"العفو الدولية" تطالب تشاد بوضع حد لـ"حملة ترهيب" المعارضة
حثت منظمة العفو الدولية "أمنستي" المجلس العسكري الحاكم في تشاد على "وضع حدّ لحملة ترهيب الأصوات المعارضة".
جاء ذلك بعدما أصيب محتجّون وأوقف العشرات خلال مظاهرات نظّمت في نهاية الأسبوع، حيث حظرت السلطات في تشاد احتجاجات دعا إليها تحالف "واكيت تاما" المعارض السبت، معتبرة أنها ستشكّل إخلالاً بالنظام العام، لكنّ مئات المتظاهرين تحدّوا قرار الحظر ونزلوا إلى شوارع العاصمة نجامينا.
وقال الباحث المتخصّص في شؤون وسط أفريقيا في منظمة العفو الدولية عبد الله ديارا، إنّ قوات الأمن "أطلقت الغاز المسيل للدموع، وأصابت أشخاصاً عديدين بجروح وأوقفت عشرات المتظاهرين الذين أطلق سراحهم في اليوم نفسهم".
وجاء في بيان لمنظمة العفو أنّ الرسائل النصية وخدمة الإنترنت تعطّلت في أنحاء من العاصمة صبيحة الاحتجاجات.
وشددت المنظمة على "وجوب فتح تحقيق بشأن القيود التي فُرضت على ما يبدو على الاتصال بشبكة الإنترنت" قبيل موعد التظاهر.
وأُعلن مقتل الرئيس إدريس ديبي اتنو في 20 أبريل/ نيسان إثر معارك مع متمردين، ليتولى نجله الجنرال محمد ديبي السلطة على رأس مجلس عسكري انتقالي يتكوّن من 14 جنرالا موالين لوالده.
وبعد حلّه الحكومة والبرلمان وتعليقه الدستور، شكّل محمد ديبي لجنة خاصة يقودها الرئيس التشادي الأسبق كوكوني وداي مكلفة التحضير لمشاركة جماعات متمردة في حوار وطني شامل يفترض أن يمهّد لانتخابات رئاسية وتشريعية.
وبحسب منظمة العفو قُتل مذّاك 16 شخصاً على الأقلّ خلال احتجاجات، في أحداث قالت إنها لا تزال بانتظار صدور نتائج التحقيقات فيها.
وعندما أعلن الجنرال البالغ من العمر 37 عاماً نفسه رئيساً للدولة على رأس المجلس العسكري الانتقالي، وعد بتنظيم انتخابات خلال 18 شهرا وبتعيين المجلس الوطني الانتقالي خلال فترة قصيرة. لكنّه رفض مؤخراً استبعاد فرضية تمديد الفترة الانتقالية إن لم تلبَّ "شروط معينة".
