاصة مع نهاية العام واتجاه بعض الصناديق الاستثمارية لإغلاق المحافظ المالية.

وقال الدكتور محمد عبدالرحيم المحلل المالي إن الأداء الإيجابي للسوق خلال الفترة الماضية على خلفية توقعات وصول الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي البالغة 750 مليون دولار ، ووجود العديد من الأنباء الإيجابية في السوق، مشيراً إلى أن تحول الجلسة اليوم من الصعود للهبوط هو تجميع لعودة الصعود مرة أخرى.

ويترقب القطاع الاقتصادي في مصر موافقة صندوق النقد الدولي النهائية على قرض بقيمة 3 مليارات دولار الجمعة المقبلة الموافق 16 ديسمبر، بحسب الموقع الرسمي للصندوق.

وتستهدف مصر حل الفجوة التمويلية من النقد الأجنبي و دعم الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي المصري.

وقال عبدالرحيم إن أداء البورصة في الفترة الحالية جيد منذ إعلان تحرير سعر الصرف الذى مازال يدعم عمليات عودة المستثمرين الأجانب مرة أخري ، وساهم في عمليات إعادة تقييم الأصول المدرجة في البورصة ، خلافا لترقب العديد من صفقات الاستحواذ.