تحرك حكومي مصري للحد من الطلاق

اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات خلال الفترة الماضية للحد من انتشار الطلاق وسعياً للحفاظ على كيان الأسرة.

وفي سبيل ذلك، اجتمع وزير العدل المصري، عمر مروان، مع وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، الأحد، لبحث آليات بناء الوعي فيما يخص قضايا الأسرة المصرية.

• باستخدام أحدث التقنيات.. المغرب يستعد لإجراء إحصاء سكاني عام

وخلص الاجتماع إلى أن الهدف من اللقاء هو الحفاظ على كيان الأسرة وتماسكها وتجنب مخاطر الطلاق وآثاره.

وفي سبيل تحقيق ذلك، ستعمل وزارة العدل على الاستمرار فيما ما بدأته بالتنسيق مع دار الإفتاء من عقد دورات تدريبية لجميع المأذونين في جميع أنحاء الجمهورية خلال مدة زمنية محددة على أن يشمل التدريب الجوانب القانونية والوعظية والفقهية.

وسيتم تشكيل لجان إفتاء ومصالحة أسرية من أفضل المجتازين لهذه الدورات.

وتختص هذه اللجان بالتوعية بمخاطر الطلاق والعمل على لم شمل الأسرة، والمصالحة بين أطرافها، ومنح فرصة للتريث في اتخاذ قرار الطلاق الذي يؤثر في بنيان الأسرة.

وفي السياق، سيتم تضمين الدورات التدريبية والتأهيلية التي تقوم بها وزارة الأوقاف للأئمة والواعظات برامج تتعلق بقضايا الأسرة والحقوق الزوجية من الجانب القانوني، والحفاظ على هذه الحقوق، من خلال الاستعانة بمختصين في محاكم الأسرة، فضلاً عن العلماء من وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية بقصد تكامل الجهود وتكثيفها بتدريب الأئمة والواعظات والمأذونين في برامج تدريبية تكاملية للوصول إلي رؤية واحدة من شأنها الحفاظ على كيان الأسرة المصرية.