التضخم السنوي يتراجع في مصر رغم أسعار الكهرباء.. ما السبب؟
رفعت وزارة الكهرباء في مصر أسعار الكهرباء بين 17 و26.7% من السنة المالية الجديدة 2020-2021.
كشفت بيانات رسمية، اليوم الإثنين، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 4.2% على أساس سنوي في يوليو/تموز الماضي من 5.6% في يونيو/حزيران السابق له.
وبهذا يقل التضخم عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند 9%، تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.
رفعت وزارة الكهرباء في مصر أسعار الكهرباء بين 17 و26.7% من السنة المالية الجديدة 2020-2021 التي بدأت في أول يوليو/ تموز الماضي للمنازل، وللمتاجر التي تستهلك حتى 250 كيلووات ساعة شهريا بنسبة 4.3%.
وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التراجع إلى هبوط أسعار بعض المجموعات الرئيسية للمؤشر، حيث انخفضت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-10.7%)، ومنتجات غذائية أخرى بنسبة (-8.5%)، السكر والأغذية السكرية بنسبة (-8.3%)، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-4.7%)، الخضراوات بنسبة (-3.8%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-2.9%).
وقالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار فاروس "الأرقام جاءت متوافقة مع التوقعات وأقل من مستهدفات البنك المركزي وتحت السيطرة منذ فترة".
ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفع معدل التضخم الرئيسي ليبلغ 0.4% في يوليو/تموز الماضي، مقارنة مع 0.1% في يونيو/حزيران السابق له، وفقا لبيان الجهاز المركزي المصري للتعبة العامة والإحصاء اليوم الإثنين.
وعزا جهاز الإحصاء ذلك الصعود إلى "ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى 11.2%، وخدمات الفنادق 2.7%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية 1.5%".
وذلك بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-3.7%)، الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-2.3%)، اللحوم والدواجن بنسبة (-2.2%)، الخضراوات بنسبة (-1.8%)، الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.3%)، الملابس الجاهزة بنسبة (-1.2%)، ومجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (-0.6%).
وتوقعت السويفي أن يظل مستوى التضخم عند مستوى أقل من 0.5% مقارنة مع الشهر السابق في أغسطس/آب الجاري، وأقل من 0.75% في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول القادمين.
وتواجه مصر تداعيات اقتصادية وخيمة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في خسائر لقطاع السياحة الحيوي وتراجع لتدفقات النقد الأجنبي.
وتوقعت مذكرة لبنك إتش إس بي سي، نمو الاقتصاد المصري ما بين 2.5% و3% في العام المالي 2021/2020، بدعم من أساسيات الاقتصاد القوية للبلاد والتي ستدعمها في مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة "كوفيد-19"،
كما توقعت تواصل النمو الضعيف في الاقتصاد خلال الفترة المتبقية من 2020، ولكنه أكد التوقعات الإيجابية خلال الـ18 شهرا المقبلة، مع توقعات بتحسن الناتج في 2021.
توقعات بنك إتش إس بي سي تأتي دون تقديرات وزارة المالية المصرية، والتي تشير إلى تسجيل نمو اقتصادي قدره 5% خلال فترة الـ12 شهرا.
aXA6IDE4LjE5MS4xOTIuMTA5IA==
جزيرة ام اند امز
