"حراس الليل".. مليشيا محلية لأردوغان تفجر الغضب

لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان التركي تناقش مقترح توسيع صلاحيات حراس الأسواق والأحياء باستخدام السلاح والقوة وتفتيش المواطنين

أثار مشروع قانون لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بتوسيع صلاحيات "حراس الليل" جدلا واسعا في البلاد، وسط مخاوف من أن تتحول لمليشيا بيد السلطة لبطش المعارضة وتقييد الحرية.

• "حراس الدين".. أردوغان يدفع بأخطر فصائل القاعدة إلى ليبيا

و"حراس الليل" فكرة أمنية لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدأ تطبيقها بعد نحو عام من محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، عبر تعيين المئات من أفراد حزب العدالة والتنمية لحماية الأحياء.

ويبدأون عملهم اليومي من غروب الشمس حتى شروقها في اليوم التالي، ويُخصص لكل حي حارسان اثنان.

وحاليا، تناقش لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان التركي مقترح توسيع صلاحيات حراس الأسواق والأحياء الذي يتضمن استخدام السلاح والقوة وتفتيش المواطنين.

وتضمن مشروع القانون أيضا تسليم حراس السوق والأحياء قائمة بأسماء الأشخاص الصادر بحقهم قرارات ضبط واعتقال، لتسليمهم إلى قوات إنفاذ القانون.

حرس ثوري

ووفق مراقبين وتقارير إعلامية فإن مشروع حراس الليل شرعنة وضع قائم، حيث إن أغلبية المنتسبين لحزب العدالة والتنمية مسلحون.

واعتبروا أن الهدف منه ضرب أي محاولة للتغيير السلمي عبر تداول السلطة.

وأكدوا أنه يعبر عن الوجه الحقيقي لأيديولوجية أردوغان المتطرفة والقبيحة، في بناء دولة دينية قائمة على أيديولوجية استعادة الخلافة العثمانية.

وأكدوا أن حراس الليل هم جنود الخلافة في الداخل وشركة "سادات" الخاصة هم جنود الخلافة في الخارج، مثل الباسيج والحرس الثوري وفيلق القدس في إيران.

و"سادات" شركة عسكرية يمتلكها الجنرال المتقاعد عدنان تانريفردي، ويعتقد كثيرون أنها قوة شبه عسكرية فعلية موالية لأردوغان، وهي التي تعمل على إرسال مرتزقة إلى ليبيا حاليا.

حراس هتلر

وانتقد نائب رئيس تكتل حزب "الخير" المعارض في البرلمان التركي لطفي توركان مشروع القانون الذي أعدته الحكومة بشأن "حراس الليل" بالأحياء والأسواق، معتبرا إياهم أشبه بحراس أدولف هتلر قائد الحزب النازي الألماني.

وشبه توركان، في مؤتمر صحفي بالمجلس، "حراس الليل" في تركيا بأصحاب القمصان البُنّيّة في زمن هتلر.

وأوضح أن تطبيق هذا النوع من الحراسة التي يحاول أردوغان إضفاء الشرعية القانونية عليها لهو النسخة المطورة لعام 2020 لعناصر "الفرق الوقائية" التي كانت مهمتها الأولى حراسة أدولف هتلر وقادة الحزب الآخرين. 

وأشار إلى أن النظام الأمني الجديد ليس إلا النسخة المطورة لقوات "الفرق الوقائية" الألمانية النازيّة، إذ إن أعضاء المنظمة الاشتراكية الوطنية الألمانية الذين اشتهروا بسوء السمعة بسبب التنمر والتعصّب والنزاعات التي أشعلوها في شوارع ألمانيا هتلر كانوا يرتدون زيّا بنّي اللون.

وأضاف: "ما نشاهده اليوم في تركيا هو تكرار للأمر لكن في ثوب جديد وجميل فقط. إن الحزب الحاكم يرتكب خطأ واضحا". 

كما انتقد توركان الصلاحيات الواسعة التي يقترحها قانون الحراس الليليين في الأحياء والأسواق.

ولفت إلى أن الرئيس رجب أردوغان يبحث عن حارس للنموذج التركي الذي يسعى إلى خلق من خلاله أعجوبة نظام الحكومة الرئاسي ونظام الرجل الأوحد.

وتابع: "باختصار قانون الحراس ليس لحماية النظام العام في البلاد وإنما لحماية النظام الذي يؤسسونه والدفاع عنه. إن الحكومة تحاول إضفاء غطاء وإطار قانوني على المليشيات الخاصة به عن طريق هذا القانون".

انتهاكات حقوقية

بدوره، قال النائب السابق بحزب العدالة والتنمية مصطفى ينار أوغلو إن "السلطات الممنوحة للحراس خاطئة جدا".

وأضاف عبر تويتر: "مجالات التنفس في المجتمع تزداد ضيقا يوما بعد يوم، فإعطاء سلطات الشرطة، مثل استخدام الأسلحة، والتوقيف، والبحث والتفتيش عن الهوية، في يد أشخاص لم يحظوا بتعليم أو تدريب كافٍ؛ سيؤدي إلى انتهاكات صارمة لحقوق الإنسان".

وقال نائب حزب الشعب الجمهوري سزجين تانري كولو إن حزب العدالة والتنمية "أنشأ قوة مليشيا محلية، تتألف من أعضائه تحت اسم الحراس".

وأضاف: "الآن يعطي سلطة التدخل في الحريات في أي وقت باسم الأمن. ويتم تنفيذ شؤون أمن الدولة من خلال الموظفين المدنيين".

18 مادة

وقدم حزب العدالة والتنمية مشروع القانون إلى لجنة المحليات في البرلمان التركي.

ويهدف إلى تسليح أنصار الحزب الحاكم في المدن والبلديات لمعاونة أفراد الجيش والشرطة في تركيا من أجل مكافحة الجريمة وحفظ الأمن، وفقا لرؤية الحزب الحاكم.

ويتكون من 18 مادة قانونية ويناقش منذ يناير/كانون الثاني الماضي ووافقت اللجنة على 9 مواد ورفضت مثلها، ويحاول به أردوغان سد العجز في الشرطة بعد الزج بأغلبية كبيرة في السجن منذ محاولة الانقلاب الفاشل.

وتقول المعارضة التركية إن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلابا مدبرا" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.  

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.

وذكر تقرير نشرته وكالة رويترز، في وقت سابق، أنه منذ المحاولة الانقلابية حتى الآن تم اعتقال أكثر من 77 ألف شخص، وفصل 150 ألف موظف عمومي وعسكري من وظائفهم بزعم صلتهم بغولن.

يذكر أن المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى جانب المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان في تركيا كشفت عبر تقارير موثقة عن انتهاكات حكومة أردوغان في مجال حقوق الإنسان، خاصةً في إطار تحقيقات مسرحية الانقلاب.

وفي وقت سابق، أكد فريق الاحتجاز التعسفي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، عدم قانونية الاعتقالات التي يقوم بها نظام أردوغان، لآلاف الأشخاص لمجرد استخدامهم تطبيق "بايلوك".