تصاعد الجدل حول سجلات ترامب الضريبية.. أمر بالحصول على تفاصيلها

وزارة الخزانة الأمريكية رفضت تسليم الكونجرس التصريحات الضريبية للرئيس دونالد ترامب بدعوى أنّه "غير مصرّح لها" فعل ذلك

أصدر الديمقراطيون الأمريكيون، الجمعة، أمراً للحصول على بيانات ضريبية للرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب الذي يرفض تسليمها، في آخر حلقة من مسلسل التجاذب مع البيت الأبيض.

• وزير الخزانة الأمريكي: لن نقدم إقرارات ترامب الضريبية إلى الكونجرس
• "تلاسن" خلال جلسة مالية بالكونجرس حول إقرارات ترامب الضريبية

ورفضت وزارة الخزانة الأمريكية، الإثنين، تسليم الكونجرس التصريحات الضريبية للرئيس دونالد ترامب بدعوى أنّه "غير مصرّح لها" فعل ذلك، بحسب ما أعلن وزير الخزانة ستيفن منوتشن.

ويُرجّح أن ترفض إدارة ترامب مرة جديدة تسليم التصريحات الضريبية، ما قد يفتح معركة قضائية شرسة.

وأوضح الرئيس الديمقراطي للجنة في مجلس النواب الأمريكي ريتشارد نيل "لا أستخف بهذه المبادرة لكنني أعتبر أنها تعطينا أفضل فرصة للحصول على المستندات المطلوبة".

وكان نيل قد أعطى إدارة الإيرادات الداخلية في وزارة الخزانة مهلة حتى 23 أبريل/نيسان الماضي، لتسليم الإقرارات الضريبية الشخصية لترامب، والخاصة بالشركات المرتبطة به بين عامي 2013 و2018.

لكن ترامب أشار إلى أنه لا يريد الكشف عن بياناته المالية، مكررا حجته التي استند إليها خلال حملته الانتخابية عام 2016 بأنه لن يفرج عن الإقرارات الضريبية الخاصة به بينما لا تزال قيد التدقيق لدى دائرة الضرائب.

وخالف ترامب بذلك عرفا قديما اتبعه معظم الرؤساء منذ سبعينيات القرن الماضي، على الرغم من أن القانون لا ينص على ذلك.

وترامب هو أول رئيس أمريكي منذ ريتشارد نيكسون يرفض نشر بياناته الضريبية. ويقول إنه في الأصل يخضع لمراقبة ضريبية.

ومنذ أسابيع، يتشاجر وزير المالية ستيفن منوتشن وديمقراطيو هذه اللجنة المكلفة بالإشراف على المسائل المالية (لجنة السبل والوسائل) بشأن هذه المسألة.

وفي الثالث من أبريل/نيسان، طلب ريتشارد نيل البيانات الضريبية الـ6 الأخيرة لرجل الأعمال "من 2013 حتى 2018"، مشيراً إلى أن لجنته تحتاج إليها بهدف تقييم ما إذا كان يجب تطوير القوانين المتعلقة بالرقابة الضريبية للرؤساء الأمريكيين.

بعد إرجاء مواعيد نهائية عدة وتبادل حجج قانونية، أعلن منوتشن، في 6 مايو/أيار، أن وزارة الخزانة الأمريكية لن تسلم هذه الوثائق الضريبية، مؤكداً أن طلب الديمقراطيين يفتقر إلى هدف شرعي، ويطرح "مسائل دستورية خطيرة".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوغان غيدلي، في تصريحات صحفية قبل أسبوعين، "الرئيس واضح للغاية، بمجرد أن ينتهي التدقيق بها في دائرة الضرائب سيفكر في القيام بذلك، مضيفا "هو ليس مجبرا على القيام بذلك في هذا الوقت".

ومن خلال طلب الإقرارات الضريبية للرئيس، أماط الديمقراطيون اللثام عن قانون معروف على نطاق ضيق يسمح للكونجرس بمراجعة الإقرارات الضريبية لأي شخص بهدف إجراء تحقيق.

وبفضل سيطرتهم على الأكثرية في مجلس النواب، يتمتع الديمقراطيون بصلاحيات تحقيق واسعة وبحق توجيه أوامر للحصول على وثائق.

ومنذ أسابيع يستخدم الديمقراطيون هذه الصلاحيات للتحقيق بشأن قضايا عدة متعلقة بالرئيس بين الضرائب والتحقيق الروسي وشبهات عرقلة سير العدالة.

لكن البيت الأبيض يرفض دائماً طلبات الديمقراطيين خاصة بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016؛ ما قد يؤدي إلى معارك قضائية.