انسحاب شركة التدقيق الجنائي من اتفاقية لبنان.. بيروت في ورطة
أعلن وزير المال غازي وزني أن شركة استشارات إعادة الهيكلة انسحبت من التدقيق الجنائي لمصرف لبنان المركزي لعدم تلقيها المستندات المطلوبة.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية في لبنان أن الرئيس ميشال عون استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني بناء على طلبه، حيث أعلم الوزير وزني رئيس الجمهورية بأنه تلقى اليوم الجمعة كتابا من شركة "الفاريز ومارسال" بإنهاء الاتفاقية الموقعة مع وزارة المالية للتدقيق المحاسبي الجنائي بالنظر - وفق ما ورد في الكتاب المذكور - لعدم حصول الشركة على المعلومات والمستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها، وعدم تيقنها من التوصل إلى هكذا معلومات حتى ولو أعطيت لها فترة ثلاثة أشهر إضافية لتسليم المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.
- تحذير دولي: لبنان خارج نطاق "المنح المجانية"
- دولارات ليبية وعراقية بنصف ثمن "الأخضر" في لبنان.. إليك القصة الكاملة
وأوضح وزني أن رئيس الجمهورية أبلغه بأن "هذا الأمر المستجد يستوجب حتما اتخاذ التدابير الملائمة التي تقتضيها مصلحة لبنان".
ويأتي عدم حصول الشركة على المستندات المطلوبة نتيجة الخلاف بين مصرف لبنان والحكومة حول من يقدم حسابات الدولة للتدقيق بها إلى الشركة المتخصصة بعدما أن كان لبنان قد وقّع معها واتفاقية بهذا الشأن هذا العام، وهو القضية التي من شأنها أن تفتح الباب أمام المساعدات الدولية للبنان أن تحققت.
ويستخدم مصرف لبنان قانون السرية المصرفية حجة لعدم تقديم هذه المستندات، وكان قد أعلن في بيان له قبل نحو أسبوعين، أنه قدم حساباته الخاصة إلى الشركة المتخصصة لكن الحكومة يجب أن تكون هي من يقدم كامل حسابات الدولة للتدقيق، مشيرا إلى أن ذلك "يجنب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية الملزمة قانونا".
بدوره كان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قال إن مصرف لبنان المركزي قدم 42% من المعلومات موجها انتقادات للمصرف لاستخدامه قانون السرية المصرفية ذريعة لذلك.
