معدل التضخم السنوي بمصر يقفز لـ 38%.. كيف تواجه الحكومة أزمة الأسعار؟
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، اليوم الثلاثاء، الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين عن شهر سبتمبر/أيلول 2023
أظهرت البيانات أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع لمستوى قياسي في سبتمبر/ أيلول إلى 38% مقابل 37.4% في أغسطس/ آب متجاوزاً توقعات المحللين وخبراء الاقتصاد.
وبهذه النسبة، يكون التضخم قد سجل ارتفاعاً قياسياً للشهر الرابع على التوالي.
أسباب ارتفاع معدل التضخم السنوي
ويُرجع الخبراء الأسباب الرئيسية لتصاعد معدلات التضخم في مصر لمجموعة من العوامل تشمل ما يلي:
1- انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى وهو ما يعرف اقتصادياً بالتضخم المستورد.
2- نقص المعروض من السلع في مواجهة الطلب المتزايد.
3- عجز الميزان التجاري المصري وهو ما يؤدي لارتفاع الأسعار مع انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى بنفس الوتيرة.
4- محدودية الآثار الإيجابية المأمولة من رفع أسعار الفائدة لتقليل المعروض النقدي وخفض الطلب على المنتجات.
صعود الدولار
ويؤكد الخبراء أن أزمة التضخم تتطلب حلولا جذرية، خاصة وأن المعدلات ستواصل صعودها مع الوقت، وهو ما دفع الحكومة المصرية لمحاولة تخفيف الضغط على أرصدة العملات الأجنبية سواء ببيع بعض الأصول أو بسعي البنك المركزي في القضاء على ظاهرة الدولرة الحالية. لكن صعود الدولار سيقفز بالمعدلات بشكل غير مسبوق. وهو ما يتوقعه الخبراء نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأسباب تتعلق بأوضاع الاقتصاد المصري.
الحكومة المصرية لم تقف عاجزة، وإنما قررت اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع الأسعار وكبح جماح التضخم.
فقد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في مؤتمر صحفي أمس، إن جزءاً من مشكلة ارتفاع أسعار السلع هو ندرة العرض، مشيراً إلى أنه تم التوافق على خفض أسعار 7 سلع أساسية من 15 لـ 25%.
وتشمل قائمة السلع: "السكر - الزيت- العدس- الفول- الألبان - الجبن- المكرونة" وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل.
وأوضح مدبولي أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هى مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية، مؤكداً أن التضخم ظاهرة عالمية، وكل دولة تحاول التعامل مع هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على كيفية السيطرة على الأسعار.
حزمة قرارات عاجلة
ووفقا لما جاء بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي أمس، فإن الحكومة المصرية قررت أن تواجه مستويات التضخم القياسية بحزمة قرارات عاجلة، تشمل ما يلي:
1- تعليق الرسوم الخاصة بإنتاج بعض السلع.
2- تعليق الجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 شهور لضمان انخفاض الأسعار فيما يخص سلع ومنتجات معينة.
3- توفير المعروض الكافي من السلع الأساسية.
4- توفير العملة الصعبة لزيادة المعروض من السلع.
5- وضع آلية لحل أزمة الغرامات والأرضيات التي تفرض على الشحنات في الموانئ.
6- التوافق على 7 مجموعات من السلع الرئيسية سيتم تخفيض أسعارهم بنسب من 15%-20%
7- خفض أسعار الدواجن الحية والمجمدة وبيض المائدة.
8- الأسعار ستكون معلنة ومدونة على المنتجات.
9- التحكم في السلاسل المختلفة لتوريد المنتج النهائي للمواطن.
مبادرة الحكومة
من جانبها، أعلنت الغرف التجارية في مصر تقديم كافة الدعم لضمان نجاح مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع، حيث أعلن أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، في تصريحات صحفية، أن المتابعة المستمرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لموقف توافر السلع ومستلزمات الإنتاج بالسوق سيكون له مردود إيجابي على استقرار الأسواق خاصة في ظل هذا الاهتمام الكبير من الحكومة الذي يزداد يومًا بعد الآخر.
وكانت "رويترز" قد استطلعت آراء 18 محللاً، هذا الأسبوع، حيث جاء متوسط توقعاتهم لمعدل التضخم السنوي للمستهلكين في المدن المصرية عند 37.6% في سبتمبر/ أيلول. وكان أعلى مستوى قياسي سابق مسجل في يوليو 2017 عند 32.95%.
وأدت الزيادة المطردة في المعروض النقدي على مدى العامين الماضيين إلى ارتفاع سريع للأسعار وخسارة العملة ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار منذ مارس/ آذار 2022.
aXA6IDE4LjIyNy4yMDkuMTAxIA==
جزيرة ام اند امز
