"قمع المتظاهرين" يجلب انتقادات حقوقية دولية لباكستان

منظمة العفو الدولية تدعو باكستان إلى الإفراج فورا عن مئات المعارضين الموقوفين مع دنو موعد تعبئة كبيرة، الأربعاء، في إسلام آباد

دعت منظمة العفو الدولية، باكستان إلى الإفراج فورا عن مئات المعارضين الموقوفين مع دنو موعد تعبئة كبيرة، الأربعاء، في إسلام آباد استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنع متظاهرين من الوصول إليها.

وكان حزب العدالة الذي يطالب باستقالة رئيس الوزراء نواز شريف تعهد بشل العاصمة في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي على غرار ما فعل لمدة 4 أشهر في العام 2014.

وأوقفت السلطات ألف ناشط على الأقل من هذا الحزب الشعبوي في الأيام الأخيرة خصوصا في البنجاب (وسط). وكانت قد حظرت أي تجمع في إسلام آباد قبل أن تعلن الاثنين، رفعا جزئيا لهذا الإجراء.

ليل الاثنين الثلاثاء اندلعت مواجهات جديدة على الطريق الرئيسية التي تربط بين بيشاور (شمال غرب) وإسلام آباد حيث تعرقل حواجز الشرطة والمستوعبات البحرية قدوم المتظاهرين.

وصدت الشرطة آلاف المتظاهرين من حزب العدالة القادمين من شمال غرب البلاد مستخدمة الرصاص المطاط والغاز المسيل للدموع مما أرغمهم على تمضية الليل في العراء على بعد نحو 20 كلم من العاصمة.

وصرح شاه فرمان أحد نواب الحزب لوكالة فرانس برس "لقد قررنا العودة (الثلاثاء) مع دعم أكبر".

وأشار الحزب إلى سقوط 17 جريحا بين صفوفه.

واعتبرت منظمة العفو في بيان أنه "ليس هناك أي عدالة في مثل هذا القمع"، مضيفة أن "دستور باكستان يضمن حرية التعبير والتجمع"، ومطالبة بالإفراج عن المتظاهرين "فورا".

وأدت تعبئة حزب العدالة إلى إضعاف موقف شريف الذي يواجه ملاحقات قضائية وضغوطا متزايدة من قبل الجيش الذي يتمتع بنفوذ واسع.

وتنظر المحكمة العليا الثلاثاء في المعلومات التي كشفتها تسريبات "بنما ليكس" حول أملاك وشركات لأسرة شريف. ويطالب حزب العدالة منذ أشهر بفتح تحقيق حول هذه المسألة.

ويمكن أن يضطر شريف الذي سيعين رئيسا جديدا للأركان في الأسابيع المقبلة إلى تقديم تنازلات للجيش الذي يعتبر موقفه حاسما فيما ستؤول إليه الأزمة السياسية الحالية.