لبنان بلا مساعدات مالية دولية لمدة 3 أشهر جديدة.. هل يصمد؟
مدد لبنان الموعد النهائي لتقديم البيانات المطلوبة لتدقيق جنائي بشأن البنك المركزي بعد رفض تقديم بعض المعلومات بداعي السرية المصرفية.
يأتي ذلك وفقا لما أعلنه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية غازي وزني اليوم الخميس، ونقلته رويترز.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال وثلاثة مصادر مطلعة إن مصرف لبنان المركزي حجب معلومات طلبتها شركة ألفاريز آند مارسال للاستشارات للبدء في التدقيق، وهو مطلب أساسي للحصول على مساعدات مالية خارجية لمساعدة لبنان على مواجهة انهيار مالي.
- سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 5 نوفمبر 2020
- أزمة مصرف لبنان اتخذت منحى خطيرا.. الإنذار الأخير من دياب لـ"المركزي"
وقال وزني في إفادة صحفية تلفزيونية بعد اجتماع مع الرئيس اللبناني وحاكم مصرف لبنان ومسؤول من ألفاريز آند مارسال إنه "خلال الثلاثة أشهر ستحاول الحكومة اللبنانية توفير المستندات ما يؤدي إلى السماح للشركة القيام بالمهمات التي ينص عليها العقد في ما خص التدقيق الجنائي".
وأضاف أن "التدقيق الجنائي خطوة إصلاحية بامتياز والرئيس (ميشال) عون شدد على أهمية التزامه".
وقال مصرف لبنان في بيان أمس الأربعاء إنه قدم الحسابات الخاصة به من أجل التدقيق، لكن الحكومة هي التي يجب أن تقدم كامل حسابات الدولة للجهة المتخصصة التي عينها لبنان هذا العام "الأمر الذي يجنب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية".
يحاول رئيس الوزراء سعد الحريري، الذي كُلف بالمنصب الشهر الماضي، تشكيل حكومة في ظل النظام السياسي الطائفي الذي يحكم البلاد لتنفيذ إصلاحات تعالج أسوأ أزمة يمر بها لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990 والتي تشمل شللا في القطاع المصرفي وانهيارا للعملة وانتشارا للفقر.
