خبيران مغربيان: قانون مكافحة أسلحة الدمار الشامل ضربة استباقية للإرهاب
البرلمان المغربي يناقش مشروع قانون يراقب تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري
قال خبيران مغربيان لـ"العين الإخبارية" إن شروع البرلمان المغربي في مناقشة مشروع قانون يكافح أسلحة الدمار الشامل، يشكل "ضربة استباقية ضد التنظيمات الإرهابية والخناق عليها".
وتواصل الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، منذ يناير/ كانون الثاني، مُناقشة مشروع القانون رقم 42.18 والذي يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، المدني والعسكري، والخدمات المتصلة بها.
وفي العام الماضي، أحال المجلس الوزاري المغربي برئاسة الملك محمد السادس، مشروع القانون بعد المصادقة عليه، للحكومة، لتُحيله بدورها على مجلس النواب، بعد مُناقشته والمصادقة عليه، وفقاً لما ينص عليه الدستور والقانون في هذا الصدد.
تضييق الخناق
واعتبر محمد شقير، الأستاذ الجامعي المغربي والخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية، أن هذا القانون من شأنه تضييق الخناق بشكل أكبر على التنظيمات الإرهابية، وإغلاق كافة المنافذ والمظلات التي كانت تختبئ ورائها لأجل تداول مثل هذه المواد.
وأوضح في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن "هذه التنظيمات عملت في السنوات الأخيرة على تطوير تقنياتها في التسلح"، الشيء الذي جعلها "تقطع شوطاً كبيراً في عملية التسلح وحيازة أسلحة أكثر تطوراً وفتكاً من ذي قبل"، بحسب شقير.
ولفت إلى أن هذا الوضع جعل "حصول هذه التنظيمات على أسلحة بيولوجية أو مدمرة"، على رأس التخوفات العالمية، مؤكداً أنه في حالة وقوع ذلك ستكون "التبعات جد وخيمة على الاستقرار والأمن في البلدان".
ضربة استباقية
من جهته، أوضح الدكتور حسن بلوان، الخبير المغربي المتخصص في الشؤون الدولية، أن من بين أكبر الأمور التي تشغل التنظيمات الإرهابية هو سباقها نحو التسلح بشتى الوسائل.
وقال في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إن "المعطيات التي تكشف عنها الجهات الأمنية المتخصصة، خاصة في أعقاب تفكيك الخلايا الإرهابية، تُشير إلى التوجه الجديد لدى هذه الأخيرة يتمثل اللامركزية التنظيمية والعسكرية".
وأوضح أنه "بعد سقوط داعش في العراق وسوريا، وأيضاً مع العمليات الدولية في ليبيا، كان الخيار المطروح أمام هذه التنظيمات هو نقل أنشطتها الإرهابية إلى الدول سواء عبر ما يُصطلح عليه بالذئاب المنفردة، أو الخلايا المستقلة".
وتابع: "هذا الأمر يجعل هذه التنظيمات تبحث إما عن وسائل تهريب للأسلحة، أو القيام بتصنيعها محليا، وهذا ما كشفته السلطات الأمنية المغربية خلال ضبط مجموعة من الخلايا التي كانت تحاول تصنيع بعض الأسلحة البيولوجية محلية الصنع، بالإضافة إلى عدد من القنابل والعبوات".
ووفقا للخبير المغربي، فإن هذا القانون سيعمل بشكل استباقي "على إغلاق الباب في وجه حصول هذه التنظيمات للمواد التي قد يتم استعمالها في أغراض عسكرية تحت غطاء مدني"، موضحاً أن "الكثير من التنظيمات تعمل على خلق مظلات للتغطية عن أنشطتها الدولية، سواء في تبييض أموالها، أو تبادل الأسلحة والمواد العسكرية بين أنصارها في العالم".
إجماع وطني والتزام دولي
من جهة أخرى، أوضح محمد شقير أن المصادقة على هذا القانون، تُعزز الترسانة التشريعية في المغرب لمحاربة الإرهاب في كُل تجلياته وأشكاله، وتقطع الطريق أمام تموين التنظيمات الإرهابية وإمدادها بالمواد اللوجيستية لتنفيذ مخططاتها وعملياتها.
ولم يستبعد شقير أن يحصل هذا المشروع على إجماع البرلمان المغربي، وذلك على غرار مجموعة من القوانين ذات نفس الطبيعة.
وقال إن "الملك محمد السادس ومعه مجلس الوزراء وأيضاً مجلس الحكومة، قد وافقوا على مشروع القانون، ومن الأكيد أن يُوافق عليه البرلمان بغرفتيه، وذلك نظراً للأهمية الكبيرة التي يكتسيها، ونظراً للإجماع الوطني الحاصل على مثل هذه المواضيع".
وأكد أن هذه الخطوة تعكس التزام المملكة المغربية وتقيدها بالتشريعات الدولية في هذا المجال والاتفاقيات الدولية المنظمة له، بالإضافة إلى الوفاء بالتزام صادق للمغرب بقرار مجلس الأمن رقم 1540 الذي يمنع على الدول تقديم أي نوع من أشكال الدعم إلى الأطراف غير الحكومية، التي تحاول تحاول استحداث أو امتلاك أو تصنيع أو حيازة أو نقل أو تحويل أو استخدام الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو وسائل إيصالها.
ونص قرار مجلس الأمن أيضا على "منع تقديم الدعم إلى الأطراف غير الحكومية التي تحاول استحداث أو امتلاك أو تصنيع أو حيازة أو نقل أو تحويل أو استخدام الأسلحة النووية أو الكيماوية أو البيولوجية".
عقوبات رادعة
ويتضمن مشروع القانون عقوبة مالية تبدأ من 50 ألف دولار، وقد تتجاوز 500 ألف دولار أمريكيـ لكل من ثبت ضلوعه في تصدير أو محاولة تصدير سلعة ذات استعمال مزدوج خارج مقتضيات هذا النص القانوني,
ويقضي أيضاً باستحداث لجنة تتسم مداولاتها ووثائقها بالسرية، كما تختص في منح وتعديل تراخيص السلع ذات الاستعمال المزدوج. وتعمل على ضمان تنسيق فعال لمراقبة صادرات وواردات هذه السلع عبر إشراك جميع الإدارات المعنية بقضايا الأمن وكذلك بالقضايا الاقتصادية القائمة على أساس تنمية الصادرات,
ويُقنن المشروع جميع الخدمات المرتبطة بتصدير هذا النوع من السلع، بما فيها البرمجيات الإلكترونية أياً كانت دعامتها والمساعدة التقنية المتصلة بها، سواء تعلق الأمر بعملية التصنيع أو التطوير أو الصيانة، بالإضافة إلى التعليم والتكوين والاستشارة.
ويشدد مشروع القانون على إلزامية إخضاع صادرات السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها لترخيص مسبق على شكل ترخيص تصدير، بالإضافة إلى إخضاع المواد ذات الاستعمال المزدوج للمراقبة عند عبورها، في حالة توفر فرضيات تستند إلى معلومات تفيد بأن هذه السلع يمكن أن توجه كليا أو جزئيا للمساهمة في انتشار أسلحة الدمار الشامل.
aXA6IDE4LjIyMi4yMi4yNDQg جزيرة ام اند امز