دولارات ليبية وعراقية بنصف ثمن "الأخضر" في لبنان.. إليك القصة الكاملة
"الدولار الليبي والعراقي" بنصف الثمن.. أحدث وسائل ترويج العملات المزيفة استخدمتها العصابات بحسب السلطات اللبنانية.
وحذّرت قوى الأمن الداخلي من التعامل مع ما يسمّى بالدولار الليبي والعراقي في لبنان حيث يتم التداول بها لاستبدالها بالعملة الصحيحة للاستيلاء على أموال المواطنين.
وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان لها "يجري تداول شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود ما يسمى بـ "الدولارات الليبية والعراقية" في الأسواق اللبنانية، تحمل أرقاما تسلسلية معينة، وأنها غير مزيفة، ويمكن التداول بها في السوق بشكل طبيعي، ولكن لا يمكن وضعها في الحسابات المصرفية"
وتابعت:" وأن هذه الكمية من الدولارات عائدة لمسؤولين في هاتين الدولتين، ويريدون تصريفها بنصف سعر صرفها".
دولارات مزيفة
من هنا أكدت قوى الأمن في بيان لها "أن هذه الشائعات عارية من الصحة، ومحض كاذبة، ولا توجد أي كمية من الدولارات المذكورة".
وشددت على أن" الهدف من إطلاق هذه الشائعات هو تسهيل عمليات ترويج دولارات مزيفة، وذلك من خلال إيهام الناس بوجود هذه الدولارات، للاستيلاء على أموالهم، بحيث يجري تبديل العملة الصحيحة بالعملة المزيفة في أثناء عملية التسلم والتسليم".
وأعلنت أنه "تم توقيف عدد من أفراد هذه العصابات، والعمل مستمر لتوقيف كل من شارك أو لديه أي صلة بها".
وسائل الاحتيال
وطلبت القوى الأمنية "من المواطنين التنبه والحذر، كي لا يكونوا عرضة لعمليات احتيالية مماثلة".
وتابعت: كما أنها تدعوهم، عند تلقي أي رسالة نصية، أو بريد الكتروني من حسابات أو جهات أو منظمات أو مؤسسات غير موثوقة المصدر، التأكد من صحة المعلومات التي تحتويها الرسائل، كي لا يقعوا ضحية المحتالين".
ويسعى رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، والذي جرى تكليفه الشهر الماضي، لتشكيل حكومة وسط المناخ السياسي الطائفي بلبنان من أجل تنفيذ إصلاحات لازمة لمواجهة أزمة اقتصادية متفاقمة.
وتمر لبنان، بأسوأ أزمة تمر بالبلاد منذ حربها الأهلية بين 1975 و1990، والتي تشهد شللا مصرفيا وانهيار للعملة وانتشارا للفقر.
وتفاقمت متاعب لبنان بعد أن تعثرت في سداد ديونها الضخمة بالعملة الأجنبية في مارس/آذار الماضي، بعد سنوات من الهندسة المالية التي اتبعها المصرف المركزي للمساعدة في تمويل الحكومة.
ويحتاج لبنان إلى نحو 93 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده، وفق تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي، فيما تواصل الليرة اللبنانية انهيارها أمام الدولار الأمريكي.
