التضخم يصعد بالمدن المصرية إلى 5.9% في أبريل

يظل التضخم في النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند 9% تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها

 قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية ارتفع إلى 5.9% في أبريل/نيسان الماضي، من 5.1% في مارس/آذار السابق له. 

بهذا يظل التضخم في النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند 9% تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها. 

• مصر تشغل مشروعا عملاقا لتكرير النفط باستثمارات 4.3 مليار دولار
• مصر تستقبل 100 صيني على متن "رحلة خاصة".. ما السبب؟

وأضاف الجهاز أن معدل التضخم سجل 1.3% عن الشهر السابق، ارتفاعا من 0.6% في مارس/آذار الماضي.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس "الأرقام أعلى من توقعاتنا لكن تظل في إطار مستهدفات البنك المركزي. 

وتابعت "الارتفاع بسبب شهر رمضان وإقبال المواطنين على شراء المواد الغذائية... نتوقع تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار خلال الشهر المقبل." 

وأفاد بيان جهاز الإحصاء أن أسعار الفاكهة زادت 13.9%، والخضروات 9.5%، والأسماك 9.1%، واللحوم والدواجن 5.5%.

تشهد مصر من حين لآخر ارتفاعات في أسعار الخضراوات واللحوم والسلع الغذائية عموما.

وتشير التوقعات إلى أن الحكومة المصرية ستنتهي بحلول عيد الفطر من وضع خططها للبدء في إعادة فتح الاقتصاد تدريجيا.

وأعلنت وزيرة الصحةالمصرية هالة زايد الشهر الماضي أن الحكومة تضع خطة "للتعايش" مع فيروس "كوفيد-19"، بما يشمل تخفيف القيود والإجراءات بشكل كبير وإعادة فتح الاقتصاد تدريجيا مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، وذلك في ظل عدم وضوح المدى الزمني الذي قد تستغرقه الجائحة.

وكان رئيس مجلس الوزراء صرح قبل بداية شهر رمضان أن الحكومة تستهدف إعادة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا بعد عيد الفطر المبارك.

و تدرس الحكومة الإجراءات الاقتصادية التي يمكن اتخاذها لتخفيف تأثيرات "كوفيد-19"، وذلك في إطار خطتها لإعادة فتح الاقتصادوفق تصريحات لرئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تخطط لزيادة استثماراتها، خاصة مشروعات الصحة والتعليم والبنية الأساسية، العام المالي المقبل بنسبة 75% مقارنة بمخصصات العام المالي الجاري، لتغطية بعض الخسائر التي تكبدتها جراء التباطؤ الاقتصادي الذي شهده الشهرين الماضيين. 

وتتوقع مصر احتواء فيروس "كوفيد-19" في البلاد بنهاية يونيو/حزيران أو ديسمبر/ديسمبر 2020، وفق ما قالته وزيرة التخطيط هالة السعيد خلال لقاء مع مجموعة من رجال الأعمال المصريين في الخارج عبر الفيديو كونفرانس يوم الجمعة الماضي.

وأشارت الوزيرة إلى أن "كلا السيناريوهين له صدمة معينة ستؤثر بدرجات متفاوتة في القطاعات المختلفة، مشيرة إلى أنه في حالة التعافي فإن كل القطاعات لا تتعافى بصورة مماثلة، فبعضها سيتعافى سريعا والبعض الأخر سيتطلب وقتا أطول للتعافي، إلا أن هناك بعض القطاعات لديها قدر كبير من المرونة والقدرة على تحمل الأزمة والتعافي السريع، ومنها ما يتوفر به فرص سيجري تعظيم الاستفادة منها مثل قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الأدوية والمنتجات الكيماوية والتشييد والبناء".