«محامي المساكنة» لـ«العين الإخبارية»: لن أتراجع.. ومعركتي المقبلة ضد «قتل الرجل لزوجته»

قال الدكتور هاني سامح المحامي، الشهير إعلاميا بـ«محامي المساكنة»، إنه ماض في طريقه ومعاركه التنويرية، ولن يتراجع، معتبرا أن «قطار الحداثة انطلق».

وكان المحامي هاني سامح، ظهر في أحد البرامج التلفزيونية، وأكد تأييده لفكرة المساكنة قبل الزواج، مؤكدا أن «القانون يبيح المساكنة ويجيزها، وأنها لا تنتقص من حقوق المرأة».

وحصل هاني سامح على بكالريوس الصيدلة، ثم الاتحق بكلية الحقوق، ثم تخصص في الشريعة الإسلامية، كما انه عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين المصرية.

ووصف المحامي المصري، خلال حديثه لـ«العين الإخبارية»، تحديد موعدا لمحاكمته بأنه «كلام فارغ»، مشيرا إلى أنه طبقا لما قرأه في الصحف، فإن «أحد المحامين الموتورين الرجعيين، وعلى ما يبدو من كسور المحامين، أقام جنحة مباشرة، وهي لا تساوي شيئا ولا قيمة لها».

وعن فكرة إقامة دعوى ضده بناء على تصريحاته قال: «بإمكان أي شخص إقامة دعوى ضد أي كائن من كان»، واصفا ما حدث بأنها «مثل ورقة لا تساوي الحبر الذي كتبت به»، معتبرا أن إقامة دعوى ضده «من الأمور التي يتخذها طيور الظلام والدواعش لإرهاب المفكرين، وأصحاب الفكر التنويري والمدنيين والحداثيين»، موضحا أنه سيتوجه غدا الأربعاء، إلى نيابة أمن الدولة العليا لتقديم بلاغ ضد «هؤلاء الدواعش»، حسب وصفه.

وخلال أحد البرامج التلفزيونية، أكد هاني سامح أنه ليس لا يمانع في أن تفعل ابنته هذا الأمر، وبعدها بأيام قليلة أصدرت نقابة المحامين، بيانًا أعلنت فيه إحالة سامح إلى التحقيق مع إيقافه عن ممارسة المهنة لحين الانتهاء من التحقيقات.

وبسؤاله عن قرار الإيقاف عن العمل الصادر بحقه، والذي أصدره نقيب المحامين في مصر، بعد حديثه عن المساكنة، قال إنه ذلك القرار لا يسوى شيئا، لأن مشكلة مصر تنحصر في عدم الكفاءة ما يسمح لأناس بالتواجد في مناصب عليا رغم أنهم لا يعلمون شيئا عن القانون».

وقال: «القرار الذي أصدره النقيب لا يساوي الحبر الذي كتب به أيضا، لأنه مخالف لأحكام الدستورية العليا، ومخالف لأحكام مجلس الدولة، ومخالف لنصوص قانون المحاماة، فقد كان الهدف منه دغدغة مشاعر الدواعش والتكفيريين داخل النقابة».

كما ذكرت سابقا، اندهشت بشدة حين علمت باتخاذ قرار إيقافي عن العمل في حين داخل النقابة رموز تكفيريين يدعو إلى اغتيال الأدباء والمفكرين وهو الأسلوب نفسه المتبع من الدواعش الذين اغتالوا القضاة والنائب العام في مصر، وأدخلونا في فترة دموية من تاريخ مصر».

وقال إنه قدم بلاغا للنائب العام ضد نقيب المحامين عن جناية تزوير في محررات رسمية بإصداره لهذا «القرار الباطل المنعدم»، موضحا أنه طلب تعويضا 100 مليون جنيه مصري، عن هذه الجريمة وعن الأضرار المادية والأدبية التي تسببوا فيها.

وبالاستفسار منه عن خطوته المقبلة بعد انتهاء الدعاوى المرفوعة قال: «إحنا في معركة حداثة، و. قطار الحداثة انطلق، ولن نتوانى عن الدفاع عن مدنية وحداثة الدولة إلى أخر مصر».

وأضاف: «سأستمر في هذه الحرب، والقضية ليست موضوع المساكنة فقط، بل مواضيع كثيرة مثل بعض القوانين التي تبيح قتل الرجل لزوجته وعشيقها إذا ضبطهما زوجها متلبسين، خاصة أن هذه المادة مخالفة للشريعة، ومخالفة للحداثة، لأنه تم تشريعها عام 1883، أي أنه فكر يعود بنا إلى القرون الوسطى، ويفتح الباب أمام تبريرهم لجرائم دموية غير مقبولة، وبالمخالفة للشريعة».