مكسب للأمريكيات.. تعليق مؤقت لقانون "تقييد الإجهاض" في تكساس

قرر قاضٍ فيدرالي أمريكي تعليق -مؤقّتاً- سريان قانون يفرض قيوداً مشدّدة للغاية على عمليات الإجهاض في ولاية تكساس.

خطوة قضائية جاءت بناء على طعن تقدمت به إدارة الرئيس الأمريكية جو بايدن ضد هذا القانون المثير للجدل.

وكتب القاضي روبرت بيتمان في حكمه الذي يمكن لحكومة تكساس أن تستأنفه أنّ "هذه المحكمة لن تسمح بأن يستمرّ ولو ليوم واحد هذا الحرمان المروّع من حقّ على هذا القدر من الأهميّة".

وقبل 3 أشهر، طلبت ولاية ميسيسيبي من المحكمة الأمريكية العليا إلغاء الحق الفيدرالي في الإجهاض بالولايات المتحدة.

وكانت المحكمة العليا قد وافقت في مايو/أيار على النظر في قانون تُحظر ميسيسيبي بموجبه أغلبية عمليات الإجهاض اعتباراً من الأسبوع الخامس عشر للحمل، حتّى في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى.

وستنظر أعلى سلطة قضائية في البلد في الخريف هذا المسار القضائي على أن تصدر قرارها في هذا الشأن في منتصف عام 2022.

اعتبرت المدعية العامة في ميسيسيبي لين فيتش أن المراسيم التي تعطي الحقّ في الإجهاض "خاطئة بشكل فادح".

ودعت فيتش إلى "إلغاء قراري رو وكايسي" اللذين صدرا في العام 1973 و1992 على التوالي، إذ إن "اعتبار الإجهاض حقّاً دستورياً لا أساس له".

وترفض المحكمة العليا في معظم الحالات النظر في الطعون المقدّمة ضدّ قرارها "رو ضدّ وايد" الذي أقرّت بموجبه سنة 1973 أن الإجهاض حقّ دستوري.

وأوضحت لاحقاً أنه يمكن للنساء إسقاط الجنين طالما أنه "ليس قابلاً للحياة"، أي حتّى الأسبوع الـ22 من الحمل تقريباً.

غير أنها قبلت النظر في قانون ولاية ميسيسيبي الذي تمّ تعطيله في المحكمة الابتدائية ثمّ في محكمة الاستئناف، ما يدفع إلى الظنّ أنها قد تعدّل قراراتها السابقة.

وتميل الدفّة في المحكمة العليا إلى جهة المحافظين بعد تعيين ثلاثة قضاة خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، فلم يبق فيها سوى ثلاثة قضاة محافظين من أصل تسعة.

ولا يستبعد خبراء أن تحدّ أعلى سلطة قضائية في البلد من نطاق قرار "رو ضدّ وايد"، مانحة صلاحيات أوسع للولايات لحظر الإجهاض، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم الفروق في البلد.