محللون: السياسة النقدية لبعض دول الخليج تحتاج لمراجعة

تقارير مالية دولية ترى أن السياسة النقدية لبعض البنوك المركزية بدول الخليج تحتاج إلى مراجعة تتواكب مع حزمة الإصلاحات الاقتصادية

رأت تقارير مالية ومحللون اقتصاديون، أن السياسة النقدية لبعض البنوك المركزية بدول الخليج تحتاج إلى مراجعة تتواكب مع حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها تلك الدول.

ودعمت تلك التحليلات خطوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخيرة برفع الفائدة بواقع 0.25% لتتراوح بين 0.5% إلى 0.75% بعد مؤشرات تعافي الاقتصاد الأمريكي، في واقع يختلف عن أوضاع الاقتصاديات الخليجية التي اتبعت الخطوة نفسها برفع الفائدة بها.

ونبهت مؤسسة مباشر إنترناشيونال، في تقرير باللغة الإنجليزية اطلعت عليه بوابة "العين" الإخبارية، أن البنوك المركزية الخليجية اضطرت لرفع سعر الفائدة نتيجة ربط عملتها بالدولار، رغم اختلاف الأوضاع الاقتصادية.

وحسب التقرير فإن حدة التباين بين مؤشرات الأداء الاقتصادي الأمريكي والخليجي مرشحة للتزايد؛ نظرًا لمرور كل منهما بدورات عمل مختلفة.

وتقول المحللة المالية إسراء أحمد لبوابة "العين" الإخبارية، إن هذا التباين الاقتصادي يحتم على بنوك مركزية خليجية التمتع بسياسة نقدية تتمتع بقدر أكبر من الاستقلالية لتناسب أداءها الاقتصادي.

يشار هنا إلى أن البنوك المركزية في السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر، رفعت أسعار الفائدة بواقع 0.25%، على خلفية خطوة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وأوضحت المحللة المالية أن كل ارتفاع في الدولار بواقع 1% يؤدي إلى انخفاض سعر برميل خام برنت بنسبة 0.76% بحسب تقارير الأبحاث التنفيذية، وذلك في ظل وجود علاقة عكسية بين اتجاه الدولار واتجاه المشتقات ومنها النفط.

ويشير تقرير "مباشر إنترناشيونال" إلى أنه بسبب قوة الدولار سيسجل النفط معدل صعود أقل من توقعات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" التي ترجح صعود البرميل بواقع 5 دولارات سنوياً حتى عام 2021.