بوادر انفراجة.. الكشف عن اللمسات الأخيرة لحكومة لبنان
أعاد اللقاء الذي عقد بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، الزخم للحراك السياسي في لبنان.
وعمل هذا اللقاء على تذليل بعض العقد العالقة بحيث بات الحديث عن إمكانية تشكيل الحكومة خلال أيام، إذا لم يحدث ما ليس بالحسبان، وذلك بعد أيام من الأجواء التشاؤمية التي طغت على مشاورات الحكومة اللبنانية.
ولفتت المعلومات إلى أنه من المرجح أن يلتقي الحريري يوم غدا الأربعاء، مع عون لاطلاعه على مسودة الحكومة.
وتقول مصادر مطلعة على مشاورات تأليف الحكومة، في تصريحات خاصة، لـ" العين الإخبارية"، إن الاتفاق الأساس بات حول تشكيل حكومة من 18 وزيرا مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، أي وفق ما كان يعمل عليه الحريري .
وذلك خلافا لما كان يطرحه عون لتأليف حكومة من 20 وزيرا بهدف تمثيل النائب طلال أرسلان، حليف رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في الحكومة، وبالتالي حصوله مع حلفائه على الثلث المعطل.
وبعدما سلّم الجميع بمبدأ المداورة بين الوزارات، بناء على المبادرة الفرنسية، باستثناء وزارة المالية التي ستبقى مع الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل )، لفتت المصادر إلى أن توزيع الحقائب بات شبه منته ولا يزال البحث يقتصر على وزارتي الصحة والأشغال.
وتضيف إلى أنه في موازاة حسم هاتين الوزارتين من المفترض أن يعمل كل فريق على وضع الأسماء للحقائب التي ستمنح له وذلك خلال 48 ساعة، مؤكدة المشاورات قطعت مسافة طويلة إذا بقيت الأمور في مسارها الإيجابي.
وإذا لاقت الأسماء التي يفترض أن لا تكون استفزازية غير حزبية- بحسب المصادر- توافق الأطراف ولا سيما عون والحريري، قد تصدر مراسيم تأليف الحكومة، "لكن لا يمكن حسم التوقيت".
أما عن توزيع الوزارات ولا سيما التي تصنف في لبنان سيادية وعددها أربعة، تقول المصادر إضافة إلى المالية التي حسمت للثنائي الشيعي(حزب الله وحركةأمل) سيحصل الحريري على وزارة الخارجية وعون على وزارتي الداخلية والدفاع.
مع العلم أنه مع الاتفاق على الحكومة المصغرة من المفترض أن يعّين وزير واحد على رأس أكثر من وزارة، وهو المبدأ الذي اعتمد في لبنان في حكومات سابقة، فيما يبلغ عدد وزراء حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة حسان دياب 20 وزيرا.
وبينما لم يحسم حتى الساعة توزيع وزارتي الصحة والأشغال، ترجّح المصادر أن يحصل الحريري على الصحة وأن يمنح حزب الله الأشغال والنقل أو التربية أو الاتصالات على أن تعطى حقيبة الطاقة التي كانت طوال سنوات مع فريق باسيل الذي كان يطالب بالاحتفاظ بها، لمسيحي غير ماروني وقد يكون كاثوليكيا أو أرمنيا، من دون أن يحسم عن الجهة أو الحزب الذي سيسمي وزيرها.
وفيما تتجه الأنظار إلى ما ستكشفه الساعات المقبلة من نتائج على صعيد المشاورات واللمسات النهائية التي توضع على التشكيلة الحكومية، كان لافتا ما توجّه به رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
وقال جنبلاط، في تغريدة له على حسابه على تويتر، إنه: "من عجائب المسرح الوزاري أن الذين لم يسموا سعد الحريري باسثناء "حزب القوات"، (في إشارة إلى حزب الله والتيار الوطني الحر)، هم اليوم الذين يتقاسمون المقاعد ويتحضرون للاستيلاء الكامل على السلطة بكل فروعها الأمنية والقضائية في مخطط الإلغاء والعزل والإنتقام".
وتوجه للحريري بالقول: "لذا يا شيخ سعد ومن موقع الحرص على الطائف انتبه لغدرهم وحقدهم التاريخي".
مع العلم أن أصوات كثيرة رفعت منتقدة حصول عون، وبالتالي من خلفه باسيل، على وزارتي الدفاع والداخلية، اللتين تعتبران حقيبتين سياديتين وأساسيتين في لبنان.
في المقابل، بدأت تلقى التشكيلة الحكومية اعتراضا من المعارضة، معتبرين أن لا تختلف عن سابقاتها لجهة المحاصصة السياسية.
وكتب رئيس حزب الكتائب النائب المُستقيل سامي الجميّل على حسابه عبر "تويتر" قائلا: "بعد سنة من انتفاضة اللبنانيين على نهج الإفلاس والفشل، نسمع مجدداً عن حقائب ومداولات وتحاصص وتوزيع مناطقي وحزبي وصرف نفوذ".
وأضاف :"الطباخون أنفسهم والخلطة نفسها، ستكون النتائج حتماً نفسها".
كذلك الموقف نفسه عبّر عنه النائب في كتلة حزب القوات اللبنانية، زياد الحواط، قائلا عبر "تويتر" إنه: "وعدونا بأن تتألف حكومة من اختصائيين تنقذ البلد من أزمته".
وتابع القول :"أما اليوم انكشفت الحقيقة، وعادوا إلى تقاسم الحصص وتوزيع الوزارات".
وسأل "لماذا اللف والدوران والغش واستمرار الإيحاء بأنها حكومة مستقلين؟".
وأضاف "اعترفوا أنها حكومة سياسية تتمثل فيها أحزاب السلطة وتحمّلوا مسؤولية المزيد من الانهيار".
