مؤتمر دولي في أبوظبي.. الفساد يعوق جهود التنمية المستدامة
قضية الفساد المالي تعد واحدة من أهم التحديات التي تواجه دول العالم كافة بسبب ما تتعرض له أموال الدول من تسريب بشكل غير قانوني.
انطلقت في أبوظبي اليوم الإثنين أعمال المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بحضور الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.
ويستقطب الحدث الذي يستمر حتى 20 ديسمبر وينظمه ديوان المحاسبة الإماراتي نحو 3 آلاف مشارك من 185 دولة، ويعد أكبر تجمع دولي يعنى بمناقشة القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد.
وأكد أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي نقلها يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن هذا الاجتماع يأتي انعقاده في وقت حرج يتطلب توحيد جميع الجهود من أجل التصدي للفساد فمكافحته هي الأساس من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات.
وأشار إلى أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني في الاجتماع وكذلك الشباب.. لافتا إلى أن مكافحة الفساد تتطلب تضافر جهود الجميع.
من جانبه قال الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة الإماراتي إن حكومة بلاده حرصت من خلال استضافة هذا المؤتمر في أبوظبي على تجسيد مشاركتها المجتمع الدولي جهوده الحثيثة في التصدي للفساد ومنع انتشاره والتعاون مع الأسرة الدولية في كل ما من شأنه مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وملاحقة أفعال الفساد وإنفاذ القانون بحق مرتكبي الفساد.
وأشار العميمي إلى أن قضية الفساد المالي تعد واحدة من أهم التحديات التي تواجه دول العالم كافة بسبب ما تتعرض له أموال الدول من تسريب بشكل غير قانوني بما ينعكس سلبا على مستوى الخدمات المقدمة للشعب، ويؤثر على قدرة الحكومة في توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها.
وتابع "لقد قدرت نسبة الفساد بما يزيد على 80 مليار دولار من الاقتصاد العالمي الأمر الذي يشير إلى أنه أصبح جلياً للعالم بأن ظاهرة الفساد قد تجاوزت مفهوم الظاهرة لتصبح جريمة دولية عابرة للحدود تسهم في زعزعة الاستقرار وتجهض مشاريع التنمية وتدمر الثقة بالحكومات وتغذي الإرهاب".
عقب ذلك جرى انتخاب الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيسا للمؤتمر في دورته الثامنة تلا ذلك عدد من الإجراءات التنظيمية ثم كلمات رؤساء وفود الدول المشاركة في المؤتمر العالمي.
ويشهد المؤتمر الإعلان عن مبادرتين من دولة الإمارات، الأولى تعنى بتأسيس قاعدة عمل مشتركة بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأجهزة مكافحة الفساد في العالم ما من شأنه أن يسهم في إحداث نقلة نوعية في آليات مكافحة الفساد على مستوى العالم.. فيما تتمثل المبادرة الثانية في تفعيل دور الشباب في مكافحة الفساد بالعالم.
