التدقيق الجنائي.. تصاعد الغضب ضد المركزي اللبناني والرئيس يتدخل

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، السبت، أن التدقيق الجنائي مع مصرف لبنان ضروري لمحاربة الفساد مشددا على اتخاذ اللازم لإعادته.

وأضاف عون في كلمة بثها التلفزيون "انسحاب شركة ألفاريز ومارسال من المهمة الموكلة إليها هو انتكاسة لمنطق قيام الدولة والمكاشفة والمساءلة والمحاسبة والشفافية". 

ومضى يقول "التدقيق الجنائي هو مدخل كل إصلاح لأنه قادر على كشف مكامن الفساد والهدر وتبيان أسباب الانهيار الحالي والمسؤولين عنه. وعبثاً نحارب الفساد بمعزل عنه".

• عون يعترف: لبنان يعاني من الفساد والمحسوبية
• انسحاب شركة التدقيق الجنائي من اتفاقية لبنان.. بيروت في ورطة
  

وتابع الرئيس اللبناني أن "المتاريس المصلحيّة" وضعت لعرقلة عملية التدقيق التي وصفها بأنها مطلب أساسي للمانحين الأجانب وصندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من الانهيار المالي.

ومن بين الأزمات المتعددة في لبنان الفقر المتزايد والفراغ السياسي وفيروس كورونا وتداعيات التفجير الهائل الذي هز مرفأ بيروت في أغسطس آب وأودى بحياة 200 شخص.

وقال عون في خطاب نقله التلفزيون بمناسبة يوم الاستقلال "واقعنا اليوم ليس واعداً". وأضاف "وطننا أسير إملاءات وتجاذبات خارجية وارتهانات داخلية تجعل الاستقلال والسيادة والديمقراطية كلمات جوفاء".

وتابع "إذا أردنا قيام الدولة فلا بد من تحرير مؤسساتها من نفوذ السياسيين والمرجعيات." وأضاف "لا قيام لدولة قادرة وفاعلة في ظل الفساد، والبداية هي بالتحقيق المالي الجنائي".

وكان غازي وزني القائم بأعمال وزير المالية قد أعلن الجمعة أن شركة التدقيق المحاسبي الجنائي "ألفاريز ومارسال" انسحبت من المهمة الموكلة إليها لأن مصرف لبنان المركزي لم يمدها بما تطلبه من معلومات ومستندات تمكنها من القيام بعملها.

هجوم المسؤولين

ومنذ إعلان الانسحاب، تصدّر هاشتاق "التدقيق الجنائي" اهتمامات اللبنانيين الذين رأوا في القرار إطاحة بأي إمكانية لمحاسبة المسؤولين عن كل الهدر والفساد في مصرف لبنان والمؤسسات العامة، ما أدى إلى إفلاس الدولة ونهب أموال المودعين.

ورغم مسؤولية السلطة والمسؤولين أنفسهم بشكل مباشر أو غير مباشر، عما حصل نتيجة رفض حاكم مصرف لبنان تسليم المستندات المطلوبة للشركة بحجة قانون السرية المصرفية، لم تقتصر المواقف المنتقدة لرفض تسليم المستندات من قبل الشعب اللبناني إنما انضم إليهم المسؤولون أنفسهم، وعلى رأسهم "التيار الوطني الحر"، الذي أطلق في المقابل هاشتاق "تيار التدقيق الجنائي".

وتحت هاشتاق "التدقيق الجنائي" كتب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على حسابه قائلا "جدار الفساد سميك جداً ومرتفع جداً أمام الإصلاح. سنبقى نحاول حتى نهدم هذا الجدار الذي يصادر آمال اللبنانيين بدولة تنتصر على الفساد. نحن نعلم أن منظومة الفساد لن تستسلم بسهولة، ونعلم أن هذه المنظومة ستقاتل بشراسة لحماية نفسها".

وأضاف "لكنني على يقين أن هذه المنظومة ستسقط في النهاية. اليوم أحبطوا التدقيق الجنائي. ربح الفساد جولة جديدة. لن نستسلم لليأس. لا بد أن تنتصر إرادة اللبنانيين".

من جهته، قال المحامي والقيادي في "الوطني الحر" وديع عقل "من دون لف ولا دوران! رياض سلامة (حاكم مصرف لبنان) يرفض التدقيق الجنائي، ولرياض داعمين كثر وكثر وكثر! وكل معرقل متهم حتى إثبات العكس! وللعرقلات "أوجه خبيثة"!.

صارحوا الناس!

وتوجه للمسؤولين بالقول "صارحوا الناس، فمصلحة الناس أهم من مصالح أي مسؤول أو سياسي أو متعهد كائناً من كان! أرقام التحويلات المالية ستكشف كذبة يعيشها اللبناني منذ 30 سنة!".

من جهته، قال كميل أبو سليمان، وزير العمل السابق المحسوب على "حزب القوات اللبنانية" في سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر": "انسحاب شركة الاستشارات خطوة إضافية في مسار لبنان نحو الجحيم، تتحمل مسؤوليتها الأكثرية السياسية والمالية الفاسدة."

وقال النائب جورج عقيص في "حزب القوات" "خسرنا المعركة الأولى لكن لا يجب أن نسمح بتطيير التدقيق الجنائي نهائيا لأنه مطلب شعبي".

واتهم الناشط عادل أفيوني متهما جميع الأطراف بعرقلة التدقيق الجنائي، قائلا على حسابه على تويتر "هذا الصباح كل فريق يبكي على التدقيق الجنائي ويدّعي العفة ويتّهم غيره بتعطيله... فليقبل أولا كل فريق بتدقيق جنائي مستقل في المؤسسات التي أدارها.

كذلك سخر الناشط علي حمود من حملة "الوطني الحر" قائلا " لم يعد ينقص إلا أن يخبرونا أنّ حزب القوات اللبنانية (غير الممثل في الحكومة) هو الذي أطاح بالتدقيق الجنائي".

كذلك سخرت الناشطة لبنى من المواقف السياسية المنتقدة لسقوط التدقيق الجنائي، وكتبت "جميعهم يستنكرون سقوط التدقيق_الجنائي رغم أنهم جميعهم شركاء بالجريمة والفساد، لم يعد ينقص الا أن يحملوا المسؤولية للشعب اللبناني".