سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 5 نوفمبر 2020
ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الخميس، خلال التعاملات المبكرة للسوق الموازية في لبنان.
وتراوح سعر العملة الخضراء ما بين 7100 و7200 ليرة لكل دولار أمريكي، وفق وسائل إعلام محلية.
واستقر السعر لدى شركات الصرافة بهامش متحرك بين الشراء عند سعر 3850 ليرة للشراء و3900 للبيع كحد أقصى.
- "السرية المصرفية".. عائق جديد أمام المساعدات الخارجية للبنان
- أول تحذير للحريري في لبنان.. إضراب عام 18 نوفمبر
وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة. ولا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.
سعر الدولار في البنوك
وحددت البنوك سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين.
ويشهد سعر صرف الدولار في السوق السوداء اللبنانية تغيرات متسارعة، حسب المناطق، تبعا لوفرة الدولار في السوق المحلية، والتطورات السياسية في البلاد التي تواجه توترات منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
وعلى أرض الواقع يحتاج لبنان إلى نحو 93 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده، وفق تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي، فيما تواصل الليرة اللبنانية انهيارها أمام الدولار الأمريكي.
وقفز معدل التضخم في لبنان 500% على أساس سنوي، وأكثر من 125% على أساس شهري، بحسب تقرير نشرته صحيفة النهار اللبنانية.
صراع دياب ومصرف لبنان
ونشب صراع بين مصرف لبنان والحكومة على من يقدم كامل حسابات الدولة للتدقيق إلى شركة الاستشارات "ألفاريز آند مارسال" المتخصصة في عمليات إعادة الهيكلة التي كلفها لبنان هذا العام.
وحسب رويترز، قال مصدران مطلعان إن رفض مصرف لبنان المركزي تقديم كامل البيانات للتحقيق الجنائي قد يضطر شركة الاستشارات ألفاريز آند مارسال إلى التنحي أو انتظار تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ المراجعة، وهي مطلب أساسي للحصول على مساعدات خارجية.
وقال مصرف لبنان المركزي في بيان، الأربعاء، إنه قدم حساباته الخاصة إلى الشركة المتخصصة في عمليات إعادة الهيكلة التي كلفها لبنان هذا العام، لكن الحكومة يجب أن تكون هي من يقدم كامل حسابات الدولة للتدقيق.
وتابع المصرف: إن ذلك "يجنب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية الملزمة قانونا".
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يوم الثلاثاء، إن مصرف لبنان المركزي قدم 42% من المعلومات وانتقد المصرف لاستخدامه التشريع اللبناني والسرية المصرفية ذريعة لذلك.
وأكدت المصادر أن البنك المركزي يستخدم السرية المصرفية ذريعة لحجب معلومات مطلوبة للتدقيق، وهو مطلب أساسي من صندوق النقد الدولي والمانحين الأجانب الذين يضغطون على البلد المثقل بالدين لمعالجة مشكلات الهدر والفساد.
ويواجه لبنان تدهورا ماليا أدى لانهيار العملة ووضع البنوك في حالة شلل، وتسبب في تخلف البلد عن سداد دينه السيادي. وكلف لبنان الشركة المتخصصة في عمليات إعادة الهيكلة هذا العام بالتدقيق في حسابات البنك المركزي وهو مطلب أساسي من صندوق النقد الدولي والمانحين الأجانب الذين يضغطون على البلد المثقل بالدين لمعالجة مشكلات الهدر والفساد.
