الاكتفاء الذاتي أولا.. رسائل الرئيس اللبناني للقطاع الخاص
لبنان يعمل على توجيه الإنتاج الوطني كي يكون صناعيا وزراعيا، بعدما حقق نتيجة باهرة على المستوى السياحي
تصدر الحديث عن الاكتفاء الذاتي في لبنان رسائل الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، إلى ممثلي القطاع الخاص في بلاده.
وأكد عون على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال دعم إنشاء مؤسسات اقتصادية صغيرة ومتوسطة داخل لبنان.
ووفق وكالة الانباء الألمانية قال عون، في تصريحات صحفية خلال استقباله أعضاء مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين "إن لبنان يعمل على توجيه الإنتاج الوطني كي يكون صناعياً وزراعياً، بعدما حقق نتيجة باهرة على المستوى السياحي، قبل أن تبدأ أحداث 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".
وشدد عون على "أهمية دعم إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في لبنان لتصنيع مواد للاستهلاك المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما ينعكس إيجابا على ميزان المدفوعات".
وأكد "اهتمامه بمعالجة ما يعانيه الصناعيون من مصاعب في هذه الفترة من تاريخ لبنان".
وشدد عون، الأربعاء، على خطورة الأزمة الاقتصادية المالية في البلاد، كاشفاً عن إجراءات مالية وإصلاحات بنيوية سيتم اتخاذها للمعالجة، واصفاً هذه الإجراءات بـ"القاسية".
تستمر اليوم الاحتجاجات الشعبية في البلاد لليوم الـ106 على التوالي في بعض المناطق شرق لبنان وشماله.
يذكر أن لبنان يعاني وضعا اقتصاديا مترديا أدى إلى احتجاجات شعبية انطلقت منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولا تزال مستمرة حتى اليوم.
وبلغ الدين العام في لبنان 89.5 مليار دولار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأظهرت معظم المؤشرات الاقتصادية مزيداً من التراجع في النشاط الاقتصادي.
وداخليا بدأ اللبنانيون الأيام الماضية في اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية مدخراتهم بعد أن حدت البنوك من عمليات السحب النقدي.
ويسارع من لهم مدخرات في البنوك للحصول على أموالهم، سواء عن طريق شراء الحلي أو السيارات أو الأراضي ببطاقات الائتمان أو الشيكات المصرفية.
ويخشى اللبنانيون من فرض قيود أشد أو اقتطاع جزء من ودائعهم أو انهيار البنوك أو تخفيض قيمة العملة اللبنانية المربوطة بالدولار الأمريكي منذ 22 عاما.
ويقول مصرف لبنان المركزي: "إن الودائع آمنة ويتعهد بالحفاظ على ربط العملة بالدولار"، في حين قال رئيس جمعية مصارف لبنان: "إن القيود على السحب وغيرها من التدابير تهدف للحفاظ على ثروة لبنان في البلاد".
وكل أسبوع يصطف أصحاب الحسابات المصرفية لسحب حصة كل منهم، والتي تقل بالنسبة للبعض عن 200 دولار، من مصارفهم التي أوقفت تحويلات النقد الأجنبي في وقت يغرق فيه لبنان في أزمة اقتصادية عميقة.
وقد أدى نقص الدولارات إلى ارتفاع الأسعار وهوت قيمة الليرة اللبنانية في السوق الموازية وانهارت الثقة في النظام المصرفي.
