حاكم مصرف لبنان يكشف مصير الذهب: لسنا بلدا مفلسا وعملة رقمية قريبا

فيما وصفه مراقبون بالتحدي الكبير خرج حاكم مصرف لبنان عن صمته وأعلن عن مفاجآت بشأن رصيد الذهب في لبنان ومشروع العملة الرقمية.

واعتبر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن لبنان ليس بلدا مفلسا، رابطا الأزمة النقدية الحادة التي تعاني منها البلاد بالأزمات السياسيّة الإقليميّة التي يعجز عن التحرر منها وبخمس سنوات من العجز في الموازنة والحساب الجاري. 

وأبلغ سلامة جمعية المودعين اللبنانيين اليوم أنّ أي مصرف تجاري لا يلتزم بتعاميم إعادة تكوين الالتزامات، وزيادة رأس المال بنسبة 20% وإعادة جزء من الأموال المحولة إلى الخارج وإعادة تكوين نسبة 3% في حساباتها لدى البنوك المراسلة سيلغى ترخيصه.

لبنان ليس مفلسا

أكد سلامة أنه "على رغم التقصير والركود الناجمين عن فيروس كوفيد-19، وعدم احترام الدولة في سداد التزامات لبنان الخارجية (سندات اليوروبوند) مما أثر مباشرة على تدفق رأس المال الأجنبي والعملات الصعبة، إلا أن المصرف المركزي أثبت أنه قام بعمله بطريقة مهنية".

وأضاف: "أن لبنان ليس بلدا مفلسًا ولكن القطاع المالي يعاني تداعيات الأزمة الإقليمية التي يعجز لبنان عن التحرر منها، فضلا عن استهدافه ولمدة 3 سنوات بحملات تشويه منظمة استخدمت أداة للضغط في الانقسامات الإقليمية، إضافة إلى الخسائر العامة نتيجة تراكم عجز الحساب الجاري وعجز الموازنة مدى الأعوام الخمسة الماضية مما انعكس على سعر الصرف الوطني".

ولفت إلى أنه "يستحيل إنكار تطور الاقتصاد النقدي"، مشيرًا إلى أن "المصارف لا تزال تسيطر على 90% من حركة التداول، مما يجنب البلاد المزيد من ارتفاع معدلات التضخم".

وعن حجب الودائع المصرفية، أوضح سلامة أن "المصرف المركزي، ومنذ بداية الأزمة، منح المصارف قروضًا بالدولار أو بالليرة اللبنانية لتتمكن من تلبية طلبات السيولة".

كما شدد على أهمية "أن توفر المصارف الودائع لعملائها، وتطبق بدقة تعاميم المصرف المركزي لأنه حان الوقت لتتحمل المصارف والمساهمون مسؤولياتهم بإعادة تكوين التزاماتها، وزيادة رساميلها بنسبة 20% وإعادة الأموال المحولة بنسبة 15% إلى 30%، كما إعادة تكوين نسبة 3% في حساباتها لدى البنوك المراسلة".

وفيما يخص المصارف التي ستفشل في تطبيق ذلك، كشف الحاكم أن المصرف المركزي سيستحوذ عليها، إذ إنه وضع القوانين والتعاميم لتطبق بدقة وليس لوضعها في الأدراج".

مخزون الذهب

أوضح حاكم مصرف لبنان أنه "في صدد وضع آلية لضمان القدرة الشرائية للمودعين أصحاب الودائع بالليرة، والتي تقلص عددها لتصبح بحدود 18% من مجمل الودائع في المصارف، بحيث وفر المصرف المركزي ولا يزال ما يلزم المصارف التي حولت، بدورها، الكثير من الودائع بالليرة إلى الدولار".

وفي ما يتعلق باستخدام الذهب، شدد الحاكم على أن "لبنان لا يمتلك أي موارد طبيعية وعلينا إبقاء الذهب لكونه من الأصول التي يمكن تسييلها في الأسواق الخارجية إذا ما واجهنا أزمة مصيرية حتمية"، مع العلم بأن القيمة الإجمالية لاحتياطي لبنان من الذهب تبلغ 18 مليار دولار.

تشير التقديرات إلى وجود 10 مليارات دولار مخزنة داخل البيوت مما يستوجب وضع آلية تنظيمية جديدة لإعادة الثقة بالمصارف.

عملة رقمية

وتحدث سلامة عن إعداد لمشروع عملة لبنانية رقمية، خلال سنة 2021، تساعد على تطبيق system casheless مما يتيح تحريك سوق النقد محليًا وخارجيًا، وتعيد الثقة في القطاع المصرفي اللبناني والتحوّل إلى نظام غير نقدي.

وختم مطالبا أعضاء الجمعية "المتابعة الدورية مع المصرف المركزي بغية تطبيق المصارف التعاميم بدقة".

• لبنان بلا مساعدات مالية دولية لمدة 3 أشهر جديدة.. هل يصمد؟
• أزمة مصرف لبنان اتخذت منحى خطيرا.. الإنذار الأخير من دياب لـ"المركزي"
  

التدقيق الجنائي

كشفت الحكومة اللبنانية عن بنود اتفاقية التدقيق الجنائي لأنشطة مصرف لبنان وحساباته التي وقعتها وزارة المالية مع شركة ألفاريز آند مارسال الشرق الأوسط، في 11 سبتمبر / أيلول الماضي.

تهدف عملية التدقيق لفحص عمليات مصرف لبنان، مثل التحقق من أن الأموال المتعلقة بالعمليات المالية التي نفذت خلال خمس سنوات ماضية.

عقد اجتماعان الأسبوع الماضي لبحث تسليم كافة المستندات الى شركة "ألفاريز اند مارسال" لاستكمال مهمتها بعد رفض مصرف لبنان تزويدها بأكثر من 100 مستند مستندا الى السريّة المصرفية التي تمنعه من كشف الحسابات، حيث كانت الشركة على وشك الاعتذار عن المهمة. وتمّ الاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة وحاكم مصرف لبنان ووزيري المال والعدل على تمديد مهلة تسليم المستندات ثلاثة أشهر، إلى حين تشكيل حكومة جديدة، واتفق على آليّة تقوم من خلالها الادارات المعنية بالطلب رسميا من المركزي الكشف عن حساباتها.

تحذير مهم

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مصرف لبنان المركزي إلى مد شركة استشارات إعادة الهيكلة ألفاريز آند مارسال بكافة المعلومات المطلوبة لإجراء تدقيق جنائي للحسابات، وحذر من أي محاولة لعرقلة هذه العملية.

يعتبر التدقيق الجنائي في حسابات الدولة أحد مطالب المبادرة الفرنسية والدول المانحة وصندوق النقد الدولي في حال أراد لبنان مساعدتهم في تخطي الأزمة الاقتصادية.

كان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وقّع عقد التدقيق مع شركة "Alvarez" المُكلفة بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان في الأول من أيلول/ سبتمبر، بالتوازي مع توقيعه عقدين للتدقيق المحاسبي مع كل من شركتيْ oliver wyman وKpmg.

أبلغت وزيرة العدل اللبنانيّة ماري كلود نجم فوربس الشرق الأوسط الأسبوع الماضي أن لا سريّة على حسابات الدولة بموجب قانون حق الوصول الى المعلومات.